کابل (پژواک،١٩قوس٩١): برخى آگاهان امور مى گويند که نهادهاى جامعۀ مدنى بايد درهماهنگى بيشتر با حکومت افغانستان، فعاليت هاى خود را تنظيم نمايند.
اين بحث آزاد راديوتلويزيونى، سلسله بحث هايى است که هرهفته از سوى مشارکت رسانه يى، به هدف تبارز نقش نهادهاى جامعۀ مدنى به راه انداخته مى شود.
مشارکت (کنسرسيوم) رسانه هاى آزاد افغانستان؛ متشکل از آژانس خبرى پژواک، موسسه نشراتى سبا و ارگان نشراتى کليد است، که به هدف اطلاع رسانى مبتنى بر نيازمندى هاى مردم و خودکفايى رسانه يى، درماه حوت سال ١٣٩٠ رسماً در کابل اعلام موجوديت کرد.
محمد اسحاق اتمر عضو “جبهۀ نجات بحران” در نشست يادشده، بر اهميت نقش نهادهاى جامعه مدنى در پيشرفت اجتماع و زندگى مردم تاکيد نمود.
وى گفت که بايد همچو نهادها در هماهنگى با حکومت، فعاليت هاى خود را پيش ببرند و در قسمت تطبيق قانون کوشا باشند.
به گفتۀ موصوف، کار مشترک و شفاف اين نهادها، براى حل مشکلات و اعادۀ حقوق مردم، نتايج مثبت در پيشرفت جامعه خواهد داشت.
اتمر خاطرنشان کرد که برخى نهادهاى جامعۀ مدنى، فعاليت شفاف ندارند و هيچ نهادى در افغانستان وجود ندارد که از چگونگى فعاليت نهادهاى جامعۀ مدنى، بررسى داشته باشد.
اما وى نگفت که کدام نهاد، فعاليت شفاف ندارد.
همچنان فرشته امينى عضو ولسى جرگه در اين نشست گفت: نهادهاى جامعه مدنى که در پيشرفت هاى اجتماعى نقش ارزنده دارند، بايد در هماهنگى کامل با حکومت کار کنند.
وى علاوه کرد که بايد نهادهاى جامعۀ مدنى، براى دولت و مردم افغانستان حسابده باشند و در فعاليت هاى شان شفافيت وجود داشته باشد.
به گفتۀ موصوف، تاحال سيستمى در شوراى ملى وجود ندارد که به اساس آن، نهادهاى جامعۀ مدنى از فعاليت هاى خود جوابگو باشند.
اما مرتضى صارم نماينده نهادهاى جامعه مدنى گفت که شمار زيادى از نهادهاى جامعه مدنى، در وزارت اقتصاد افغانستان ثبت شده و از آغاز و ختم هر پروژه و مصارف خود، به وزارت اقتصاد گزارش مى دهند.
همچنان به گفتۀ وى اين نهادها به تمويل کنندۀ خود نيز حسابده مى باشند.
اما به گفتۀ موصوف، ممکن است بعضى از نهادها وجود داشته باشد که قانون را زير پا گذاشته و به وزارت اقتصاد گزارش ندهند.
وى گفت که فعلاً دراکثر پيشرفت هاى جامعه، نهادهاى جامعه مدنى نقش داشته و بايد هماهنگى ميان اين نهادها و حکومت افغانستان گسترش يابد.
اجمل هودمن يک تن ديگر از نمايندگان جامعه مدنى نيز در نشست يادشده گفت که نهادهاى جامعه مدنى که در وزارت هاى اقتصاد، عدليه و اطلاعات و فرهنگ ثبت شده اند، به وزارت هاى مربوطه و کشورهاى تمويل کننده، جواب ده اند و تابع قانون مى باشند.
موصوف نيز يادآورى کرد که ممکن است فعاليت هاى تعدادى از نهادها، شفاف نباشد و قانون را رعايت نکنند.
وى گفت که حکومت، بايد براى جلوگيرى از فعاليت هاى غيرشفاف و غيرقانونى، اقدامات لازم داشته باشد.
به گفتۀ هودمن، هرقدرکه نهادهاى جامعه مدنى، فعاليت شفاف داشته باشند، به همان اندازه در جامعه از اعتماد بيشتر برخوردار خواهند شد.
