کابل (پژواک،١١قوس٩١): عبدالظاهر قدير معاون ولسی جرگه، از پوليسى که توسط يکتن از محافظانش لت وکوب گرديده بود، معذرت خواست.
يکی از محافظان معاون ولسی جرگه، يک پوليس ملی را در حضور نيروهاى امنيتى و خبرنگاران، به تاريخ اول قوس مورد لت و کوب قرار داد.
اين پوليس، بعد از وقوع حملۀ انتحاری درساحۀ وزير اکبرخان حوزۀ دهم امنيتی شهرکابل، که ميخواست مردم را از ساحه دور کند، توسط محافظان عبدالظاهر قدير به علت نامعلوم لت و کوب گرديد.
در اين حمله، دو تن کشته شد و پنج تن جراحت برداشت.
بعد ازآنکه، تصاوير رويداد لت وکوب اين پوليس، از طريق رسانه ها و صفحۀ انترنتى فيسبوک نشرشد، وزارت داخله اعلام نمود که دراين مورد، تحقيقات جدى آغاز شده و محافظى که پوليس را لت وکوب نموده، بازداشت گرديده است.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى وزارت امور داخله، امروز (١١قوس) به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده، گفته شده که روزگذشته نمايندۀ با صلاحيت عبدالظاهر قدير معاون اول ولسی جرگه همراه با شمارى از اعضای جرگه، به حوزۀ دهم امنيتی رفته و از پوليس آسيب ديده بخاطر سوءرفتار محافظ، ابراز تاسف و عذرخواهی نموده است.
منبع افزوده است که نمايندۀ باصلاحيت ظاهرقدير، تاکيد نموده که در آينده چنين اتفاقی روی نخواهد داد.
در خبرنامه گفته شده که محافظ معاون اول ولسى جرگه؛ در نتيجۀ تحقيقات ابتدايی، مرتکب خلاف ورزی قانونی عليه پوليس شناخته شده است، که بعداز معذرتخواهى معاون اول ولسى جرگه، از زندان رها گرديد.
عبدالظاهر قدير پسر حاجى قدير است؛ حاجى قدير يکى از قوماندانان مشهور جهادى بود که هشت سال قبل، در حمله مسلحانۀ افراد ناشناس در ساحۀ مکروريان شهر کابل به قتل رسيد.
وزارت امور داخله، از تمامی افراد و اشخاص با نفوذ دولتی و غيردولتی، خواسته است که در شرايط حساس امنيتی، فرا راه اجرای وظايف نيروهای امنيتی، مانع ايجاد نکرده، اوامر و دساتير نيروهای امنيتی را رعايت کنند و با اين نيروها در امر تامين امنيت و کنترول وضعيت های حساس، کمک و همکاری نمايند.
اما مل پاسوال محمد ظاهر رييس تحقيقات جنايى زون ١٠١ آسمايى کابل، در نشست خبرى امروز گفت: باوجودى که معاون اول ولسى جرگه، از اين پوليس معذرت خواسته؛ قضيۀ لت و کوب وى را پيگيرى نموده و دوسيۀ موضوع را به ارگان هاى عدلى و قضايى ارسال مى کنند.
وى افزود: پوليس و افسرانى که در ساحۀ لت و کوب اين پوليس حاضر بودند نيز بخاطرى که چرا عکس العمل نشان ندادند، مورد پيگرد قانونى قرار دارند.
