کابل (پژواک، ٢٤ حمل ٩٢) رييس طب عدلى مى گويد: ايجاب مى کند که اين رياست به هدف توسعه و پيشرفت، تحت اثر مستقيم رييس جمهور و يا ارگانهاى ذيربط فعاليت داشته باشد.
در حال حاضر در افغانستان، رياست طب عدلى در چوکات وزارت صحت عامه فعاليت دارد.
داکترغلام فاروق مسجدى رييس طب عدلى، به آژانس خبرى پژواک گفت: به دليلى که طب عدلى ارتباط مستقيم به جرايم و مجرمين دارد، ايجاب مى کند که تحت اثر ارگانهاى ذيربط فعاليت داشته باشد.
به گفتۀ موصوف، در اکثر کشورهاى دنيا طب عدلى به دليلى رشد کرده است که زير اثر ارگانهاى ذيربط چون وزارت عدليه، وزارت امور داخله، لوى څارنوالى و ستره محکه فعاليت دارد.
همچنان مسجدى گفت که طب عدلى در افغانستان به دليل وجود جرايم و تهديدها، بيشتر نياز به حمايت قوى دارد و بهتر است که تحت اثر مستقيم رييس جمهور باشد.
موصوف افزود: “مجرمين متکرر نزد ما مى آيند، مجرمين مجازات نمى شوند؛ اگر دستگير مى شوند، پس از شش ماه و يا هشت ماه رها مى شوند؛ ما تثبيت جرم را مى کنيم و به ارگان ها مى سپاريم، ولى برخى مجرمين مجازات نمى شوند و به همين دليل، به ما مشکل ايجاد مى شود.”
مسجدى، از عدم توجه وزارت صحت عامه به طب عدلى شکايت نموده گفت: “ما به شکل خودرو، روان استيم؛ ما انگشت ششم در وزارت صحت عامه استيم، در وزارت صحت عامه کسى نيست که از مشکلات و چالش هاى ما بپرسد.”
وى مدعى شد که در يازده سال گذشته، مسوولين وزارت صحت عامه، به مشکلات طب عدلى چون تهيۀ تجهيزات و وسايل، آموزش کارکنان و غيره توجه نداشته است.
همچنان موصوف خاطرنشان کرد که بيشتر کارکنان و مسوولين اين رياست، تحت فشارهاى مجرمين قرار گرفته و تهديد شده اند؛ اما از سوى وزارت صحت عامه حمايت نشده اند.
منبع علاوه کرد: “ما مستقيم تحت اثر وزير صاحب صحت عامه استيم، چون وزير صاحب صحت عامه سر و کارش با مجرمين نيست،هرچه که ما شکايت هم کنيم، ولى وزارت صحت عامه مشکل مارا درک نمى کند.”
به گفتۀ وى، وزارت صحت عامه تنها در قسمت اجراى معاشات، تدارکات و غيره کارهاى ادارى، با اين رياست همکارى کرده است.
مسجدى افزود که رياست طب عدلى، به کمبود آموزگاران متخصصين مواجه مى باشد و هيچ گاه وزارت صحت عامه، زمينۀ آموزش هاى بيشتر را در داخل و خارج از کشور، براى داکتران اين رياست مساعد نکرده است.
به گفتۀ وى، اين درحالى است که از ساير بخش هاى وزارت صحت عامه، همه ساله چندين داکتر براى ادامۀ تحصيل به خارج مى روند.
وى علاوه کرد: “اگر از يک داکتر ما درقسمت تشخيص و تثبيت يک موضوع اشتباهى سر مى زند و شکايت به وزارت مى رسد، مقامات وزارت تنها توصيه براى ما مى فرستند؛ درحاليکه بايد دليل اشتباه را بپرسند؛ تا ما هم کمبود امکانات و مشکلات خود را با آنها مطرح کنيم.”
به گفتۀ موصوف، با در نظرداشت افزايش روزافزون جرايم در کشور، بايد وزارت صحت عامه در قسمت تجهيز اين رياست در مرکز و گسترش فعاليت هاى آن در ولايات کار مى کرد، که نکرده است.
مسجدى افزود که امسال نسبت به پنج سال قبل، رقم واقعاتى که به طب عدلى راجع شده، چندين برابر افزايش يافته است.
به اساس معلومات منبع، در سال ١٣٩١ بيش از ٢٨٠٠ واقعه و در سال ١٣٩٠ بيش از يک هزار واقعه درحالى در اين رياست ثبت شده، که اين رقم پنج سال قبل، به ٢٠٠ همچو واقعه مى رسيد.
به اساس معلومات وى؛ واقعات يادشده شامل تثبيت چگونگى قتل، تثبيت موجوديت الکول و انواع دواى مخدر در خون، تعيين سن، تثبيت زنا، لواط و بکارت، سوختگى، لت و کوب، تثبيت ولديت، تجاوزجنسى، حالت روانى و غيره مى باشد.
به باور وى، تا زمانى که اين رياست تحت اثر وزارت صحت عامه باشد، رشد نخواهد کرد.
مسجدى افزود: “ما از رييس جمهور مى خواهيم که در قسمت رياست ما توجه نموده؛ يا اينکه ما بايد زير اثر خودش مستقيماً فعاليت داشته باشيم.”
وى گفت: در نشست هايى که ماه يکبار رؤساى وزارت صحت عامه با وزير مى داشته باشند، مشکلات طب عدلى را مطرح کرد؛ اما به آن توجه نشده است.
داکتر کنشکا ترکستانى سخنگوى وزارت صحت عامه، به آژانس خبرى پژواک گفت: “اين طور هم نيست که ما در جهت رشد طب عدلى هيچ کارى نکرده باشيم و يا از مسوولين، داکتران و پرسونل اين رياست حمايت نکرده باشيم.”
وى گفت که قبلاً طب عدلى، تعمير نداشت و در يکى از ساختمان هاى پوهنتون طبى فعاليت مى کرد؟
اما موصوف گفت که براى رياست طب عدلى، از اثر تلاش وزارت صحت عامه، تعميرى در ساحه دارالامان ساخته شده و برخى تجهيزات ضرورى نيز براى اين رياست خريدارى شده است.
به گفتۀ وى، وزارت براى ارتقاع ظرفيت کارکنان و داکتران رياست طب عدلى نيز برنامه ها را روى دست دارد و امسال، تعداد کارکنان و داکتران در داخل و خارج از کشور، تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
سخنگوى صحت عامه، جزئيات بيشتر در اين مورد را ارائه نکرد.
آژانس خبرى پژواک تلاش نمود تا در زمينه، پيشنهاد رييس طب عدلى مبنى بر اينکه رياست طب عدلى تحت اثر مستقيم رييس جمهور باشد، نظر يک تن از سخنگويان رييس جمهور را داشته باشد؛ اما تماس با آنها برقرار نشد.
طب عدلى، قبل از سال ١٣٦٠ در چوکات وزارت تحصيلات و در سطح آمريت فعاليت مى کرد؛ اما درسال ١٣٦٠ در چوکات وزارت صحت عامه، به رياست ارتقا يافت.
