کابل (پژواک،١٩حمل٩٢): از عملکرد عالمان دین در راستاى تامين صلح طی نشستی در کابل انتقاد گردید و اعلام شد که عدم مصوونيت و ارتباطات با طرف هاى سياسى برخى علما را مجبور کرده تا حقايق را آنچنان که لازم است، بيان نکنند.
این نشست با حضور نماينده گان جامع مدنی، اساتید پوهنتون و بخش خصوصی و حکومت درحمايت از سومين کنفرانس بين المللى “همکاری اسلامی برای آينده صلح آميز افغانستان” که در ماه گذشته در استانبول ترکیه برگزار شد، راه اندازی گردیده بود.
محمد يوسف نيازى وزير ارشاد، حج و اوقاف دراین نشست گفت: طوریکه ايجاب ميکرد تا علما وهمه افراد جامعه، مسووليت شان را درخصوص تامين صلح و ختم خشونت ها در کشور، به گونه اى که لازم بود انجام دهند؛ تاکنون انجام نداده اند.
وى افزود: “ما نميگوييم که علما تفنگ بگيرند و درمقابل يک جناح ايستادگى کنند؛ بايد هرجهتى که مقصراست، آنها را نصيحت کنند و مسووليت ايمانى خود را ادا نمايند.”
نيازى تاکيد کرد که سکوت در برابر خشونت ها، به نفع کشورنبوده و لازم است که علما ازهيچگونه تلاش بخاطر رسيدن به صلح پايدار دريغ نکنند.
وزير ارشاد، حج و اوقاف؛ از علما خواست تا از خاموشى بيرون شوند و حق را حق، و ناحق را ناحق بگويند.
اشتراک کنندگان نشست امروزى از قطعنامۀ اخيرعلماى جهان حمايت نمودند .
درقطعنامۀ يازده ماده اى که ازسوى علماى جهان درسومين کنفرانس بين المللى “همکارى هاى اسلامى براى آيندۀ صلح آميز افغانستان”، ماه گذشته در شهراستانبول ترکيه صادرگرديد، آمده است که افغانستان يک کشوراسلامى و جزء لاينفک ديار اسلام است و نميتوان حکم دارالحرب را به آن اطلاق نموده، اتباع آنرا مباح الدم خواند.
در بخش ديگر قطعنامه گفته شده که هرگونه سوء استفاده از نصوص شرعى و اسلامى براى توجيه خشونت و عمليات انتحارى، غيرمشروع بوده و علماى جهان، چنين اعمال را در روشنايى شرع نادرست، جرم و جنايت مى پندارند.
در اين قطعنامه ازعلماى افغانستان، پاکستان و کشورهاى ديگر همسايه وعلماى کشورهاى اسلامى خواسته شده است که براى تامين صلح، ترويج فرهنگ تحمل و اعتدال و پايان بخشيدن به خشونت درافغانستان؛ از طريق منابر، کنفرانسهاى علمى، رسانه ها، جامعه مدنى، مدارس دينى، مکاتب، پوهنتون ها و مراکزعرفانى وتصوفى، تلاش و سعى جدى نمايند.
علماى جهان در کنفرانس استانبول، از تمام جوانب درگير در افغانستان تقاضا نمودند که اختلافات خود را در فضاى احترام متقابل وعدالت پسندانه، ازطريق گفتگو حل و فصل نموده و از به کارگيرى قوت و خشونت دست بکشند.
بخش دوم اين نشست بين المللى، با شرکت ده ها تن از علما، اعضاى جامعۀ مدنى و مسوولان رسانه ها، امروز درکابل دنبال شد.
آنان حمايت خود را ازين قطعنامه اعلام داشتند و از تمام علماى کشورخواستند که از خاموشى بيرون شوند و مسووليت دينى خود را بخاطر تامين صلح پايدار در افغانستان ايفا نمايند.
نعمت الله نجومى استاد پوهنتون جورچ ميسن امريکا وشرکت کنندۀ ديگر اين کنفرانس گفت که بر اساس گفته هاى علماى جهان، انتحار، انفجار و خشونتها درافغانستان توجيه اسلامى نداشته و خلاف نصوص شرعى و اسلامى است.
وى علاوه کرد: توقعاتى که علماى بين المللى درکنفرانس استانبول داشتند، اين بود که موقف خود را مردم افغانستان در رابطه به خشونت روشن بسازند و کارهاى عملى را درخصوص صلح انجام بدهند.
اما شوراى عالى صلح ميگويد که هيچگونه بهانه اى براى مخالفان مسلح دولت، بخاطرادامۀ جنگ باقى نمانده و حلقات داخلى وخارجى وجود دارند که نميخواهند جنگ در افغانستان خاتمه يابد.
معصوم ستانکزى رييس دارالانشاى شوراى عالى صلح که دراين نشست صحبت ميکرد، گفت: حلقات داخلى و خارجى، بر افرادى که ميخواهند از طريق مذاکرات درافغانستان صلح به ميان آيد، فشار مى آوردند، که در نتيجۀ همين فشارها، تعداد زيادى حتى جان شان را از دست داده اند.
اما وى تصريح کرد که شوراى عالى صلح، تمام تلاش را به خرچ ميدهد تا مشکلات فرا راه مذاکرات صلح برطرف شود که يک قسمت آن، تاکنون رفع شده است.
ستانکزى تاکيد کرد که ادامۀ خشونت درافغانستان، به نفع هيچ کشورى نبوده و همسايگان نيز بايد فکرى که افغانستان در بارۀ آنها دارد، آنها نيز چنين فکرى داشته باشند. اگر همسايه ها در روند صلح همکارى نکنند، اين روند ادامه خواهد داشت و توقف نخواهد کرد.
ستانکزى نقش علماى دين را در قبال تحکيم صلح و ختم جنگ درکشور، اساسى خوانده افزود که عدم مصوونيت و ارتباطات با طرف هاى سياسى؛ دو مشکل اساسى پنداشته ميشود که برخى علماى دينى کشور، نميتوانند حقايق را آنچنان که لازم است، بيان کنند.
وى گفت: “چرا در يک تعداد مسايل عمده، ما حقايق را به همان رقمى که هست، گفته نمی توانيم؟ دو مشکل بسيار اساسی وجود دارد: آيا علمای کرام افغانستان، از آن مصوونيت برخوردارند که حقايق را بگويند و مصوون باقی بمانند؟ آيا ما اين جرئت را داريم که بالاخره از ارتباطی که با طرف های سياسی مختلف داريم، بيرون براييم و به نقطه اى برسيم که درآنجا حرف حق را به همان قسمی که لازم است، گفته بتوانيم.”
رييس دارالانشاى شوراى عالى صلح گفت که حضورنيروهاى بين المللى درافغانستان، نداشتن صلاحيت اجرائيوى دولت درعرصه هاى امنيتى و قضايى، نبود مصوونيت براى مخالفانى که در مذاکرات اشتراک ميکنند، و عدم آدرس مشخص براى مخالفان؛ از ادعاهايى بوده که مخالفان منحيث بهانه ازآن درخصوص مذاکره نکردن با حکومت استفاده مينمودند؛ اما درقسمت هريک از اين ادعاها اقدامات عملى صورت گرفته است.
وى باذکر اينکه زمينه براى بحث ها درخصوص رسيدن به صلح مساعد شده است، گفت که شوراى عالى صلح، از هرگامى که درنزديکى مردم، وحدت ملى و رسيدن به يک صلح پايدار، جامع وعادلانه برداشته شود، حمايت نموده و براى فراهم ساختن هرگونه شرايط، اقدامات لازم خواهدکرد.
ستانکزى خاطرنشان نشان نمود که افغانستان، دريک منطقۀ بحرانى قرار داشته و دست هاى مختلف وجود دارند که ادامۀ خشونت را به نفع خود ميدانند؛ اما وى اين حلقات را مشخص نکرد.
