کابل ( پژواک ٥ جدی ٩١ ) : حکومت افغانستان با عضویت در کنوانسیون جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت سازمان ملل متحد،مکلف به تغيیر برخى برنامه هاى عرضۀ خدمات به معلولین مى باشد.
اين مطلب را صادق محبی عضوکمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت امروز به آژانس خبرى پژواک بيان کرد.
افغانستان ،عضویت این کنوانسیون را پس از تايید شورای ملی و منظوری رئیس جمهور در ٢٨ قوس سال روان دریافت کرده است .
محبی ، الحاق افغانستان را به این کنوانسیون دستاورد مهم در راستای تامین حقوق افراد دارای معلولیت خوانده گفت که با عملى شدن اين کنوانسيون تغييرات مثبت در زنده گی اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی معلولین رونما خواهد شد.
کمیته دادخواهی اشخاص دارای معلولیت که در سال ١٣٨٤ ايجاد شده و متشکل از نهادهاى جامعه مدنى است ، امروز از الحاق افغانستان با کنوانسيون يادشده طى نشستى در کابل تجليل بعمل آورد.
به اساس معلومات محبى ، میثاق بین المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت ومهمات خوشه یی برای نخستین بار ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل درسال ٢٠٠٧ ميلادى به هدف ، ارتقاء ، حمايت و تضمين كامل افراد دارای معلوليت از تمامی نیازهای حقوق بشری و آزادی های بنیادی تشکیل شد .
منبع گفت که کنوانسیون ياد شده ٥٠ ماده دارد که دولت هاى عضو؛ مکلفيت عملى کردن آنرا دارند.
در يکى از مواد اين کنوانسيون آمده است که دولتهای عضو، تمامی افراد را در برابر قانون مساوی و بدون هيچگونه تبعيضی از حمايت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار دانسته است .
همچنان در کنوانسيون آمده است که دولت هاى عضو حمايت حقوقى موثر و مساوی را برای افراد دارای معلو ليت در برابر تبعيض در تمام زمينه ها، تضمين می نمايد.
محبی گفت : ” دولت مکلف است تا برای شهروندان دارای معلولیت خدمات و مواردی را که درکنوانسیون درج است فراهم سازد اما نظربه مشکلات موجود در کشور؛ برنامه ریزی ، تطبیق ونظارت آن تدریجی انجام خواهد یافت .”
منبع افزود که افغانستان تا اخیر٢٠١٤ موظف به گزارشدهی درمورد تطبیق برنامه ها وایجاد تسهیلات بهتر برای اشخاص دارای معلولیت درکشوراست .
به گفته وى ، قراراست نظارت ازکارکردهای حکومت در اين راستا از سوى کميته متشکل از ١٨ متخصص خارجى صورت گيرد.
وی با ذکراین مطلب که عرضۀ خدمات برای معلولین درسراسرکشوریکسان نیست افزود : ” این خدمات وفعالیتهايى که از سوی ادارات دولتی ونهاد های مدنی صورت گرفته ، در تناسب به جمعیت موجود درکشور کافی نبوده و در ضمن یکسان هم صورت نگرفته است . ”
ثریا پیکان معین وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین مى گوید که با ایجاد یک کمیته مشترک ، قانون ملی اشخاص دارای معلولیت یک بار دیگر مورد بررسی قرار مى گيرد و مواردی که با کنوانسیون يادشده درمغایرت قرارداشته باشد تعدیل خواهد شد .
وی به پژواک گفت که به زودی کمیته يادشده از نماینده گان وزارت کار و امور اجتماعى ، وزارت خارجه ، نهادهاى جامعه مدنی و کمیته د ادخواهی تشکیل خواهد شد .
اما پيکان عدم عرضه خدمات یکسان ازسوی این وزارت وسایرنهاد های کمک کننده به معلولین درکشور را رد کرده افزود که فعالیت های آنان برای پرداخت معاشات و امتیازات ، توزیع زمین ، وارتقای ظرفیت درسراسرکشور منصفانه ویکسان بوده است .
براساس سروی ملی معلولیت که درسال ٢٠٠٥ ازسوی یک نهاد بین المللی ( معلولین بین المللی ) صورت گرفته است ، دواعشاریه هفت درصد جمعیت افغانستان را اشخاص دارای معلولیت شدید تشکیل میدهد .
