کابل (پژواک،٢جدى ٩١): تا زمانى که قانون برهمه يکسان تطبيق نشود واراده سياسى قوى براى تعقيب وبه محاکمه کشاندن مرتکبين جرايم بزرگ به وجود نيايد،کشور ازفسادادارى که يک پديده خانمانسوزاست ؛نجات نخواهد يافت.
اين مطلب را عزيزالله لودين رييس ادارۀ عالى مبارزه با فسادادارى که امروز در محفلى به مناسبت تجليل از روز جهانى مبارزه با فساد ادارى در کابل ابراز داشت.
وى گفت که از اين روز درحالى تجليل ميشودکه فشارهاى جهانى براى شدت بخشىيدن درکارمبارزه با فساد در افغانستان به اوج خود رسيده وتداوم کمکهاى جامعه بعدازسال ٢٠١٤ مشروط به مبارزه جدى دولت عليه فساد شده است.
لودين علاوه کرد: (( سيستم مبارزه بافساد ادارى يک سيستم کارآمدنبوده ووجود ادارات موازى بادستگاه مبارزه عليه فساد ادارى ،عدم تطبيق يکسان قانون برهمه و ضعف اراده سياسى براى تعقيب وبه محاکمه کشاندن مرتکبين جرايم بزرگ،از چالش ها در برابر مبارزه با فساد محسوب ميشود.))
رييس ادارۀ عالى مبارزه با فسادادارى ،عدم کفايت معاشات وامتيازات مادى براى کارمندان دولت،نبود سيستم مجازات ومکافات،عدم پاسخگويى اقدامات انجام شده دراصلاحات ادارى وخدمات ملکى را از چالش هاى ديگر در اين راستا عنوان کرد.
به گفتۀ وى، در يکسال گذشته، ١٦٠ قضيه به ارگانهاى عدلى و قضايى ارجاع شده است که در آن، قضاياى بزرگ هم وجود دارد که شامل افراد عادى تا بلندرتبه بوده است.
لودين، فرار از محصول وماليه در بنادر حيرتان وتورخم،غصب جايدادهاى مجيدزابلى،جلوگيرى از سوء استفاده درعقدقراردادها از جمله قراردادالبسه وزارت دفاع ملى،غصب املاک دولتى در ولايات مختلف که ارزش آن به ميليون ها دالرميرسد وجمع آورى ميليونها دالراز طلبات دولت از اشخاص وشرکتهاى خصوصى را از مهمترين اين قضايا خواند.
موصوف،امنيت شغلى براى کارمندان دولت، مستقل ،متمرکزومقتدربودن سيستم مبارزه بافساد ادارى و سرعت بخشيدن امور قضايى درمحاکمه ومجازات مجرمين را از پيشنهادهاى اين اداره عنوان کرده، گفت که بايد جلسات محاکمه مجرمين به صورت علنى داير گردد.
اما وى گفت: ((نتايج ماه ها زحمات وخون دل خوردن هاى من وهمکارانم به هيچ جايى نرسيده وما تاکنون شاهد تعقيب وبه محاکمه کشانيدن هيچ يک از چندصدمورد قضيه اى که به مراجع مربوطه ارجاع شده است، نمى باشيم. ))
همچنان لودين گفت که بايدنسبت به آنعده وزرا،مقامات وکارمندانى که درامرمبارزه با فسادادارى باسهل انگارى برخوردنموده وبه سوالات واستعلام هايى که دراين زمينه برايشان راجع ميشود پاسخ نداده ،مطابق قانون برخورد شود و حتى وظايف شان تاتکميل قضايا به حالت تعليق درآيد.
موصوف افزود که واقعيت انکارناپذيراين است که باوجودتلاشهاى انجام شده در امرمبارزه بافساد ،اين پديده درافغانستان درمقياس کلان وگسترده آن وجود داردوکوششهايى که ازسوى دست اندرکاران امورصورت ميگيرد،به دلايل يادشده نتايج ملموس وقابل قبولى را درپى نداشته است .
لودين، ميگويدکه ثبت دارايى هاى مقامات دولت درمرکزبه پايان رسيده وثبت دارايى هاى مقامات عالى رتبه دولت در پنج ولايت نيز انجام شده، اما دراين زمينه اعضاى شوراى ملى همکارى نکرده وآنها على الرغم درخواستهاى مکرر ادارۀ مبارزه با فساد، از تطبيق اين پروسه خوددارى کرده اندکه اين امرخلاف قانون ستراتيژى مبارزه عليه فساد ادارى است.
رييس ادارۀ عالى مبارزه با فسادادارى تاکيد کرد که مبارزه عليه فساد ادارى درحال حاضربه يک عزم ملى نياز دارد وهمکارى وهمسويى همگانى را مى طلبد، در غيرآن، بعيد نخواهدبود که همين مسئله پيش پاافتاده که غيرت وغرورافغانها را به مبارزه گرفته ،باعث بربادى دوباره نظام ودولت گردد.
درحالى از اين روز درافغاستان تجليل ميشودکه در گزارش تازه يى که از سوی سازمان شفافيت جهانی نشر گرديد؛ افغانستان در صدر کشورهاى جهان از حيث فساد ادارى خوانده شده است.
اما حامد کرزى، گزارش ادارۀ شفافيت بين المللى را مشکوک دانسته وخارجى ها را عامل عمدۀ فسادادارى خوانده گفت که با خروج آنها در سال ٢٠١٤ ساختارها، قراردادها و تشکيلات آنها که منبع بزرگ فساد در افغانستان است، از بين خواهد رفت.
