کابل (پژواک، ١٣ قوس٩١): اظهارات محمد اسماعيل خان وزير آب و برق، قناعت ولسى جرگه را به دست آورد و از مرحلۀ استيضاح موفق به درآمد.
عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، دلايل استيضاح اسماعيل خان را کم مصرف کردن بودجه، عدم استفادۀ خوب از آب افغانستان، اظهارات غيرمسوولانه، در نظر نگرفتن تعادل ميان ولايات کشور و عدم شفافيت در قراردادها نشان داد.
اسماعيل خان (٨ عقرب) در يک سخنرانى “نشست مجاهدين” در هرات گفت که در جريان خروج نيروهاى خارجى از افغانستان، بدون همکارى مجاهدين در کشور امنيت نخواهد آمد.
همچنان وى گفت که در تلاش تشکيل يک مجلس بزرگ است و دراين مورد، با رييس جمهور و ديگر رهبران جهادى سابق گفتگو و مذاکره کرده است.
بعضى راپورها نيز شنيده شده که گويا وى در ولايت هرات، اسلحه توزيع کرده است.
اسماعيل خان، اين اظهارات را نادرست تلقى کرد و به اعضاى جرگه گفت که سخنان وى در آينده منتشر خواهد شد.
در مورد اظهارات وې، از ١٧٤ نماينده که در مجلس حضور داشت، ٣٢ تن آنان، سخنان وى را نادرست خوانده؛ اما ديگر تمام اعضاى جرگه اظهارات وى را قناعت بخش خواندند.
در دوره گذشتۀ ولسى جرگه نيز اسماعيل خان به وزارت آب و برق معرفى شده بود، ولى راى اعتماد را بدست نياورد، که بعد از آن براى مدت يک سال به حيث سرپرست وزير، ايفاى وظيفه کرد.
ولى در ماه حوت سال گذشته، با گرفتن ١٧٥ راى موافق در بدل ٣٥ مخالف، راى اعتماد ولسى جرگه را به دست آورد و به حيث وزير آب و برق تعيين شد.
به اساس ماده ٩٢ قانون اساسى، ولسى جرگه با پيشنهاد بيست فيصد (پنجاه تن) اعضا، ميتواند هر يک از وزيران را استيضاح نمايد.
به اساس اين ماده، اگر توضيح هر يک آنان قناعتبخش نباشد، ولسى جرگه ميتواند راى عدم اعتماد را پيشنهاد کند.
براساس اين ماده، راى عدم اعتماد بايد به دلايل قوى، مستقيم و صريح استوار باشد، که اين راى به اکثريت اعضاى ولسى جرگه صادر ميشود.
