کابل (پژواک، ٣دلو٩١): حامد کرزی رئیس جمهور، هیئتی را به منظور بررسی و حقیقت یابی گزارش ملل متحد در مورد بدرفتاری با زندانیان در زندانها و توقیفخانه های افغانستان، توظیف نمود.
در خبرنامۀ دفتر سخنگوى رييس جمهور آمده است که اين هيئت، تحت ریاست عبدالقادر عدالتخواه معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی موظف شده و در ترکیب آن، مشاورین حقوقی وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده با صلاحیت بورد مشورتی امورعدلی و حقوقی مقام ریاست جمهوری، و رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شامل می باشند.
در خبرنامه آمده است که اين هيئت، با اشتراک نمایندگان دفتر ملل متحد در کابل موظف گردید تا چگونگی موجودیت شکنجه، بدرفتاری، تهدید به کشتن و سوء استفادۀ جنسی در زندانها و توقیفخانه های وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را که در گزارش منعکس گردیده است، بررسی نماید.
به اساس معلومات منبع، هيئت موظف گردیده است تا موجودیت چنین وقایع را با استفاده از امکانات مختلف با عاملین آن، تشخیص داده و یافته های خود را طی دو هفته، غرض اتخاذ تدابیر بعدی، به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کند.
دفتر معاونت سياسى ملل متحد (يوناما) در گزارش تازۀ خود، ديروز اعلام کرد که زندانيان، حين تحقيق در محابس افغانستان لت و کوب و شکنجه مى شوند.
اين درحالى است که ايالات متحدۀ امريکا در سفر حامد کرزى به آن کشور که حدود دو هفته قبل صورت گرفت، پذيرفت که تمامى مسووليت هاى زندان بگرام را به حکومت افغانستان مى سپارد و افرادى که از سوى نيروهاى خارجى در افغانستان بازداشت مى شوند، بايد در مدت حداکثر ٩٦ ساعت به حکومت افغانستان تسليم داده شوند.
مقام هاى افغان، گزارش يوناما را رد نموده؛ اما آيساف آنرا معتبر دانسته و گفته است که به همين دليل، انتقال زندانیان به زندان هاى يادشده را توقف داده و تمام گزارش هايى را که درتناقض با حقوق بشر قرارداشته، به طور جدی تعقیب می کند.
قابل ذکر است که نيويارک تايمز روزنامۀ امريکايی، به تاريخ ۲۸ جدی از قول مقام هاى امريکايی در کابل خبر داد که سلسلۀ سپردن زندانيان به حکومت افغانستان، بار ديگر به اثر شکنجۀ زندانيان، متوقف گرديده و با اين اقدام امريکا، روابط دو کشور بار ديگر خراب خواهد شد.
