کابل (پژواک،٢٧جدى٩١): برخى آگاهان امور مى گويند، رييس جمهور کشور مى خواهد جرگه اى را تدوير نمايد که اشتراک کنندگان آن، در مورد مصوونيت قضايى عساکر امريکايى در افغانستان، مشورۀ مثبت بدهند.
حامد کرزى رييس جمهور، به تاريخ ٢٥ جدى در يک نشست خبرى درکابل گفت که موضوع مصوونيت قضايى براى سربازان امريکايى در افغانستان، در “لويه جرگه” فيصله خواهد شد.
به گفتۀ وى، امريکا پافشارى دارد که عساکر شان در افغانستان مصوونيت قضايى داشته باشند؛ در غير آن، هيچ عسکرش بعد از سال ٢٠١٤ در افغانستان باقى نخواهد ماند و هيچ رابطه اى با افغانستان نخواهد داشت.
اما پوهاند ودير صافى استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت: تدوير لويه جرگه که در قانون اساسى ذکر شده، در حال حاضر ممکن نیست؛ زيرا تا حال در افغانستان شوراهاى ولسوالى ها وجود ندارد.
در ماده ١١٠ قانون اساسى آمده است: “لويه جرگه، عالى ترين مظهر اراده مردم افغانستان مى باشد. لويه جرگه متشکل است از اعضاى شوراى ملى، رؤساى شوراهاى ولايات و ولسوالى ها، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى څارنوال مى توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى، اشتراک ورزند.”
ودير صافى افزود که رييس جمهور، چون گذشته که براى امضاى سند همکارى هاى استراتيژيک ميان افغانستان و ايالات متحدۀ امريکا، جرگه مشورتى را تدوير کرد، اين بار نيز جرگه مشورتى را تدوير مى کند.
لويه جرگه عنعنوى، در اواخر سال ١٣٩٠ درکابل تدوير يافت و به حکومت در مورد چگونگى سند همکارى هاى استراتيژيک با امريکا مشوره داد.
پوهاند صافى، در مورد سخنان اخير کرزى به ارتباط تدوير لويه جرگه و مصوونيت قضايى عساکر امريکا، گفت: “رييس جمهور اصلاً اين فيصله را کرده که جرگه را مى خواهم که دست هاى خود را سر ملت مى شويد، شايد درنهايت همان کارى را مى کند که دل خودش مى خواهد و دل امريکايى ها مى خواهد و همراهش موافقه دارد؛ اما اين را به دوش ملت مى گذارد که اين کار را مه نکرديم که صبا روز محاکمه نشوم و از طرف ملت مجازات نشوم، بگويم که خود تان فيصله کردين.”
موصوف افزود که رييس جمهور افغانستان، اين را مى داند که اگر براى عساکر امريکايى در افغانستان مصونيت قضايى داده نشود، از افغانستان خارج خواهند شد.
وى علاوه کرد: “حرف واضح است که رييس جمهور، اين را مى فهمد که اگر تمام نيروهاى امريکايى از افغانستان بيرون شوند، تنها جواب طالبان داخلى را عسکرش و اين نظام فاسد داده نمى تواند؛ به همين لحاظ خوش است که امريکايى ها باشد.”
اين درحالى است که رييس جمهور کرزى گفته است که اگر توافقات بين افغانستان و امريکا عملى نشود، موافقۀ همکارى هاى امنيتى بين دو کشور اجرا نخواهد شد.
همچنان حامد کرزى، به تاکيد گفته است که در سند امنيتى، بايد حاکميت ملى و تماميت ارضى کشور در نظر گرفته شود.
اما ودير صافى گفت: “هميشه رييس جمهور کشور، هر چيزى را که مى خواهد مثبت فيصله کند، اول مخالف آن صحبت مى کند، که تمام مردم بگويند که نى کرزى غلط مى گويد، نى امريکايى ها باشند؛ از همين طريق به هدف خود مى رسد، تمامش سياست و سياست بازى وتخنيک است.”
قاضى محمد حسن حقيار يکتن ديگر از کارشناسان امور سياسى نيز گفت که رييس جمهور مى خواهد جرگه اى را تدوير کند که اشتراک کنندگان آن، مصوونيت قضايى عساکر امريکايى را بپذيرند.
به باور وى، کرزى به دليلى همچو جرگه را تدوير مى کند که مسووليت مصوونيت قضايى عساکر امريکايى، به دوش وى نباشد و مردم بگويند که در اين مورد، جرگه مشوره داده بود.
محمد ناصح يکى از استادان پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل نيز گفت که به دليل نبود شوراهاى ولسوالى ها، تدوير لويه جرگه ممکن نيست.
موصوف افزود: “چون گذشته، يک جرگۀ مشورتى برگزار مى شود و با اشتراک کنندگان جرگه، مشوره مى شود و رييس جمهور مى خواهد که از همين طريق، راى مردم را با خود داشته باشد و براى سربازان امريکايى مصوونيت قضايى بدهد.”
به گفتۀ وى، اشتراک کنندگان جرگه، در مورد مصوونيت قضايى، مشوره ها را به رييس جمهور خواهند داد؛ اما پذيرفتن مشوره هاى همچو جرگه ها الزامى نمى باشد.
همچنان سرمحقق احمدعزيزى عضو اکادمى علوم افغانستان نيز گفت که در حال حاضر، تدوير لويه جرگه به دليل نبود شوراهاى ولسوالى ها امکان ندارد.
وى افزود که جرگه مشورتى، صلاحيت حقوقى ندارد و اشتراک کنندگان همچو جرگه ها، تنها مشوره مى دهند.
به گفتۀ موصوف، صلاحيت تصميم گيرى در مورد پذيرفتن و عدم پذيرفتن همچو مشوره ها را، شوراى ملى و رييس جمهور دارد.
