کابل (پژواک،١٣جدی٩١): شبکۀ زنان افغان، خواهان اقدامات جدى تر براى جلوگيرى از خشونت عليه زنان شده؛ از رييس جمهور خواست که يک زن را منحيث عضو شوراى عالى ستره محکمه، و زن ديگرى را معاون لوى څارنوالى تعيين کند.
شبکۀ زنان افغان (AWN) که درسال ١٣٧٤ ايجاد شده، تا سال ١٣٨١ در بخش صحت و آگاهى دهى حقوق زنان فعاليت مى کرد؛ اما از سال ١٣٨١ به اين طرف در بخش دادخواهى براى حقوق زنان، نقش زنان در رهبريت و پروسه صلح فعاليت دارد.
ليمه عضو شبکۀ زنان افغان، امروز نامۀ سرگشادۀ اين شبکه عنوانى رييس جمهور حامد کرزى را در يک نشست خبرى در کابل به خوانش گرفت، که در آن از افزايش خشونت عليه زنان شکايت شده است.
در نامه تذکر دادشده که در برخى نقاط کشور زنان سربريده مى شوند، تيرباران مى شوند، در طويله ها زندانى شده و مورد شکنجه هاى شديد و تجاوزجنسى قرار مى گيرند و از هراس “تروریستان و تجاوزگران” از رفتن به مکتب خود دارى مى کنند.
در نامه آمده است که شبکۀ يادشده، با انتشار اعلاميه ها خواهان رسيدگى جدى به همچو قضايا شده؛ اما تاکنون اقدام اساسى از جانب مراجع ذیربط صورت نگرفته است.
همچنان دراين نامه اضافه شده است: “جناب رييس جمهور! شما به عنوان فرد اول کشور، مجرى و محافظ قانون اساسى و ساير قوانين در پيشگاه خداوند (ج) و ملت افغانستان مسووليت داريد تا به اين صداهاى مظلومانه گوش فرادهيد و براى رفع همه ظلم و نابرابرى، اقدامات عاجل و هدايات اساسى را صادر نماييد؛ اگر شما هم به اين صداهايى که عدالت مى طلبند لبيک نگوييد، گريبان زنان و دختران کشور را، کى از دست ظالمان و جنايت پيشه گان رهايى خواهد بخشيد؟”
در نامه ادعا شده است که محاکم، به قانون منع خشونت عليه زنان عمل نمى کنند و پوليس و څارنوالى نيز به آن توجه چندانى ندارند.
اين شبکه، از رييس جمهور خواسته است که تا فرمانى براى جديت بيشتر در امر رسيدگى به قضاياى خشونت عليه زنان از سوى مراجع کشفى، عدلى و قضايى صورت گيرد و اشخاص موظفى که در رسيدگى به قضايا کوتاهى مى کنند، مجازات شوند.
همچنان شبکه يادشده خواهان ايجاد څارنوالى هاى اختصاصى در ولايات کشور شده است، که مطابق با قانون منع خشونت عليه زنان، اجراآت داشته باشند.
به باور منبع، رسيد گى به واقعات خشونت عليه زنان، به دليلى به کُندى پيش مى رود که حضور زنان در نهادهاى عدلى وقضايى کمرنگ مى باشد.
به همين دليل، شبکه زنان افغان در نامه يادشده، از رييس جمهور خواسته است تا يک قاضى زن را در شوراى عالى سترمحکمه و يک زن را منحيث معاون لوى څارنوالى تعيين نمايد.
اين شبکه درنامه اش نوشته است: “ما منتظر اقدامات وهدايات شما تا دوماه آينده از تاريخ نشر اين نامه دررسانه ها و سپردن آن به شخص شما هستيم. اگر به درخواست برحق مان لبيک گفته نشود و شما با اقدامات جدى، پاسخ مثبت به پيشنهادهاى زنان کشور ندهيد، به يقين که ما به اعتراضات مدنى خويش وسعت داده تا دربرابر بيدادگرى ها بايستند واز حقوق حقه خويش، خود به دفاع برخيزند که درصورت وقوع واقعات ناگوار، زنان مظلوم کشور مقصر نخواهند بود.”
مسوولين اين شبکه مى گويند که اين نامه را روزشنبه به رييس جمهور مى سپارند.
در تمام سال گذشته، ٤٠٠٠ قضيه خشونت عليه زنان و در سه ربع اول سال روان، بيش از ٤٠٠٠ قضيه خشونت عليه زنان در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است.
عبدالله حميدى عضو شبکه زنان افغان، در نشست خبرى امروز گفت که بلند رفتن سطح آگاهى مردم درمورد حقوق زنان، ثبت واقعات خشونت، عدم رسيدگى به قضاياى دوسيه هاى خشونت عليه زنان در مراجع عدلى و قضايى و عدم تطبيق قانون، از عوامل افزايش خشونت هاعليه زنان درکشور مى باشد.
اما مژگان مصطفوى معين مسلکى وزارت امور زنان که در نشست خبرى امروز اشتراک داشت، به آژانس خبرى پژواک گفت که آمار يادشده به دليل بلندرفتن سطح آگاهى مردم و افزايش ثبت قضاياى خشونت عليه زنان، افزايش يافته است.
به گفتۀ وى، طى سال روان تا امروز ٤ هزار قضيه خشونت عليه زنان، در آن وزارت ثبت شده و در تمام سال گذشته، حدود پنج هزار قضيه خشونت عليه زنان ثبت آن وزارت شده بود.
مصطفوى، برنامه هاى آگاهى دهى، تهيه قانون منع خشونت عليه زنان، تهيه مسوده هاى قانون خانواده، سرپرستى زنان و اطفال، بهبود دسترسى زنان محبوس به عدالت و ايجاد مراکز حمايوى زنان را از عمده ترين کارکردهاى اين وزارت عنوان کرد.
همچنان قدسيه نيازى رييس څارنوالى منع خشونت عليه زنان در کابل، درنشست امروز گفت که در چهال سال گذشته ١٥٤٢ قضيه خشونت عليه زنان مورد پيگرد قانونى قرار گرفته و به آن رسيدگى شده است.
وى گفت که تاحد امکان به قضاياى خشونت عليه زنان در محاکم رسيدگى شده و طى ماه هاى اخير، مرتکبين خشونت عليه زنان، به اعدام و حبس ٧ الى ٢٠ سال محکوم شده اند.
به اساس معلومات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در ده سال گذشته بيش از٣٩ هزار مورد خشونت عليه زنان و دختران در سطح کشور، ثبت اين کميسيون شده است.
قتل، لت و کوب، ازدواج هاى اجبارى، ممانعت از تحصيل، عدم پرداخت نفقه، تجاوزهاى جنسى و غيره از جمله موارد خشونت عليه زنان در افغانستان مى باشد.
