کابل (پژواک، ٢٠حوت٩١): چندین سازمان حقوق بشری و مدنی افغانستان، با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان درکشور، خواستار پایان یافتن “توقیف اداری” در زندان بگرام شدند.
نمایندگان “گروه کاری برای توقیف شدگان منازعات افغانستان” که از بنیاد وکلای مدافع، کمیسیون مستقل حقوق بشر، سازمان حقوق بشر افغانستان و مؤسسه خدمات حقوقی تشکیل شده است، روز یکشنبه طی نشستی خبری در کابل شرکت کردند.
لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، در این نشست خبری گفت که این گروه، به اطلاعاتی دست یافته که نشان می دهد حکومت افغانستان در زندان بگرام، خلاف قانون اساسی کشور عمل می کند.
وی گفت: “در زندان بگرام، برنامه توقیف اداری عملی می شود که از سوی حکومت افغانستان اجرا می گردد، که خلاف قانون اساسی است و ما از حکومت می خواهیم هرچه زودتر به آن پایان دهد.”
عبدالقوی افضلی معاون اجرایی مؤسسه خدمات حقوقی افغانستان، در توضیح برنامه “توقیف اداری” گفت که طبق این طرح، حکومت افراد مظنون و متهم را تا یک مدت نامعین در بازداشت نگه میدارد.
افضلی افزود: “افراد مظنون و یا متهم، طی یک مدت نامعین به طور مثال از شش ماه تا سه سال، در بازداشت می باشند و سپس هروقت حکومت خواست، این افراد را به نهادهای کشفی و تحقیقی می سپارد.”
معاون اجرایی مؤسسه خدمات حقوقی افغانستان، خاطرنشان کرد که این اقدام حکومت، “خلاف قانون است و با توجه به عدم تطبیق قانون در کشور، رسمی شدن این طرح، می تواند یک اسلحۀ دیگر به حکومت بدهد که سوء استفاده کند و برای مردم مشکل ایجاد کند.”
همچنان رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، نسبت به تعویق افتادن انتقال مسوولیت زندان بگرام از نیروهای امریکایی به دولت افغانستان، ابراز نگرانی کرد.
لعل از امریکا خواست که هرچه زودتر مسوولیت این زندان را طبق توافق صورت گرفته، به دولت افغانستان بسپارد.
مسوولیت این زندان که قرار بود روز شنبه ١٩ حوت، از سوی نیروهای امریکایی به دولت افغانستان واگذار گردد، به تاخیر افتاد؛ اما دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که این برنامه طی هفتۀ جاری عملی شود.
افزون بر این، شبیراحمد کامه وال رئیس بنیاد وکلای مدافع نیز طى سخنانی دراین نشست گفت که آنان، نگران عملی نشدن پیشنهادهای کمیته حقیقت یاب ریاست جمهوری در مورد وضعیت زندانیان در توقیفخانه ها و نظارتخانه ها هستند.
حدود یک ماه پیش، یک کمیتۀ حقیقت یاب به دستور رئیس جمهور تشکیل شد تا در زمینۀ یک گزارش تازه سازمان ملل متحد که در آن گفته شده بود “زندانیان در افغانستان شکنجه می شوند”، تحقیق کند.
این کمیته با تايید برخی موارد شکنجه و بدرفتاری با متهمان ومظنونان، پیشنهادهایی در زمینۀ رسیدگی به مشکلات این افراد و مجازات عاملین شکنجه و بدرفتاری با آنان را، به کمیته عدلی و قضایی دولت ارائه کرد تا بخاطر تامین حقوق این افراد، اجرا شود.
در همین راستا گروه کاری توقیف شدگان منازعات افغانستان، با نشر اطلاعیه ای، با بیان اینکه نبود نمایندگان نهادهای حقوقی جامعه مدنی دراین نوع کمیته ها، یک نقص بزرگ است، اعلام کرد که در زمینۀ اجرانشدن پیشنهادهای مطرح شده نگران است.
این گروه، خواستار ایجاد یک “کمیته دایمی ضد شکنجه” از سوی دولت شده، که باید اعضای نهادهای حقوقی جامعۀ مدنی نیز در آن نقش داشته و “صلاحیت لازم” را برای نظارت بر محلات سلب آزادی و آوردن اصلاحات در آن، داشته باشند.
گروه کاری توقیف شدگان منازعات افغانستان، همچنان به نسبت نبود مصادیق شکنجه در قوانین افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار صراحت صدور یک فرمان از سوی رئیس جمهور، برای صراحت این موارد شده است.
