کابل (پژواک، ٢٧حوت٩١): اتاق تجارت و صنايع مى گويد که تعداد موترهاى توقف داده شدۀ تاجران در دروازه هاى شهرها، دو برابر شده و قيمت بعضى مواد خوراکه و ساختمانى نيز افزايش يافته است.
پس از دریافت شکایات مکرر سکتور خصوصی مبنی براخذ غیرعادلانۀ تکس شاروالی ها و اخاذی های غیرقانونی در دروازه های مرکز و ولایات، شورای عالی اقتصادی، به تاریخ ٣ عقرب سال روان فیصله نمود که محصول خدمات شاروالی اخذ نشود و به جای آن، از تاجران صفرعشاریه ٢٥ درصد محصول اموال وارداتی در گمرکات، اخذ گردد.
اما شورای وزیران درجلسۀ مورخ (٧ حوت) فیصله نمود که محصول خدمات شاروالی در دروازه های مرکز و ولایات؛ مشروط بر اینکه اموال تجارتی در شهرهای مربوطۀ شان تخلیه شود، مجدداً اخذ گردد.
براساس این فيصله، شاروالی کابل موظف شده تا در چهار دروازۀ شهر کابل، از طریق کارمندان شاروالی، محصول را جمع کرده و از قرارداد آن، به افراد و اشخاص خودداری نمایند.
اما اتاق تجارت وصنايع در اعتراض به اين فيصله، از يک هفته بدينسو اعتصاب سراسرى را آغاز نموده و هشدار داده است تازمانيکه جمع آورى اخاذى هاى شاروالى ها در دروازه هاى شهرها متوقف نشود، هيچ نوع مال تجارتى داخل شهرها نخواهد شد.
خانجان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنايع، امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که قبل از اعتصاب، تعداد موترهاى تجار در دروازه هاى شهرهاى بزرگ مانند کابل، کندهار، هرات و ننگرهار به سه هزار عراده مى رسيد؛ اما حالا به شش هزار ميرسد.
وى افزود که اين وسايط حامل اموال تجارتى شامل مواد ساختمانى، مواد خوراکه وغيره بوده، که بر اثر آن، قيمت برخى موادغذايى و ساختمانى بلند رفته است.
الکوزى علاوه کرد که قيمت گوشت مرغ يخچالى، ٢٠ تا ٢٥ درصد و عمدتاً مواد ساختمانى١٥ درصد افزايش يافته است.
معاون اتاق تجارت و صنايع ميگويد که صرف يکتعداد موترهايى که موادى چون ميوۀ تازه، تخم وترکارى که امکانات خراب شدن آن بود، در بدل پرداخت محصول به شاروالى ها به داخل شهرها انتقال داده شده است.
وى افزود که امروز نيز با وزارت تجارت مشکل تجار را درميان گذاشته و مسوولان وزارت، براى شان وعده سپرده که اين مشکل را فردا در شوراى وزيران مطرح خواهند کرد.
الکوزى هشدار داد: “هرگاه حکومت به درخواست ما پاسخ مثبت ندهد، به اعتصاب خود ادامه خواهيم داد، که دراينصورت، توقف اموال تجارتی باعث افزایش بيشتر قیمت مواد اولیۀ خوراکی و ساختمانی خواهد شد و مقصر اصلى، حکومت خواهد بود.”
وى، پرداخت اجبارى تکس شاروالى را عامل عمدۀ فساد عنوان کرده، گفت که هيچ تاجرى حاضر نیست به جز پرداخت مالیات به دولت، به شاروالی ها پول بدهد.
اين درحالى است که محمد قربان حقجو رييس اتاق تجارت وصنايع، درنشست خبرى ٢٠حوت نيز گفته بود که تجار ميخواهند اين پول را بدهند؛ اما نه در دروازه هاى شهر، بلکه ازطريق يک سيستم شفاف بايد گرفته شود.
به گفتۀ حقجو، تجار حاضراند که موترهاى خود را در گمرکات کابل و ولايات متوقف نمايند؛ اما حاضر نيستند که اموال شان را به خاطر اخاذى هاى غيرقانونى که از آن به نام دزدهاى مسير راه ها يادکرد، انتقال بدهند.
همچنان محمد شفیع رئیس اتحادیه مواد اولیه، درحالیکه برپرداخت مالیات قانونی ازطریق گمرکات تاکید نموده، براخذ اجباری محصول خدمات شاروالی ها و اخاذی های غیرقانونی، به شدت اعتراض کرد.
وى گفت: “ما کارخود را توقف میدهیم؛ اما نمیگذاریم که پول به جیب افراد فرصت طلب و مفسدین بیفتد.”
این تاجر ادعا کرد که درعقب اخذ اینگونه اخاذی ها، افراد بلندپایۀ حکومت دست دارند؛ اما از آنها نام نبُرد.
