کابل (پژواک،٢٣ دلو٩١): نمايندگان رسانه ها و جامعه مدنى، خواهان تسريع روند تصويب طرح “قانون دسترسى به اطلاعات” شدند؛ اما وزارت عدليه مى گويد که اين طرح، تا دو ماه آينده به ولسى جرگه فرستاده خواهد شد.
صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها (نى) در سيمينار يک روزۀ “مسوده قانون دسترسى به اطلاعات” در کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که طرح يادشده را وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از نهادهای مدنی، حدود دو سال قبل تهيه کرده و در اختیار وزارت عدلیه قرار داده اند.
توحيدى، از کُندى کار وزارت عدليه در اين راستا، اظهار نگرانى نموده گفت: “اصلاً هنوز ضرورت اين قانون را مسوولان امور افغانستان درک نکرده و نمى کنند. “
وى گفت که در صورت تصويب اين طرح و عملى شدن آن، تمام اداره های حکومتی وادار خواهند شد تا به خبرنگاران پاسخگو باشند و حقایق را پنهان نکنند.
منبع خاطرنشان کرد که درحال حاضر، برخى منابع حکومتى حاضر نمى شوند که معلومات را در اختيار خبرنگاران قرار دهند.
وى افزود: “بعد از اجرايى شدن، اين قانون ممکن است مشکلاتى را براى برخى مقامات بلندپايۀ حکومت به وجود بياورد، ممکن است روزى برسد که وزرا محاکمه شوند، ممکن روزى هم برسد افرادى که قراردادهاى بزرگ را به امضا مى رسانند محاکمه شوند؛ لهذا مه اين مسوده را با چالش هاى جدى روبه رو مى بينم، ولى اميد واراستم که روزى برسد که مسوده به ولسى جرگه و مشرانوجرگه و توشيح رييس جمهور فرستاده شود.”
وى گفت که نهادهاى جامعه مدنى، به تلاش هاى خود دراين زمينه ادامه مى دهند تا هرچه زودتر مسودۀ اين قانون، از سوى وزارت عدليه نهايى و به شوراى ملى فرستاده شود.
منبع، از شوراى ملى و اداره امور نيز تقاضا کرد که در نهايى سازى اين مسوده، تلاش نمايند.
عبدالروف هروى رييس تقنين وزارت عدليه نيز در سيمينار امروزى گفت که کار، روى طرح اين قانون جريان دارد و نهادهاى جامعه مدنى، مى توانند پيشنهادات خود را در اين زمنيه به آن وزارت ارائه کنند.
موصوف نگفت که کار طرح يادشده، چرا دو سال را در بر گرفته و هنوز نهايى نشده است.
وى گفت که وزارت عدليه، تا دوماه آينده اين مسوده را نهايى نموده و جهت تصويب به ولسى جرگه مى فرستد.
سيدحسين عالمى بلخى عضو ولسى جرگه، در سيمينار امروزى گفت: زمانى که مسودۀ اين قانون به ولسى جرگه فرستاده شود، جرگه تلاش خواهد کرد که هرچه زودتر آنرا نهايى کند.
رفيع فردوس سخنگوى اداره امور گفت که اين اداره نيز تلاش خواهد کرد که بعد از دريافت اين طرح، آنرا هرچه زودتر شامل آجنداى شوراى وزيران نمايد.
در سيمینار امروز، برعلاوۀ نمايندگان اداره حمايت کنندۀ رسانه هاى آزاد افغانستان، شوراى ملى و وزارت عدليه؛ ادارۀ عدالت افغانستان، ديده بان شفافيت افغانستان، اداره دسترسى به اطلاعات و مبارزه عليه فساد نيز شرکت داشتند.
