کابل (پژواک، ٨ حوت٩١): تجار افغان اموال شان را پس از اين، به عوض بندر کراچى پاکستان، از بندرعباس و چابهار ايران وارد مى کنند؛ زيرا پاکستان همواره براى تجار افغان مشکلات خلق نموده است.
خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت وصنايع افغانستان، امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که تجار افغان، اين تصميم را بعد از توقف چندين بار اموال شان، در بندر کراچى اتخاد نموده اند.
وى گفت که تجار افغان، از بابت توقف اموال شان زياد خساره مند شده و نمى خواهند که بيشتر خساره مند شوند.
حدود سه ماه قبل، حکومت پاکستان حدود سه هزار کانتينر اموال تجار افغان را در بندر کراچى متوقف ساخت و بعد از آن که ٦٠ ميليون دالر امريکايى را به عنوان ديمرج يا تاوان ديرکرد از تجار اخذ کرد، به اين اموال اجازۀ انتقال به افغانستان را داد.
به گفتۀ وى، قسمت زياد اين اموال را گوشت و تخم تشکيل مى دهد که اکنون قابل استفاده نمى باشد.
وى گفت که انتقال اين اموال، از بندر کراچى به افغانستان به تاريخ ١٨ دلو آغاز يافته و ممکن حدود يک ماه را در بر گيرد.
موصوف گفت: به دليل اينکه در گذشته نيز تجار افغان در پاکستان با همچو مشکلات روبه رو شده، تصميم اتخاذ نموده که بعد از اين، اموال شان را از طريق چابهار و بندرعباس انتقال دهند.
الکوزى افزود: “همین حال که ما و شما گپ مى زنيم، تجار افغان انتقال اموال ازطريق بندر کراچى را توقف داده اند.”
بندر چابهار که در جنوبشرق خاک ايران موقعيت دارد، در ٧٠٠ کيلومترى سرحد با ولايت نيمروز افغانستان موقعيت داشته و افغانستان، ازطريق اين بندر با درياى عمان، اقيانوس هند و آسيايى مرکزى وصل مى گردد.
بندر کراچى پاکستان، بيش از١٢٠٠ کيلومتراز افغانستان فاصله دارد.
همچنان الکوزى خاطرنشان کرد که تجار از حکومت افغانستان خواست تا اموال متوقف شده در پاکستان را، از محصول گمرکى معاف کند؛ زيرا تجار بيشتر خساره مند مى شوند.
اما وى گفت که وزارت ماليه، اين تقاضای تجار را نپذيرفته است.
وحيدالله توحيدى سخنگوى وزارت ماليه گفت که قانون ماليات بر عايدات، اجازۀ معاف شدن تعرفه هاى گمرکى را نمى دهد و به همين دليل، وزارت ماليه نمى تواند اموال يادشده را از تعرفه گمرکى معاف کند.
به گفته موصوف، درگذشته نيز اموال تجار در بنادر بيرونى توقف داده شده؛ اما هيچ گاه تجار از تعرفه هاى گمرکى معاف نشده اند.
توحيدى علاوه کرد: “اگر ما اين پول را اخذ نکنيم…، چطور مى توانيم که عوايد خود را بلند ببريم، چطور مى توانيم که معاش مامور وعسکر خود را بپردازيم.”
وى معافيت تعرفۀ گمرکى را، راه حل مشکل ندانسته گفت که براى حل اساسى مشکلات تجار، بايد وزارت تجارت و صنايع، استراتيژى داشته باشد و تلاش نمايد که در آينده اموال تجار در بنادر بيرونى متوقف نشوند.