کابل (پژواک، ۲٦جدی۹۱): شمارى از حقوقدانان، حاضرنشدن چهار وزير به جلسۀ استيضاحيه ولسى جرگه را خلاف قانون اساسى مى دانند؛ اما برخى با اين نظر مخالف اند.
ولسی جرگه در اوايل ماه جدی فيصله نمود که وزرای دفاع ملی، داخله، تجارت، اقتصاد، انرژى و آب، معارف، انکشاف شهری، معادن، تحصيلات عالی، مبارزه عليه مواد مخدر و اطلاعات و فرهنگ را به دليل مصرف کمتر از ٥٠ درصد بودجه سال ١٣٩٠ استيضاح کند.
روز گذشته، از جمله يازده وزير يادشده، هفت تن غرض دادن وضاحت به ولسى جرگه رفتند؛ اما وزرای دفاع ملی، امور داخله، انکشاف شهری و تحصيلات عالی حاضر نشدند و اين امر سبب شد که جلسۀ استيضاحيه تدوير نيابد.
عبدالرووف ابراهيمی رييس ولسی جرگه، در جلسه ديروز گفت که حکومت به استناد ماده ۷۷ قانون اساسی، از رفتن اين چهار وزير به ولسى جرگه مانع گرديده است؛ زيرا اين چهار تن سال گذشته به حيث وزراى وزارت هاى فعلى توظيف نشده بودند.
در ماده ۷۷ قانون اساسی آمده است: “وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهای اداری در داخل حدودی که اين قانون اساسی و ساير قوانين تعيين میکند، اجرا مینمايند؛ وزرا از وظايف مشخصهٔ خود، نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسووليت دارند.”
اما اين تصميم حکومت، مورد انتقاد شديد شماری از اعضای ولسی جرگه قرار گرفت و مى گفتند که اين جرگه، به اساس ماده ۹۲ قانون اساسی مى تواند هر وزير را استيضاح نمايد.
در ماده ٩٢ قانون اساسى آمده است که ولسى جرگه، به پيشنهاد ٢٠ فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.
در اين ماده آمده است که هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند و راى عدم اعتماد از وزير بايد سريع، مستقيم و به اساس دلايل موجه باشد. اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.
پوهاند ودير صافى استاد پوهنتون حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل نيز مى گويد که ولسى جرگه، به اساس ماده ٩٢ قانون اساسى مى تواند هر وزير را استيضاح کند.
وى گفت که در اين ماده، قيد زمان کار وزير براى استيضاح ذکر نشده است.
موصوف گفت که وزراى دفاع ملى، امور داخله، انکشاف شهری و تحصيلات عالی نيز بايد ديروز در نشست استيضاحيۀ ولسى جرگه حضور مى يافتند.
صافى افزود: “به رييس جمهور مربوط نيست که بگويد اين وزير پسان مقرر شده، وزيرى که پيشتر بود، حساب را از او ميخواستى؛ اين کار رييس جمهور خلاف قانون اساسى است.”
وى در مورد ماده ٧٧ قانون اساسى که به اساس آن وزرا از وظايف مشخصهٔ خود، نزد رئيس جمهور و ولسى جرگه مسووليت دارند، گفت که اين چهار وزير مى توانستند که در مورد کارکردهاى خود به جرگه وضاحت دهند و استدلال کنند که بودجه سال گذشته، زمانى به مصرف رسيده که آنها به حيث وزير کار نمى کردند و امور سال گذشته وزارت، مربوط وظايف مشخصهٔ آنها نميشد.
معاون سرمحقق استاد احمدعزيزى عضو اکادمى علوم افغانستان نيز با پوهاند ودير صافى هم نظر بوده مى گويد که حکومت، نبايد مانع حضور چهار وزير در جلسۀ استيضاح ولسى جرگه مى شد.
عزيزى با تاکيد گفت که در اين مورد، مقاومت حکومت خلاف قانون اساسى است و نبايد مانع استيضاح شود.
موصوف افزود: “ماده ٧٧ قانون اساسى، اين معنا را ندارد که وقتى اين وزير قبلا در آنجا نبوده، نبايد به توضيحات خواسته شود، وزير مکلف است که از کارکردهاى وزارت، از پروژه هايى که تطبيق نشده و درمورد عوامل عدم تطبيق پروژه ها، به ولسى جرگه وضاحت بدهد.”
وى نيز به اين باور است که چهار وزير يادشده، مى توانستند به ولسى جرگه بگويند که از کارکردهاى سال گذشته جوابگو نمى باشند؛ زيرا در آن زمان به حيث وزراى وزارت هاى فعلى کار نمى کردند.
به باور منبع، با اين کار حقايق هويدا مى شود و با استفاده از آن، وکلا مى توانند اقداماتى چون معرفى وزير سابق به څارنوالى و غيره را روى دست گيرند.
شهلا فريد استاد ديگر پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل نيز نظر مشابه با اين دو تن دارد.
وى در مورد عدم حضور چهار وزير در ولسى جرگه گفت: “به نظرمه مداخله رييس جمهور، در صلاحيت هاى قوه مقننه يا پارلمان افغانستان مى باشد؛ بايد مطابق با ماده ٩٢ قانون اساسى افغانستان، اينها حضور پيدا مى کردند به پارلمان افغانستان و با درنظر داشت زمان کارى خود، به سوالات وکلا پاسخ مى گفتند.”
اما نجيب محمود استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل مى گويد که عدم حضور چهار وزير يادشده در ولسى جرگه خلاف قانون نيست؛ زيرا به اساس ماده ٧٧ قانون اساسى، چهار وزير يادشده نبايد به دليل مصرف بودجه سال گذشته استيضاح شوند.
به گفتۀ وى، اين چهار تن، سال گذشته در وزارت هاى فعلى به حيث وزير توظيف نشده نبودند؛ بناءً کارکردهاى سال گذشتۀ اين وزارت ها جزء وظايف مشخصۀ آنها نمى شوند.
اين درحالى است که بعضی از اعضای ولسى جرگه نيز گفته اند وزيرانى که سال گذشته به حيث وزير اين وزارت ها توظيف نشده، نبايد استيضاح شوند.
عبدالرووف ابراهيمی رييس ولسى جرگه، در جلسه ديروز جرگه گفت که تفسير ماده ۷۷ و ۹٢، را از کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی مطالبه خواهد کرد.
آژانس خبرى پژواک، خواست که دراين مورد نظر گلرحمان قاضى رييس کميسيون يادشده را داشته باشد؛ اما سکرتر موصوف گفت که قاضى، نظر به مصروفيتى که دارد، نمى تواند درحال حاضر با رسانه ها صحبتى داشته باشد.
