کابل (پژواک، ٣ دلو٩١): وزير امور زنان، درحالى از توظيف هيئتى براى بررسى اتهام تجاوزجنسى بر يک دختر در دایکندی خبر مى دهد که برخى فعالين جامعۀ مدنى حکومت را در عدم رسيدگى به قضاياى خشونت عليه زنان متهم مى کند.
نمايندگان نهادهاى جامعه مدنى و حقوق بشر، امروز در نشست خبرى در کابل، با ابراز نگرانى از وجود قضاياى خشونت عليه زنان گفتند که حکومت افغانستان همچو قضايا را به درستى پيگرى نکرده است.
در قطعنامه اين نهادها که در نشست امروز به خوانش گرفته شد، از قضاياى اخير خشونت عليه زنان چون تجاوزجنسى بر يک دختر در غزنى، اختطاف يک دختر و يک زن و محکمه صحراىى يک زن ديگر در اين ولايت و همچنان قضيه تجاوزجنسى بريک زن در رياست امور زنان دايکندى، نام گرفته شده است.
منبع نوشته است: “در تازه ترين مورد در ولايت دايکندى، يک دختر جوان در دفتر رياست امور زنان اين ولايت، مورد تجاوز قرار گرفته است؛ با کمال تاسف بايد گفت که دامنه رويدادهاى ناگوارى که زنان را قربانى مى گيرد، محدود به ولايت غزنى و دايکندى نيست، بلکه درسراسر کشور اين وضعيت گريبانگير جامعه وقشر آسيب پذير زنان است.”
يک دختر ١٥ ساله به اساس فيصله محکمه دايکندى، به اتهام انجام فعل زنا محکوم به دو سال حبس گرديد.
به اساس گزارش هاى نشرشده، اين دختر به تاريخ ٢٦ جدى برای سپری کردن یک شب، به ریاست زنان دایکندی تحویل گرديد و در همان شب، مورد تجاوزجنسى پنج تن ازکارمندان اين رياست قرار گرفت.
قرار بود که اين دختر، بعد از سپرى شدن يک شب در اين رياست، نخست در مرکز تربيت اطفال دايکندى و بعداً به خانۀ امن به کابل انتقال داده شود.
حمیده گلستانی عضو شورای ولایتی غزنی نيز در نشست خبرى امروز، از تجاوزجنسى بر دختر يادشده در رياست امور زنان دايکندى يادآورى نموده، از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان خواست تا دوسيه هاى خشونت عليه زنان در نهادهاى عدلى وقضايى را بررسى و مقام هاى حکومت را به تعهدات ملى وبين المللى درقبال مسايل حقوق بشرى به خصوص حقوق زنان، متوجه سازد.
حسن بانو غضنفر وزير امور زنان، امروز در ورکشاپ سه روزه اى تحت نام “حقوق زنان از ديدگاه دين مبين اسلام”، به خبرنگاران گفت که آن وزارت، قضايايى خشونت عليه زنان را به طور جدى پيگيرى و عاملين قضاياى خشونت را به همکارى ارگان هاى عدلى و قضايى مجازات نموده است.
وى گفت که هزاران قضيه خشونت عليه زنان، از سوى اين وزارت پيگرى شده است.
منبع در جواب سوالى، افزايش قضاياى خشونت عليه زنان در کشور را رد نموده گفت که در گذشته نيز خشونت ها به گونۀ وسيع وجود داشت؛ اما اکنون به دليل افزايش رسانه ها، بيشتر قضايا نشر مى شود و مردم در مورد آگاهى پيدا مى کنند.
وى افزود که موضوع تجاوزجنسى بر يک دختر در دفتر امور زنان دايکندى، واقعيت ندارد و عليه رياست امور زنان و رهبرى ولايت دايکندى، يک توطئه است.
به گفته غضنفر، قرار است فردا هيئتى متشکل از نمايندگان ارگان هاى مختلف به شمول وزارت امورزنان، به دايکندى سفر نمايند و اين قضيه را به طور جدى مورد بررسى قرار دهند.
به اساس معلومات وزارت امور زنان، طى سال روان چهار هزار قضيه خشونت عليه زنان، در آن وزارت ثبت شده و در تمام سال گذشته، حدود پنج هزار قضيه خشونت عليه زنان چون لت و کوب، تجاوزهاى جنسى، عدم پرداخت نفقه، قتل، ازدواج هاى اجبارى و غيره، ثبت آن وزارت شده بود.
غضنفر، رسوم و عنعنات ناپسند و عدم آگاهى مردم در باره حقوق زنان از ديدگاه دين مبين اسلام را از عوامل اين خشونت ها خواند.
اما وى گفت که رقم خشونت عليه زنان در افغانستان، نسبت به کشورهاى ديگر چون ايالات متحدۀ امريکا، جرمنى، کانادا و غيره کمتر مى باشد.
وزير امور زنان افزود که افزايش برنامه هاى آگاهى دهى در مورد حقوق زنان از ديدگاه دين مبين اسلام، که شامل پيام هاى راديويى و تلويزيونى، تدوير سيمينارها و غيره است، در اولويت هاى کارى آن وزارت قرار دارد.
به گفتۀ غضنفر، ورکشاپ سه روزه اى که امروز در کابل تدوير يافته، جزء اين برنامه ها مى باشد.
به اساس معلومات وى، در اين ورکشاپ، سه خانم به حيث استاد پوهنتون الازهر مصر نيز شرکت نموده و مقاله هاى شانرا در مورد حقوق زن از ديدگاه اسلام، به خوانش خواهند گرفت.
در اين سيمينار سه روزه، در مورد سهميگيرى زنان در اجتماع از ديدگاه دين مبين اسلام، حق ميراث، حق تصرف مالى، سن ازدواج، حقوق والدين بالاى اولادها، نقش زنان در خانواده، حق تعليم و تحصيل، سهمگيرى زنان در سياست، حق شوهر بالاى خانم، رعايت حجاب، خشونت هاى خانوادگى، حق ازدواج، حق مهر و نفقه، از سوى اشتراک کنندگان بحث صورت مى گيرد.
مولوى شهزاده شاهد عضو شوراى علماى افغانستان، در اولين روز اين ورکشاپ گفت که با رعايت حقوق زن از ديدگاه اسلام، ٨٠ درصد خشونت هاعليه زنان کاهش خواهد يافت.
وى عدم آگاهى مردم از حقوق، فقر، جنگ و ناامنى ها را از عوامل خشونت در کشور خوانده گفت که در افغانستان، نه تنها حقوق زنان نقض مى گردد، بلکه حقوق اطفال و مردها نيز نقض مى شود.
منبع گفت که شوراى علماى افغانستان آماده است که در مورد حقوق زنان، والدين و تمام افراد جامعه از طريق مساجد و تکايا برنامه هاى آگاهى دهى را افزايش دهند.
شاهد، درپايان صحبت هاى خود از مردم خواست که سخنان علماى دينى را رعايت و تطبيق نمايند.
به اساس معلومات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در ده سال گذشته بيش از٣٩ هزار مورد خشونت عليه زنان و دختران در سطح کشور، ثبت اين کميسيون شده است.
