کابل (پژواک،٣٠حوت٩١): وزارت دفاع ملی اعلام کرد که در مورد انتقال مسووليتهاى زندان بگرام و خروج نيروهاى خاص امريکايى از ولايت ميدان وردک، با نيروهاى ناتو به توافق رسيده اند.
جنرال محمد ظاهرعظيمى سخنگوى وزارت دفاع ميگويد که در نتيجۀ گفتگوهايى که با مقامات بين المللى صورت گرفته، ٩٩ درصد در مورد انتقال مسووليتهاى زندان بگرام به دولت افغانستان، توافق شده است.
وى که درنشست خبرى امروز صحبت ميکرد، گفت: “تنها يک درصد مسايل باقى مانده، که اميدواريم اين مسايل هم در ظرف چند روز آينده حل شود و دستور رييس جمهور درخصوص انتقال مسووليتهاى زندان بگرام عملى شود.”
قرار بود که مسووليت هاى زندان بگرام، به تاريخ ١٩حوت به جانب افغانستان سپرده شود؛ اما به گفتۀ مقامات امنيتى، اين روند به دلايل تخنيکى به تعويق افتاد و سپس رييس جمهور حامد کرزى جداً خواست که بايد اين روند هرچه زودتر تکميل گردد.
هفتۀ گذشته، حامد کرزی و جنرال جوزف دانفورد قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، توافق کردند که امور اين زندان در جریان همان هفته، به صورت کامل منتقل گردد.
پروسۀ انتقال مسووليت بيش از سه هزار زندانى بگرام، در ۲۰ سنبله سال روان به جانب افغان سپرده شد؛ اما مقامات ميگويند که تاهنوز اضافه از ٦٠٠ محبوسى که بعداز امضاى توافقنامۀ انتقال مسووليت از سوى نيروهاى امريکايى و افغان توقيف شده وهمچنان حدود ٥٠ محبوس خارجى که دراين زندان به سر ميبرند، به دولت سپرده نشده است.
زندان پروان، که قبلاً به نام زندان بگرام مسمی بود، یکی از زندانهاى نيروهاى امریکایی در افغانستان بوده، که هيئت موظف دولت و نهادهای حقوق بشر، بارها از شکنجه، بدرفتاری، توهین، دشنام دادن و برهنه کردن زندانيان، گزارش کرده بودند.
اين زندان بعد از سال ٢٠٠١ ميلادى، در پايگاه نظامى امريکا در ولسوالى بگرام ولايت پروان ايجاد شد و در آن، مخالفان مسلح دولت محبوس گرديدند.
سخنگوى وزارت دفاع، در بخش ديگر نشست خبرى امروز، در مورد خروج نيروهاى خاص امريکايى از ولايت ميدان وردک گفت: گفتگوهايى که روزگذشته صورت گرفت، قواى بين المللى آمادگى دارندکه نيروهاى اسپيشل فورس خود را که تنها در ولسوالى نرخ مستقراند، خارج نمايند.
وى افزود که اين مشکل، شايد تاچند روز آينده کاملاً حل شود وقطعات اردوى ملى، جايگزين نيروهاى خاص امريکايى در ميدان وردک شوند.
به گفتۀ عظيمى، يک ترجمان به نام زکريا در ولسوالى نرخ که مردم را شکنجه و آزار و اذيت ميکرد، هنگاميکه بايد دستگيرميشد، ازساحه فرارداده شده؛ اما وى تحت تعقيب نيروهاى امنيتى قرار دارد.
وى گفت که بعضى مسوولين اردوى ملى و ديگر نهادها نيز درمورد آزار و اذيت مردم، غفلت وظيفوى نموده و دربعضى ساحاتى که حاضربودند، از آزار واذيت مردم جلوگيرى نکرده اند. بر اين اساس، تعدادى از عاملان آن دستگير شده اند؛ اما وى دراين مورد جزئيات بيشتر ارائه نکرد.
شوراى امنيت ملى، در اوايل ماه حوت به وزارت دفاع دستور داد که تمام نيروهای خاص امريکايی را در ظرف دو هفته، ازمربوطات ميدان وردگ خارج نمايد؛ درحاليکه زمان اين مهلت به تاريخ ٢٠ حوت تکميل شده؛ اما تاکنون نيروهاى امريکايى در اين ولايت به سر ميبرند.
هفتۀ گذشته، صدها تن از باشندگان ميدان وردک، در شهر کابل نيز مظاهره نموده و با راهپيمايى تا شوراى ملى، هشدار دادند که اگر نيروهاى خاص امريکايى اين ولايت را ترک نکنند، مردم دست به قيام نظامى زده و به طالبان خواهند پيوست.
اما آيساف ميگويد که در مورد موضوع ميدان وردک، با حکومت افغانستان به يک توافق دست يافته اند.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى آيساف، به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، گفته شده که جنرال جوزف دانفورد قوماندان عمومى آيساف، امروز با رييس جمهور کرزى در مورد اوضاع ميدان وردک صحبت تفصيلى نموده و روى يک پلان به توافق رسيده اند.
دانفورد گفت که بر اساس اين توافق، از همه اولتر مسووليت امنيتى ولسوالى نرخ، به طور کامل به نيروهاى امنيتى افغان سپرده ميشود؛ جايى که اکنون نيروهاى بين المللى به همکارى پوليس محلى فعاليت مى کنند.
وى علاوه نموده که طبق اين توافق، پروسۀ انتقال امنيت ادامه مى يابد و نيازمندى هاى امنيتى مردم ميدان وردک و نيروهاى بين المللى، در نظر گرفته ميشود.
سخنگوى وزارت دفاع، در مورد فرمان اخيررييس جمهوردر مورد تقاضا نکردن حمايت هوايى از نيروهاى بين المللى گفت که اين موضوع، به شکل دقيق در رسانه ها مطرح نگرديد و ازموضوع سوءبرداشت شده است.
وى علاوه کردکه براساس هدايت رييس جمهور، بمباردمان درساحات مسکونى، بايد صورت نگيرد. دراجلاس اخير شوراى امنيت ملى، رييس جمهور گفت که منظورش مناطق مسکونى و تلفات ملکى بوده؛ در بيرون از ساحات مسکونى اگر ضرورت پيش مى آيد، نيروهاى افغان و خارجى مى توانند همکارى داشته باشند.
سخنگوى وزارت دفاع علاوه کرد که عمليات هوايى، قبلاً به شکلى بودکه اگر در قريه ها هم يک قطعه و يا يک گروپ با کدام مشکلى برميخورد، گاهگاهى تقاضاى قواى هوايى صورت ميگرفت.
رييس جمهور کرزی، در اوايل ماه جارى حکم کرد که برای جلوگيری از تلفات ملکی، نيروهای افغان، بعد از اين نمی توانند در جريان عمليات در مناطق دهاتی، از نيروى هوايى قواى بين المللى کمک بخواهند.
اين تصميم، بعداز آن اتخاذ گرديد که ۱۴ فرد ملکی در ولسوالی شيگل ولايت کنر، به اثر حملۀ هوايی نيروهای خارجی، جان باختند و آيساف از بررسى ها در اين مورد خبر داد.
