چغچران (پژواک، ٧ جدى٩١ ): کميسيون مستقل حقوق بشر و شوراى ولايتى غور خواستار دستگيرى و مجازات قاتلان يک دختروپسر جوانى شدند که به شکل فجيع به قتل رسيده اند.
باشنده هاى محل مى گويند که اين دختر و پسر بعد از فرار نمودن، توسط خانوادۀ دختر دستگير و بعداً کشته شده اند.
به گفتۀ آنها، اين واقعه دو ماه قبل در ولسوالى چهار سدۀ ولايت غور اتفاق افتيده، جريان قتل تا حال از رسانه هاى مخفى نگهداشته شده بود. اما به تازگى فلمى در دسترس مردم قرار گرفته که نشان ميدهد اين دو تن گلوله باران شده اند.
محمد ،يکى از باشنده هاى چهار سده که در شهر چغچران مرکز غور رانندگى مى کند، به آژانس خبرى پژواک گفت : (( من اين فلم را در موبايل اقاربم ديده ام که چهار نفر مسلح شبهنگام پسر ودختر را دستگير نموده و بعد از آنکه هر دو را برهنه کردند از سر تا پا تير باران نمودند.))
او افزود که آنها از اين واقعه قبلاً خبر نبودند، اما پس از اينکه فلم به دسترس مردم قرار گرفت، موضوع افشا گرديد.
فضل الحق احسان عضو شوراى ولايتى غور نيز مى گويد که دو ماه قبل اين دختر و پسر در يکى از قريه هاى چهارسده فرار نموده بودند که هر دو توسط شوهر دختر دستگير و به قتل رسيدند.
وى علاوه کرد که اين دختر ٢٤ ساله سه سال قبل با يک مرد ازدواج نموده، اما شوهرش يک و نيم سال پيش ، توسط افراد ناشناس با تبر کشته شد و جسدش در بورى از دريا دريافت گرديد.
قرار معلومات احسان، سپس خانوادۀ دختر وى را با ايورش نکاح کردند، اما او مخالف اين نکاح بود، تا بالاخره دو ماه قبل با يک پسر جوان فرار نمود، اما شوهر همراه با پسران کاکايش، اين دو جوان را گرفتار نموده و با مرمى کلاشنکوف کشتند.
اين عضو شوراى ولايتى گفت: (( اگر کسى جرم مى کند بايد مطابق قانون و توسط محکمه مجازات شود، نه اينکه به شکل خود سرانه.))
محمد جواد رضايى رييس کميسيون مستقل حقوق بشر ولايت غور نيز با تقبيح قتل اين دو جوان، مى گويد که يکى از نگرانى هاى آنها اين است که مردم توسط افراد مسلح ، اعدام صحرايى مى شوند و قانون در برابر متخلفين تطبيق نمى شود.
وى گفت : (( دولت بايد با جديت اقدام کند و از اعدام هاى خودسرانه و محاکم صحرايى جلوگيرى نمايد در غيرآن، اين ضعف دولت خواهد بود.))
رضايى از دولت خواست که عاملان آنرا به زودى شناسايى ، دستگير و مجازات نمايد.
سمونوال دلاور شاه دلاور قوماندان امنيۀ غور قتل اين دو جوان را تاييد کرده، اما از دادن جزئيات بيشتر در مورد خوددارى نمود.
اما سيد انور اعلى رحمتى والى غور مى گويد که اکثر عاملان خشونت عليه زنان در ولايت غور ، به مناطق تحت کنترول زورمندان و قوماندانان مسلح غير قانونى ميروند.
وى هفتۀ گذشته در اجلاس استماعيۀ حقوق بشر و مقام ولايت در رابطه به قتل هاى ناموسى و تجاوز هاى جنسى گفت کهاين افراد بخاطرى که از چنگ قانون در امان بوده باشند، به ساحات تحت کنترول طالبان و قوماندان مسلح غير قانونى ميروند.
به گفتۀ والى، طالبان و قوماندانهاى مسلح غير قانونى ، باعث جنگ و نقض حقوق بشر مى شوند، تا حدى که سرنوشت مردم را در محاکم خودسرانه و غير قانونى خود رقم مى زنند.
گفتنى است که سه سال قبل يک زن بعد از صدور حکم فضل الاحد يکى از قوماندانهاى مسلح غير قانونى، در ولسوالى دولينۀ غور دره زده شد که اين عملش عکس العمل نهاد هاى حقوق بشر و جامعۀ مدنى را بر انگيخت.
مسوولان امنيتى غور چندى قبل گفته بودند که ١٥٠ گروپ مسلح غير قانونى در اين ولايت فعاليت دارند که باعث ناامنى و نقض حقوق بشر مى گردند.
از سوى ديگر، رياست امور زنان غور ، مى گويد که امسال ١١زن در اين ولايت به قتل رسيده است.
به گفتۀ هاجره حسن زاده مدير حقوق رياست امور زنان غور امسال ٣٣ مورد خشونت عليه زنان ثبت گرديده که شش قتل و پنج خودکشى بوده ، حالانکه در تمام سال گذشته چهار زن به قتل رسيده بود.
خانم حسن زاده نيز يکى از دلايل نا امنى را موجوديت قوماندانهاى مسلح غيرقانونى و عدم پيگيرى دولت از قضاياى خشونت خوانده، علاوه نمود: (( به همين علت است که عاملان خشونت آزاد گشت و گذار مى کنند و بخاطر مصوون بودن به مناطق زورمندان ميروند.))
اين درحالى است که ثریا صبحرنگ،کمیشنر بخش حمایه و انکشاف حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در نشست خبرى ماه گذشته در کابل گفت که بیشترعاملین خشونت ها پس ازارتکاب جرایم به ساحات تحت کنترول مخالفان دولت فرار میکنند و از اينکه دولت در آنجا کنترول ندارد، نمى تواند که مجرمين را دستگير و مجازات کند.
کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، باابراز نگرانى ازافزایش آمار خشونت عليه زنان و دختران، مى گويد که امسال بيش از چهار هزار قضيۀ خشونت عليه زنان و دختران را ثبت نموده که ازاین میان ٧٠ مورد آن قتل های ناموسی بوده است.
صبحرنگ علاوه کرد : ” آنچه بیشترازهمه ما را نگران ساخته، قتل های ناموسی است که دراکثر موارد اینگونه قتل هاازسوی پدرها ،شوهران ویا برادران به دلیل سوء ظن یا عدم آگاهی ازمسایل شرعی ویا ثابت ساختن حق حاکمیت شان ،صورت گرفته است . “
Views: 63
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک