کابل (پژواک،١٨دلو٩١): اتاق تجارت و صنایع، ضمن ابراز نگرانى از کاهش صادرات افغانستان در سال هاى اخير، اعلام کرد که اين کشور در٩ سال گذشته به ارزش حدود ٣،٥ ميليارد دالر صادرات و ٣٢،٨ ميليارد دالر واردات داشته است.
محمد قربان حقجو رييس هيئت عامل اتاق تجارت و صنايع ، در نشستى که امروز به مناسبت ايجاد اتحاديه ملى صادرکنندگان افغانستان در کابل داير شد، در مورد صادرات و واردات کشور طىى ٩ سال گذشته گفت: “صادرات ما با وجودى که رشد داشته؛ اما واردات ما هم رشد داشته، ولى بيلانس تجارتى ما فوق العاده منفى مى باشد که قابل تشويش و دلهرگى است.”
موصوف گفت که افغانستان در سال ١٣٨١ به ارزش يکصد ميليون دالر امريکايى، و در سال هاى بعدى تا سال ١٣٨٧ به ترتيب ١٠٧ ميليون، ٣٠٥ ميليون، ٣٨٤ ميليون، ٤١٦ ميليون، ٤٥٤ ميليون و ٥٤٥ ميليون دالر صادرات داشته است.
اما در سال ١٣٨٨، ميزان صادرات کشور نزول سريع نموده است
حقجو مى گويد که در اين سال افغانستان به ارزش ٤٠٣ ميليون دالر صادرات داشته است.
منبع خاطرنشان کرد که ميزان صادرات کشور در سال ١٣٨٩ سه صد و هشتاد ميليون دالر بود؛ اما در سال ١٣٩٠ به چهارصد ميليون دالر رسيد.
اما حقجو گفت که افغانستان، طى نُه سال گذشته در مجموع به ارزش ٣٢،٨ ميليارد دالر، واردات داشته است.
قالين، صنایع دستی، قره قل، سنگ های قیمتی، پنبه، گیاه های طبی و میوۀ خشک و تازه، از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به خارج است.
مسوولين مى گويند که اموال افغانستان به پاکستان ، هند، امارات متحدۀ عربی، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان و آلمان صادر مى شود.
حقجو گفت: “صادرات، زمينۀ رشد داخلى را فراهم مى کند و در رشد اقتصاد کشور نقش عمده را بازى مى کند؛ اما ما فکر مى کنيم که به بخش صادرات ما آنطورى که لازم است، متاسفانه توجه نشده است.”
وى افزود که عدم شناسايى دقيق فرصت هاى رشد دهندۀ صادرات و نبود هماهنگى ميان صادرکنندگان، ازعوامل عدم رشد صادرات درکشور مى باشد.
موصوف ايجاد اتحاديۀ ملى صادرکنندگان را که ٥٠٠ عضو دارد، يک قدم موثر درجهت بهبود وضعيت صادرات کشور خوانده گفت که تا حال در بخش هاى مختلف صادرات، اتحاديه هاى جداگانه فعاليت داشتند.
منبع گفت که حل مشکل تجارت وترانزيت با کشورهاى همسايه، مساعد نمودن زمينۀ قرضه ها براى سکتورخصوصى، معافيت مالياتى، معيارى سازى اموال صادراتى، ايجاد فابريکه هاى بسته بندى درکشور، ايجاد سردخانه ها، جلوگيرى از اخاذى ها (پول غيرقانونى)، شناسايى مواد صادراتى خوب، بازاريابى براى کالاهاى صادراتى درخارج از کشور، سهولت در دادن ويزه به صنعت کاران، ايجاد سهولت هاى ترانسپورت هوايى براى صادرکنندگان، ايجاد پارک هاى صنعتى وغيره، از راه هايى است که مى تواند صادرات کشور را افزايش دهد.
درمراسم يادشده، محمد کريم خليلى معاون دوم رييس جمهور، وزراى تجارت وصنايع، زراعت و مالدارى، معادن و شمارى از مقام هاى بلند رتبۀ وزارت هاى مختلف و نمايندگان سکتور خصوصى شرکت داشتند.
کريم خليلى نيز ايجاد اتحاديه ملى صادر کنندگان را گام خوب درجهت رشد صادرات کشور خواند.
وى گفت که توليدات بى کيفيت، انحصار بازار و احتکار از سوى شمارى از سرمايه گذاران افغان و خارجى، به بازار افغانستان ضربه وارد کرده و سبب شده است که برخى سرمايه گذاران کوچک افغان متضرر شوند.
وى افزود که دولت افغانستان با استفاده از امکانات سعى مى کند که مشوق سکتور خصوصى باشد و مصوونيت فعاليت هاى توليدى و خدماتى آنان را در چهارچوب قانون ومقررات تامين کند.
به گفته خليلى، دولت تلاش مى کند که از طريق تخفيف و معافيت ماليات، تهيۀ زمين، قرضه دهى و تهيه قوانين لازم در عرصۀ تجارت، از سرمايه گذاران به خصوص سرمايه گذاران کوچک حمايت نمايد.
موصوف با ذکر اينکه دولت ، همواره براى تامين امنيت سرمايه گذاران تلاش نموده است.
به گفتۀ وى، دولت تلاش مى کند که تعرفه را بر کالاهاى وارداتى بلند ببرد و نيازمندى به نيروى خارجى کار را کاهش دهد.
به گفتۀ وى، بايد سکتور خصوصى نيز کيفيت توليدات خود را بلند ببرد.
همچنان انوارالحق احدى وزير تجارت وصنايع ، درمراسم امروز گفت که ارقام دقيق از صادرات و واردات کشور وجود ندارد؛ اما واضح است که ميزان واردات نسبت به ميزان صادرات کشور بلندتر مى باشد.
وى افزود که رشد صادرات کشور نهايت مهم مى باشد و بايد توليد کنندگان درجهت بلندرفتن کيفيت توليدات شان تلاش هاى جدى نمايند و کالاهاى صادراتى خود را مطابق به معيارهاى بين المللى تهيه نمايند.
وزيرتجارت و صنايع گفت که وزارت تجارت و صنايع، از صادرکنندگان و تمام سکتور خصوصى کشور حمايت جدى مى کند و تلاش دارد که جهت رفع مشکلات آنان، کارهاى بيشترى انجام دهد.
احدى نيز ايجاد اتحايه صادرکنندگان را درجهت رشد صادرات کشور موثر خوانده، اظهار اميدوارى کرد که با ايجاد اين اتحاديه، تا حد زياد مشکلات صادرکنندگان حل گردد.
در اين برنامه، محصولات صادراتى افغانستان از قبيل صنايع دستى شامل قالين،سوزن دوزى، دست دوزى، سنگهاى قيمتى و زيورات، ميوه خشک و محصولات زراعتى چون زعفران و غيره براى سه روز نيز به نمايش گذاشته شد.
همچنان در پايان برنامه، براى چند شرکت صادراتى که بيشترين رقم صادرات را در يک دهۀ اخير داشتند، از سوى اتاق تجارت و صنايع، تقدير نامه ها داده شد.
