به گفتۀ حضرت عمرزاخيلوال، از اين مقدار پول، بالاتراز يک ميليارد آن ازطريق بودجه ملى افغانستان و متباقى بطورمستقيم توسط دونرها و چينل هاى مختلف، ملل متحد و ارگانهاى ديگر بين المللى به مصرف ميرسد.
وى درپاسخ به پرسشى مبنى براينکه فساد ادارى، چقدر ميتواند اين کمکها را کاهش بدهد؟ گفت که فساد، يک مشکل جدى است و به هرکشورى که به اين مقدار پول زياد کمک شود و در ميکانيزم هاى مختلف به مصرف برسد، فساد يک چيز حتمى ميباشد.
وزير ماليه، به آژانس خبرى پژواک گفت که اگر اين پول ها توسط يک منبع و يک مرجع به مصرف برسد، مى تواند جلو فساد را بگيرد.
زاخيلوال علاوه کرد: “فساد در داخل نظام و بيرون از نظام وجود دارد و خصوصاً در کمکهاى سه برچهارى که بيرون از نظام به مصرف ميرسد، به مراتب بالاتر از يک برچهارى است که از سوى حکومت به مصرف ميرسد.”
وزير ماليه افزود که متاسفانه فساد در ادارات دولتى قابل توجه است؛ اما فسادى که در قراردادى هاى بزرگى که از سوى حکومت تطبيق نميشود و از بيرون تطبيق ميگردد، ناديده گرفته ميشود.
وى با ذکر اينکه حکومت در قبال مبارزه بافساد و آوردن شفافيت و حسابدهى در ادارات، مسووليت دارد گفت: وقتى در مورد فساد انتقاد ميشود، بايد همه گيرباشد نه اينکه تنها بالاى ادارات حکومت افغانستان انتقاد صورت بگيرد.
اين درحالى است که رييس جمهور حامد کرزى، دو هفته قبل به مناسبت تجليل از روز جهانى مبارزه با فساد ادارى، در کابل گفت که خارجى ها عامل عمدۀ فسادادارى در افغانستان بوده و با خروج آنها در سال ٢٠١٤ ساختارها، قراردادها و تشکيلات آنها که منبع بزرگ فساد است، از بين خواهد رفت.
از سوى ديگر، وزير ماليه فساد در گمرکات کشور را پذيرفته گفت که درگذشته، عوايد گمرکات حيف وميل ميشد؛ اما حالا با نصب سيستم ها، ماشين ها و سامان آلات جديد، تاحد زيادى جلو فساد گرفته شده است.
زاخيلوال افزود: درحاليکه تجارت در کشور تغيير قابل ملاحظه نکرده؛ اما عوايد گمرکات در سه سال اخير، سه برابر افزايش يافته است.
وى در مورد چلش پول خارجى در ولايات بخصوص هرات و ننگرهار و تاثيرآن بر پول افغانى گفت: “چلش پول خارجى، تاثير منفى بر پول افغانى گذاشته است.”
به گفتۀ وزير ماليه، ارزش هرچيز متکى به عرضه و تقاضا است، وقتيکه عرضۀ پول افغانى کم ميشود، ارزش آن نيز پائين ميرود.
وى از مردم خواست که از پول افغانى در معاملات شان استفاده کنند تا ارزش پول شان بيشتر شود.
گفتنى است که کلدار پاکستانى در ولاياتى که در سرحد پاکستان قرار دارد، و تومان ايرانى در ولاياتى که در سرحد با ايران واقع است، هنوزهم در چلش بوده و بيشتر معاملات توسط همين دو اسعار خارجى صورت مى گيرد.
