کابل (پژواک،١٨قوس٩١): “جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پايگاه های خارجی در افغانستان”، با امضاى سند امنيتى مخالفت نموده مى گويد که امضاى اين سند، باعث بيشترشدن ناامنى درکشور خواهد شد.
اين جبهه ميگويد که از مدتی به اينطرف، بين حکومت امريکا و افغانستان، نشست هايی در مورد امضای قرارداد امنيتی آغاز شده است؛ قراردادی که به موجب آن بعد از سال ٢٠١٤، حداقل ده هزار سرباز امريکايی در افغانستان باقی خواهند ماند.
گفتگوهاى رسمى بخاطر اين سند امنيتى بين امريکا و افغانستان، به تاريخ ٢٥ عقرب سال جارى در کابل آغاز گرديد و قرار گفته هاى مقامات افغان، اين مذاکرات طى يکسال به پايان مى رسد.
وحيد مژده سخنگوى اين جبهه، در نشست خبرى امروز (١٨قوس) گفت که حضور نيروهای خارجی در کشور به هرشکلی که باشد، به معنی دوام جنگ و بيشتر شدن ناامنی خواهد بود و اين حضور، با معتقدات دينی و شعاير ملی مردم افغانستان همخوانی ندارد.
وى افزود که اين سند، به جز انگيزه دادن به دوام جنگ و مساعد ساختن زمينه برای مداخلات کشورهای ديگر در افغانستان، حاصلی نخواهد داشت.
مژده علاوه نمود که اگر حضور خارجی ها می توانست موجب ايجاد صلح و ثبات در افغانستان گردد، بايد اين کار در طول يازده سال گذشته، با حضور نیروهای نظامی بيش از چهل کشور تحقق می يافت.
به گفتۀ سخنگوى جبهۀ يادشده، وقتی اين کار در اين مدت با حضور ١٥٠ هزار سرباز خارجی و صرف حدود يک تريليون دالر ممکن نشد، چگونه می توان انتظار داشت که بعد از سال ٢٠١٤ و با حضور ده هزار سرباز تحقق يابد.
وى گفت: “مواضع نامشخص و مبهم امريکا در مورد دلايل حضور اين نيروها را، حتی رييس جمهور حامد کرزی نيز تاييد می کند. رييس جمهور بارها با صراحت گفته است که من اطمينان دارم که نيروهای خارجی، برای مبارزه با تروريزم به افغانستان نيامده، بلکه اهداف دیگری دارند؛ اما اینکه آنها چه اهدافی را دنبال می کنند؟ برای من هم مشخص نیست.”
سخنگوى “جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پايگاه های خارجی در افغانستان”، مى گويد که اين جبهه، يکبار ديگر مخالفت خود را با چنين سندهای تحميلی اعلام داشته، از امريکا جداً می خواهد تا دست از اين بازی خطرناک بردارد و به جای اقداماتی که به دوام جنگ در افغانستان کمک می کند، به صلح ميان افغانها کمک نمايد.
وى علاوه کرد که چنين قراردادهای تحميلی، گذشته از اينکه به معنی دوام مصيبت جنگ در افغانستان خواهد بود، برای امريکا نيز در افغانستان عواقب مصيبت بار به دنبال خواهد داشت.
در بخشى از اعلاميه که در پايان نشست خبرى، از سوى “جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پايگاه های خارجی در افغانستان”، صادرگرديد نيز آمده است: “حکومت، قصد امضای اين قرارداد امنيتی با امريکا را در شرايطی دارد که افغانستان، فاقد نيروی هوايی است و بر قلمرو هوايی کشور کنترول ندارد؛ بنابراين، نمی تواند بر رفت و آمد نيروهای امريکايی و اينکه برای چه منظوری به افغانستان می آيند؟ نظارت داشته باشد.”
در بخش ديگر اعلاميه گفته شده که افغانستان، از نظر تخنيکی توان کنترول بر فعاليت های استخباراتی نيروهای خارجی را ندارد و نمی تواند مانع استفاده از خاک افغانستان توسط اين نيروها عليه کشورهای دیگر گردد. در کنار اين ضعف ها، امريکا می خواهد تا سربازانش در افغانستان، از مصوونيت قضايی برخوردار بوده و در صورت ارتکاب جنايت، از هر نوع تعقیب عدلی در امان باشند.
در اعلاميه تذکر رفته است: “از اينجا مشخص می شود که چرا امريکايی ها، به بازسازی قوای هوايی افغانستان کمک نکردند؛ زيرا از همان آغاز قصد داشتند تا فضای افغانستان را بصورت انحصاری درکنترول خود داشته باشند. آنها با حضور در افغانستان و به نام مبارزه عليه تروريزم، از طيارات بی سرنشين برای ماموريت های خارج از مرزهای افغانستان استفاده خواهند کرد و در نتيجه، انگيزه را برای اقدامات تلافی جويانه از آنسوی سرحدات افغانستان، به ميان خواهند آورد.”
اما مقامات سفارت امريکا در کابل، دور اول مذاکرات بر سر پيمان امنيتى بين کابل و واشنگتن را مثبت خوانده، ميگويند که دور دوم مذاکرات، درچند هفتۀ اخير آغاز ميشود.
سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، بخشى از توافقنامۀ همکارى هاى استراتيژيک ميباشد، که همکارى هاى امنيتى بين کابل و واشنگتن را به شمول تعداد و چگونگى فعاليت سربازان امريکايى در افغانستان پس از سال ٢٠١٤، براى يک دهه تنظيم ميکند.
