کابل(پژواک،٢٩دلو٩١): وزارت مخابرات، از اتخاذ آمادگى هاى تخنيکى بخاطر توزيع تذکرۀ الکترونيکى خبر داده، مى گويد که قرار است توزيع آن در اول حمل سال جديد، رسماً آغاز شود.
قرارداد پروژه تذکرۀ الکترونيکى، دوسال قبل ميان وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى و کمپنى مخابراتى داخلى (جى تى آر) به امضا رسيد وهزينۀ ابتدايى اين پروژه، ١٢٠ ميليون افغانى تخمين شده است.
به گفتۀ وزارت مخابرات وتکنالوژى معلوماتى، با تکميل اين پروژه دولت قادرخواهدشد تا استراتيژى موثرترى را درقسمت امنيت عامه روى دست بگيرد و معلومات دقيق تمام اتباع کشور را دراختيار داشته باشدو بتواند از هرنوع سوء استفادۀ احتمالى جلوگيرى نمايد و احصائيۀ دقيق نفوس را نيز به دست آورد.
در تذکرۀ الکترونيکى، لايسنس رانندگى، ثبت وسايط، امضاى ديجيتالى و سيستم راى دهى به شکل حافظه درج مى شود.
انجنير اميرزى سنگين وزيرمخابرات و تکنالوژى معلوماتى گفت که کار اين پروژه، پيشرفت نموده، تمام سيستم هاى تخنيکى تقريباً آماده شده و پلان اين است که دراول حمل (نوروز)، توزيع آن رسماً آغازگردد.
وى که امروز در نشست سالانۀ هماهنگى رؤساى مخابرات ولايات در کابل صحبت ميکرد، گفت که تذکرۀ الکترونيکى بسيار زيبا ديزاين شده و تاريخ دوهزارساله، جغرافيه و فرهنگ کشور نيز درآن درج مى باشد.
موصوف افزود که براساس تصميم کابينه، معلومات در روى اول تذکره به دو لسان ملى(پشتو ودرى) و در روى دوم آن، معلومات به لسان انگليسى ديزاين گرديده که ميتواند يک سندهويت معتبر در داخل وخارج کشور باشد.
وزيرمخابرات علاه کرد که تذکۀ الکترونيکى، طورى ديزاين شده که به سادگى قابل جعل نبوده و معلوماتى که در مورد شخص درج است قابل تغيير نمى باشد؛ بخاطريکه نشان انگشت و تصويرچشم هرشخص در ديتابيس مرکزى ثبت ميشود.
به گفتۀ انجنيرسنگين، افغانستان يکى از کشورهايى است که شهروندان آن، کارت هويت مناسب ندارند و تذکره هاى فعلى، کاغذى است که توسط دست نوشته شده و به آسانى قابل جعل وتقلب است و يک شخص هروقتى که خواسته باشد، ميتواندهويت و يا سن خود را تغييربدهد و حتى ميتواند سه و ياچهار تذکره داشته باشد.
وى افزود که بخاطر حل اين مشکل، وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، تصميم گرفته که بايد شهروندان، کارت هويت درست و معتبر که همانا تذکرۀ الکترونيکى است، داشته باشند.
وزير مخابرات گفت: “دراين پروژه، وزارت داخله با ما همکار است و بايد واضح شود که توزيع تذکره، مسووليت وزارت امور داخله است و مسووليت ما آماده ساختن سيستم و تربيه کردن پرسونل وزارت داخله، حفظ و مراقبت تخنيکى سيستم ميباشد.”
پروژه تذکرۀ الکترونيکى، يک پروژۀ مشترک وزارت داخله و مخابرات است که هزينۀ آن، از بودجۀ انکشافى وزارت ماليه پرداخته ميشود.
پيش از اين، حکومت اعلام کرده بود که روند توزيع تذکرۀ الکترونيکى را سرعت بخشيده و بخش بزرگى از راى دهندگان، با استفاده از اين تذکره در انتخابات آيندۀ رياست جمهورى راى خواهند داد.
قرار است که ثبت نام راى دهندگان، در ماه ثور سال ١٣٩٢ آغاز و انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به تاريخ ١٦ حمل سال ١٣٩٣ برگزار گردد.
