کابل (پژواک،۱٦حوت۹۱): کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه بافساد اداری، فيصله محکمۀ اختصاصی قضيۀ کابلبانک را ناکافى دانسته، ميگويد که اين فيصله در اخذ پولهای سرقت شده، سهولت به بار نمى آورد.
محکمۀ ابتدایی اختصاصى بحران کابلبانک، ديروز ٢١ تن به شمول شيرخان فرنود و خليل الله فيروزی رؤساى سابق کابلبانک وعبدالقدير فطرت رييس قبلى “د افغانستان بانک” را محکوم به مجازات نمود.
اين دو رييس سابق، هرکدام به پنج سال حبس تنفيذى محکوم گرديده است.
از جمع آنها ١٦ تن در محکمه حاضر بودند؛ اما متباقی به شمول فطرت، حاضر نبودند و فيصلۀ محکمه در غياب شان صادر گرديد؛ فطرت از سال گذشته بدينسو در خارج از کشور به سر ميبرد.
محکمه فيصله نمود که فرنود، ۲۷۸ميليون دالر و فيروزی ۵۳۰ ميليون دالرامريکايی را بايد به مديريت تصفيۀ کابلبانک تسليم نمايد.
اما کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه بافساد اداری، فيصلۀ محکمه اختصاصی قضيۀ کابلبانک را بسنده نخوانده، ميگويد که اين فيصله، تحصيل پولهای سرقت شده را سهولت نمی بخشد.
درخبرنامه اى که ازسوى اين نهاد، به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده گفته شده؛ درحاليکه کميته به استقلاليت محکمۀ اختصاصی احترام ميگذارد؛ اما نتایج متعدد هشداردهندۀ برخاسته ازين فيصله به مشاهده ميرسد.
اين کميته افزوده است: با آنکه مدت حبس در مقایسه با عمل ارتکاب یافتۀ تقلب ناچیز میباشد؛ از مجازات داده شده به سایرمتهمين قضيۀ کابلبانک، طوری به نظر میرسد که آنها مشمولیت کمتر داشته و یا هیچ در قضیه شامل نبوده اند.
به گفتۀ اين کميته؛ محکمه، رؤساى سابق کابلبانک را برای تطهير پول آنها نيز محکوم نکرده، که ممکن بود منجر به ضبط ميليون ها دالرى شود که در حسابات بانکی بيرونی، ذخيره گرديده است.
دراگو کاس رييس کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه عليه فساد اداری گفته است: “فيصلۀ محکمه، جای نااميدی برای حل قضيه اى بود که از تقلب در کابلبانک ناشی ميشد؛ معيارات بين المللی نيازمند فيصله های متناسب، بازدارنده و مؤثربوده و ما کمبود اين اصول را در قضاوت محکمه احساس ميکنيم.”
وى افزوده است که حتی بدتر برای مردم افغانستان اين است که قضاوت محکمه، از احکام قانون مبارزه با تطهير پول بهره نگرفته، که ميتوانست به تحصيل پولهای از دست رفته سهولت بخشد.
کابلبانک، حدود دو سال قبل به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى و ساير مشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد؛ سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که به نام “کابل بانک نو” فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.
گفتنى است که شوراى وزيران، طرح خصوصى سازى کابل بانک نو را تاييد نموده و يک شرکت داخلی برای خريد “نوى کابل بانک” اعلام آمادگی کرده است.
