کابل (پژواک، ٢جدى٩١): شمارى از کارشناسان، اظهارات طالبان در نشست پاريس را، پيامى خوب براى خاتمۀ جنگ در افغانستان مى دانند؛ اما برخى مى گويند که اين سخنان طالبان جنبۀ عملى ندارد.
در نشست سه روزۀ پاريس که از سوی نهاد تحقيقات استراتيژيک فرانسه تدوير يافته بود، نمايندگان طالبان مسلح، حزب اسلامى گلبدين حکمتيار، احزاب و شوراى عالى صلح افغانستان شرکت کرده بودند.
اين نشست، به تاريخ ٢٩ قوس تدوير و ديروز خاتمه يافت.
نمايندگان طالبان، در اين نشست موقف حرکت طالبان را بيان نموده گفته اند که براى تامين صلح، بايد عملاً به عوض جنگ، به گفتگوها ترجيح داده شود.
همچنان آنها گفته اند که طالبان در تمام عرصه هاى زندگى، خود را متعهد به حقوق زنان در چوکات دين مبين اسلام مى دانند.
همچنان نماينده هاى طالبان، خواهان آوردن تغييرات در قانون اساسى، خروج نيروهاى خارجى از افغانستان، توظيف اشخاص مصلح، مخلص و باورمند در پروسۀ صلح و رهايى زندانيان خود شده اند.
معلومات بيشتر در مورد سخنان نمايندگان طالبان در نشست پاريس را دراينجا بخوانيد
قاضى محمد حسن حقيار کارشناس امور سياسى گفت که طالبان، در اين نشست نشان داده اند که طرفدار مذاکره و مفاهمه بوده و جنگ نمى خواهند.
وى اظهارات طالبان را مبنى بر اينکه براى تامين صلح، بايد عملاً به عوض جنگ به گفتگوها ترجيح داده شود، نويد خوب براى خاتمۀ جنگ در کشور خواند.
به باور وى، اکنون خارجى ها و طرفين درگير جنگ در افغانستان دانسته اند که جنگ، راه حل مشکل افغانستان نبوده و بايد اين مشکل، از راه مذاکره و مفاهمه حل شود.
موصوف، در مورد اينکه طالبان خواهان توظيف افراد مصلح در پروسۀ صلح اند، گفت: “يک پيشنهاد بجا است؛ زيرا کسانى که در جنگ هاى چنددهۀ اخير دخيل بوده، چطور مى توانند که همچو يک پروسه را پيش ببرند.”
همچنان منبع علاوه کرد که نگرانى طالبان، از بابت جعل و تقلب در انتخابات سال ١٣٩٣ تاحدودى بجا است؛ اما بايد حکومت افغانستان و خارجى ها، طالبان را قناعت دهند که هيچ گونه جعل و تقلب صورت نخواهد گرفت و دراين زمينه بايد گفتگوهايى بين طرفين صورت گيرد.
موصوف، درمورد آوردن تغيير درقانون اساسى گفت که طالبان، با بعضى از مواد قانون اساسى که درتضاد با دين مبين اسلام مى باشد، مخالفت دارند و خواهان تغييرات درآن اند.
وى درحاليکه مى گفت آوردن همچو تغييرات در قانون اساسى، بسيار ساده مى باشد و بايد پذيرفته شود، افزود: “نبايد منافع ملى کشور را فداى چند مادۀ قانون اساسى کنيم.”
حقيار، به طور نمونه گفت که رعايت و احترام به قانون حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد، از ماده هايى اند که طالبان با آن مخالفت دارند؛ زيرا بعضى موارد دراين دو ماده وجود دارد که درتضاد با دين مبين اسلام مى باشد.
اما موصوف افزود که گفته های طالبان مبنى بر رهايى زندانيان طالب و خروج نيروهاى خارجى از افغانستان، نبايد دفعتاً جدى مطرح شود.
به باور منبع، درقدم نخست بايد مذاکرات صلح پيشرفت کند، آتش بس ميان طرفين صورت گيرد و بعداً همچو پيشنهادات مطرح گردد.
همچنان محمد حسن ولسمل يکتن ديگر از کارشناسان امور سياسى مى گويد که پيشنهادات طالبان، پيام خوبى براى تامين صلح درکشور مى باشد.
وى به پژواک گفت در صورتى که حکومت افغانستان و جامعۀ جهانى، خواهان تامين صلح در کشور باشند، بايد تمام پيشنهادات يادشدۀ طالبان را بپذيرند.
به باور موصوف، قانون اساسى کشور خلاهاى زياد دارد و حتى بعضى از مواد آن، به نفع جنايتکاران جنگى مى باشد.
اما وى، دراين مورد کدام ماده اى را مشخص نکرد.
موصوف افزود که حکومت افغانستان و خارجى ها به خصوص امريکا و انگليس، نمى خواهند که درافغانستان صلح تامين شود و به همين منظور تاکنون پروسۀ صلح به شکلى که بايد پيش برده مى شد، نشده است.
به باور منبع، درصورتى که نيروهاى خارجى از افغانستان خارج گردد، يک حکومت اسلامى و بى طرف به ميان آيد، جنگسالاران از حکومت دور شوند و افراد بيطرف در شوراى عالى صلح توظيف شوند، حتماً صلح در افغانستان تامين مى شود.
اما محمد يونس فکور يکتن ديگر از کارشناسان گفت که پيشنهادات طالبان در نشست پاريس، جنبۀ عملى ندارد.
وى در مورد اظهارات طالبان مبنى بر مذاکره و مفاهمه به جاى ادامۀ جنگ و حمايت ازحقوق زن گفت که اين اظهارات، يک نوع سياست است که براى خوب نشان دادن خودشان به جامعۀ جهانى انجام داده اند.
موصوف افزود که آوردن تغيير در قانون اساسى و رهايى طالبان از زندان ها، درحال حاضر امکان پذير نمى باشد.
فکور گفت: “طالبان بخاطرى که طرفدار صلح نيستند، پيشنهادات غيرعملى را نموده اند و اين پيشنهادات از سوى خود طالبان نه، بلکه از سوى کشورى مى باشد که طالبان را تمويل مى کنند.”
به باور منبع، در بحران فعلى افغانستان دست هاى خارجى کار مى کند؛ حکومت افغانستان، اپوزسيون، نيروهاى مسلح مخالف، هرکدام از جانب کشورى تمويل مى شوند و اهداف همان کشورها را پياده مى کنند.
