کابل (پژواک،٢٣ جدى ٩١) برخى آگاهان امور به دليل روشن نشدن مصوونيت قضايى و تعداد عساکر امريکايى، سفر حامد کرزى به امريکا را بى دستاورد مى خوانند؛ اما برخى مى گويند که اين سفر دستاوردهايى داشته است.
حامد کرزى رييس جمهور افغانستان، به تاريخ ١٨ جدى در راس یک هیئت عاليرتبۀ دولتی، در يک سفر سه روزه عازم واشنگتن پایتخت ایالات متحدۀ امریکا گردید.
گزارش ها مى رساند که طى اين سفر، حکومت ايالات متحدۀ امريکا موافقه نموده است که همه ساله، از جمع سالانه يک ميليارد دالر کمک به افغانستان، ٨٢٥ ميليون آن از طريق بودجۀ دولت افغانستان به مصرف برسد.
تا حال، حدود ٢٠٠ ميليون دالر کمک امريکا از طريق بودجۀ دولت افغانستان به مصرف مى رسيد.
همچنان وزارت دفاع امريکا پذيرفته است که تمامى مسووليت هاى زندان بگرام را به حکومت افغانستان مى سپارد و افرادى را که نيروهاى خارجى در افغانستان بازداشت مى کنند، بايد در مدت حد اکثر ٩٦ ساعت، به حکومت افغانستان تسليم داده شوند.
وزير دفاع امريکا در ديدار به حامد کرزى گفته است که امريکا با نيروى هوايى افغانستان، طيارات نوع سى يکصد و سى ( C130 ) کمک مى کند؛ تا حال تعداد اين طياره ها مشخص نشده است.
همچنان در اين سفر، مقام هاى امريکايى با ايجاد دفتر گفتگوهاى صلح با طالبان در قطر موافقه نموده؛ اما برخى مسايل مربوط به سند امنيتى بين دو کشور همچون مصوونيت قضايى و تعداد عساکر امريکاى بعد از سال ٢٠١٤ در افغانستان، هنوزهم مشخص نشده است.
حامد کرزى گفته است که در مورد مصوونيت قضايى عساکر امريکا، با مردم افغانستان مشوره مى کند و در اين راستا بايد حاکميت ملى و استقلال افغانستان در نظر گرفته شود.
وحيد مژده کارشناس مسايل سياسى، به آژانس خبرى پژواک گفت که رييس جمهور افغانستان، در اين سفرش دستاورد خاص نداشته است.
وى افزود که قرار بود حامد کرزى، در مورد مسايلى چون تعداد عساکر و پايگاه هاى امريکا در افغانستان پس از سال ٢٠١٤ ومصونيت قضايى سربازان امريکا در افغانستان، با مقام هاى امريکايى گفتگو نمايد.
دفتر سخنگوى رييس جمهور، قبل از سفر گفته بود که در اين سفر، روى مسایلى چون پروسۀ انتقال مسوولیت های امنیتی، سیاسی و اقتصادی، تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، پروسه صلح و موافقتنامه دو جانبۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا گفتگو خواهد شد.
مژده گفت: “اما متاسفانه که امريکايى ها نه تعداد پايگاه ها را مشخص کردند، نه تعداد عساکر را مشخص کردند و فقط مى گويند که ما براى سربازان خود مصوونيت مى خواهيم.”
وى در مورد سپردن زندان بگرام به حکومت افغانستان گفت که اين موضوع، بارها مطرح شده و امريکايى ها آنرا وسيله اى براى چانه زنى ها قرار داده اند.
به گفتۀ مژده، امريکايى ها موضوع سپردن زندان بگرام را طورى قلمداد مى کنند که گويا تنها همين موضوع به حاکميت ملى افغانستان مربوط است .
وى ميگويد که موضوع مصوونيت قضايى عساکر امريکايى نيز يک موضوع نهايت مهم است که بايد پذيرفته نشود.
مژده مى گويد، طياره هايى را که امريکا وعده نموده طيارهاى جنگى نيست و جوابگوى نيازمندى نيروهاى مسلح افغانستان نمى باشد .
وى در مورد وعدۀ مصرف سالانه بيش از ٨٠٠ ميليون دالر از طريق بودجه دولت افغانستان گفت که امريکا با بحران اقتصادى مواجه شده و ممکن به همچو وعده هاى خود وفا نکند.
وى حمايت امريکا از ايجاد دفتر براى طالبان در قطر را نيز دستاورد سفر کرزى به امريکا ندانسته مى گويد که امريکا، قبلاً به دليلى از پروسۀ صلح اعلام حمايت کرده بود که از ين طريق، براى خروج نيروهاى خود از افغانستان زمينه سازى کند.
موصوف علاوه کرد: “متاسفانه که جناب رييس جمهور، دست خالى با چند وعده که روى کاغذ است، به کشور بر مى گردد ؛ مشورۀ مه برايش اين است که از طريق مذاکره و مفاهمه با مخالفين (حزب اسلامى و طالبان) بحران فعلى کشور را حل نمايد.”
همچنان نورالحق علومى يکتن ديگر از آگاهان امور سياسى و نظامى نيز گفت که سفر رييس جمهور کرزى، دستاورد خاصى نداشت.
وى نيز افزود که در اين سفر، بايد مسايلى چون مصوونيت قضايى عساکر امريکايى، تعداد آنها و پايگاه هاى نظامى امريکا پس از سال ٢٠١٤ در افغانستان، روشن ميشد.
به عقيدۀ وى مسايل زندان ها، حمايت از دفتر طالبان در قطر و کمک ها، از مواردى اند که در گذشته ها نيز روى آن بحث صورت گرفته بود.
اما محمد حسن حقيار يکتن ديگر از آگاهان امور سياسى، مصرف بيش از ٨٠٠ ميليون دالر کمک از طريق بودجه دولت افغانستان، کمک طياره هاى يادشده، سپردن زندان بگرام و حمايت امريکا از دفتر طالبان در قطر را، دستاوردهاى رييس جمهور کرزى در اين سفر عنوان کرد.
وى تاکيد رييس جمهور کرزى بر عدم پذيرفتن مصوونيت قضايى عساکر امريکا در افغانستان را تقدير نموده گفت: “امريکا انتظار داشت که حامد کرزى دراين سفر، مصوونيت سربازان امريکايى در افغانستان را بپذيرد؛ اما چنين نشد.”
به باور موصوف، به زودى هردو کشور روى مسايل، يکبار ديگر صحبت خواهند کرد و هردو جانب با نشان دادن انعطاف، آنرا حل کرده و موافقتنامۀ امنيتى دو جانبه را امضا خواهند نمود.
حقيار افزود که بايد مصوونيت قضايى عساکر امريکايى در افغانستان، از سوى حکومت افغانستان پذيرفته نشود؛ زيرا حاکميت ملى کشور زير سوال مى رود.
