کابل (پژواک،١٢دلو٩١):حکومت اعلام کرد که روند توزيع تذکره هاى الکترونيکى را سرعت بخشيده و بخش بزرگى از راى دهندگان با استفاده از اين تذکره در انتخابات آينده رياست جمهورى راى خواهند داد.
رفيع فردوس سخنگوى اداره امور ودارالانشاى شوراى وزيران مى گويد که حکومت پروژه تذکره الکترونيکى را يکى از پروژه هاى ملى وبااهميت دانسته و اين پروژه از اولويت هايى است که حکومت مرحلۀ به اجرا گذاشتن وتطبيق اين روند را با جديت روى دست دارد.
وى که در نشست خبرى امروز صحبت مى کرد، گفت: ((ما انتظار داريم که اين پروسه نظر به خواست مردم وحکومت پيشرفت داشته باشد و انتظارداريم که تاانتخابات رياست جمهورى يک بخش بزرگى از راى دهندگان با استفاده از تذکره هاى الکترونيکى، راى بدهند. ))
قرار است که ثبت نام راى دهندگان، در ماه ثور سال ١٣٩٢ آغاز وانتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به تاريخ ١٦ حمل سال ١٣٩٣ برگزار گردد.
وزارت مخابرات ميگويد که توزيع تذکره الکترونيکی طبق برنامه، در ماه حمل سال آينده آغاز خواهد شد و تا کنون ٨٠ درصد کارهای مقدماتی آن به پيش رفته است.
سخنگوى اداره امور ودارالانشاى شوراى وزيران ميگويدکه به منظور تسريع پروسه توزيع تذکره الکترونيکی رييس جمهور، هفته گذشته طى صدورحُکمى هفت ماده اى، نهادهاى مختلف حکومت را موظف ساخته تا در قسمت تسريع اين پروژه، هماهنگى بيشتر واجراآت لازم نمايند.
دراين حُکم،آمده است که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موظف شده تا وسايل تخنيکی پروژه تذکره الکترونيکی، بخصوص وسايل تخنيکی مورد نياز را در آنعده ولاياتی که امکانات دسترسی به انترنت موجود نبوده و يا محدود می باشد، با در نظرداشت مشکلات عملی پروسۀ ثبت نام و انتقال معلومات اتباع کشور به مرکز معلوماتی وزارت امور داخله ؛ تا اخير ماه حوت سال ١٣٩١ غرض استفاده عملی به دسترس وزارت امور داخله قرار بدهد.
درحکم رييس جمهور درج است که وزارت امور داخله موظف است تا در هماهنگی با اداره مستقل ارگان های محل و اداره مرکز احصائيه، پروسه سرتاسری جمع آوری معلومات را تکميل و توزيع تذکره الکترونيکی را به تاریخ اول حمل سال ١٣٩٢رسماً آغاز نمايد.
در اين حکم ، گفته شده که پروسه جمع آوری معلومات و توزيع تذکره الکترونيکی مسووليت وزارت امور داخله بوده و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موظف است تا زمينه همکاری های تخنيکی در تمام مراحل پروژه را مهيا سازد .
وزارت ماليه نيز موظف شده تا وجوه مورد نياز پروژه توزيع تذکره الکترونيکی را از منابع دست داشته در بودجه ملی و مراجع تمويل کننده بين المللی عندالموقع تدارک و جهت رفع نيازمندی پروسه، وجوه مورد ضرورت آنی پروسه را طبق مقررات و موازين حسابی به دسترس وزارت امور داخله قرار بدهد.
اين درحالى است که وزارت مخابرات هزينۀ ابتدايى تذکره الکترونيکى را ١٢٠ ميليون افغانى تخمين زده است.
در حکم رييس جمهور، ارگانهای امنيتی به ويژه وزارت داخله موظف گرديده تا در هماهنگی با پلان توزيع تذکره الکترونيکی که از جانب ارگانهای مندرج ماده دوم اين حکم تهيه و ترتيب می گردد تدابير امنيتی جدی را در محلات توزيع اتخاذ و عملی نمايد .
همچنان به تمامی ارگان های دولتی هدایت داده می شود تا در زمينه همکاری لازم به عمل آورده و از مداخله در مراحل کاری پروژه توزيع تذکره الکترنيکی جداً خودداری نمايند.
اين حکم در حالى صادر شده است که کميسيون مستقل انتخابات ، اخيراً اعلام کرد که رای دهندگان در انتخابات رياست جمهوری آينده می توانند از کارت های رای دهی سابق وتذکره های الکترونيکی استفاده نمايند
شوراى وزيران نيز به تازگى فيصله نموده که بخاطر جلوگيرى از مصارف گزاف، بايد از کارتهاى راى دهى سابق و تذکره هاى الکترونيکى در انتخابات آينده رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى استفاده شود.
کميسيون مستقل انتخابات مى گويد که پروسه توزیع کارت های رای دهی در سراسر کشور به زودی آغاز خواهد شد، اما طی اين پروسه کارت های رای دهی فقط به کسانی توزيع می گردد که در سال جاری واجد شرايط رای دهی باشند.
اما اين اعلام با واکنش هاى تند احزاب واپوزيسيون سياسى مواجه شده وشوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى”، استفاده از کارتهاى راى دهى سابق براى انتخابات رياست جمهورى آينده را مردود اعلام کرده و آنرا زمينه ساز تقلب گسترده دانسته است.
