کابل (پژواک١٩جدى٩١): فدراسيون ژورنالستان افغانستان طى نامۀ سرگشاده از رييس جمهور حامد کرزى خواسته است، به لوى څارنوالى دستور بدهد تا حکم بازداشت پرتو نادرى را لغو کند و اصل قضيه اتهام بر وزير ترانسپورت را بررسى کند.
در اين نامه خواسته شد که “از طرق ممکن به اعادۀ حيثيت نادرى پرداخته شود.”
لوي څارنوالى پس از آن حکم بازداشت پرتو نادرى را صادر کرد، که داود على نجفى وزير ترانسپورت و هوانوردى افغانستان در خصوص نشر مطلبى که از سوى نادرى زير عنوان رييس جمهور را چه کسى انتخاب مى کند،به لوى څارنوالى شکايت کرد.
نادرى به اساس معلومات نشر شده در رسانه که به نجفى نسبت داده شده بود، مقاله تحليلى نوشت و در آن از گفته هاى نجفى که “من حامد کرزي را رييس جمهور ساختم، ورنه داکتر عبدالله برنده بود” شديداً انتقاد صورت گرفته است.
نجفى در زمان انتخابات رياست جمهورى گذشته رييس دارلانشا کميسيون مستقل انتخابات بود، اما این ادعا را رد مى کند و مى گويد در صورتى که در اين مورد اسناد ارايه شود، حاضر است جواب بدهد.
در نامۀ سرگشاده فدراسيون ژورنالستان افغانستان که به پژواک نيز رسيده آمده است که اين نقل قول نجفى از روى سندى که در اصل از کميسيون سمع شکايات رياست جمهوري به امضاى اسدالله وفا، به ادارۀ عالى نظارت بر ستراتيژي مباره با فساد اداري، فرستاده شده قبلا در رسانه ها پخش شده بود.
در اين سند دوتن از کارمندان وزارت ترانسپورت از نجفى به ادارۀ سمع شکايات رياست جمهورى، شکايت کرده و در ضمن اتهامات قتل و اختلاس و سؤ استفاده از مقام دولتى خود، گفته اند که نجفى به آنها گفته “من حامد کرزى را رييس جمهور ساختم، ورنه داکتر عبدالله برنده بود”.
در نامه فدراسيون آمده است لوى څارنوالى، بدون اينکه از ادعا کنندگان بازپرس بکند، يا اسدالله وفا را تحت پيگرد قرار بدهد و يا از رسانه هايى که اين خبر را به نشر رسانده اند، تحقيق کند، حکم بازداشت نادرى را که بر آن مقالۀ تحليلى نوشته، صادر کرده است.
فدراسيون در اين نامه از کرزى خواسته است که به لوى څارنوالى هدايت بدهد تا اصل قضيه را بررسى کند و هر طرفى (شکايت کننده گان از آقاي نجفى يا خود آقاي نجفى) که مقصر شناخته شد، قانون بالايش تطبيق شود و آقاي اسدالله وفا به دليل سهل انگاري در وظيفه، مورد پيگرد قانونى قرار گيرد.
فدراسيون همچنان از رييس جمهور خواسته است در قضاياي که در آن از يک رسانه يا محتواي يک رسانه شکايت مىشود، بر مبناى قانون رسانه هاي همگانى کشور بايد در “کميسيون رسانه هاى همه گانى” بررسى شود و در صورت وجود عوامل جرمى، قضيه به نهاد هاى عدلى و قضايى راجع شود.
فدراسيون وزارت اطلاعات و فرهنگ را مورد انتقاد قرار داده که تا حالا اين کميسيون را ايجاد نکرده است و”کميسيون رسيده گى به تخطى هاى رسانه يى” که بر مبناى قانون سابق رسانه هاى همگانى تشکيل شده است هنوز نيز پا برجاست.
فدراسيون مى گويد بر اساس قانون جديد رسانه ها بايد همۀ اعضاي “کميسيون رسانه هاى همه گانى” از ميان خبرنگاران و نماينده گان جامعۀ مدنىبرگزيده شوند، که وزارت تا هنوز اين کار نکرده است.
فدراسيون مى گويد قضاياي رسانه يى که با جنجال ها و سرو صدا ها همراه مى شود، يکى از عوامل اصلى، نبود کميسيون رسانه هاي همه گانيست.
در صورتى که اين کميسيون به وجود آورده شود چنين قضايا به درستى حل وفصل مى شود و هيچ قضيۀ رسانه يي که جنبۀ جرمى نداشته باشد باعث سرو صدا هاى بى جا و زمينه سازى سؤ استفاده در راستاى محدود سازى آزادي بيان نخواهد شد.
فدراسيون از رييس جمهور خواسته به لوي څارنوالي، دستور بدهد تا حکم پيگرد نادري را ملغى قرار داده و از طرق ممکن به اعادۀ حيثيت آقاي نادري پرداخته شود.
فدراسيون رسانه هاى افغانستان که شامل ١٠ نهاد مدافع حقوق خبرنگاران و رسانه ها مى باشد، ماه گذشته بميان آمد.
اتحاديۀ ملي ژورناليستان افغانستان، اتحاديۀ ملي ژورناليستان و خبرنگاران افغانستان، انجمن آزاد رسانه هاي آسيايي جنوبي “سفما” افغانستان، انجمن زنان ژورناليست آسايي جنوبي “سُووَم” افغانستان، انجمن زنان ژورناليست افغان، انجمن ژورناليستان آزاد افغانستان، کميتۀ دفاع از ژورناليستان افغان، کميتۀ مصونيت خبرنگاران افغانستان و ني يا حمايت کنندۀ رسانه هاى آزاد افغانستان شامل اين فدراسيون مى باشد.
Views: 7
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک