کابل (پژواک، ٢٤حمل٩٢): با آنکه کميسيونهاى ولسى جرگه، به لغو کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى موافقه کرده بودند؛ اما جلسۀ امروزى ولسى جرگه نتوانست در مورد کميسيون يادشده، به نتيجه برسد.
کميتۀ رؤساى ولسى جرگه، چند روز قبل کميسيونهاى تفتيش مرکزى، عدلى و قضايى را موظف کرد که در مورد ضرورت و عدم ضرورت کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى، بررسى انجام داده و گزارش آنرا به جلسۀ عمومى ارائه نمايد.
څارنوال عبدالرووف عضو کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه، در جلسۀ امروز (٢٣حمل) گفت که در جلسۀ مشترک کميسيونهاى دايمى ولسى جرگه به اشتراک نمايندگان تعدادى از کميسيون ها، به اتفاق آرا بر لغو کميسيون يادشده تصميم گرفته شد.
موصوف علاوه کرد که بعضى کميسيون ها پيشنهاد نمودند که رياست ارگانهاى محل، به وزارت امور ولايتى ارتقا داده شود و معينيت اصلاحات ادارى، در چوکات آن ايجاد گردد.
وى افزود: برخى ديگر به اين عقيده اند که وظيفۀ کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى، در بُعد امور ذاتى به وزارت کار و امور اجتماعى مدغم گردد و در بُعداستخدام منابع بشرى، هر واحد ادارى با تعيين يک کميته به منظور شفافيت و بهترشدن هرچه بيشتر پروسۀ استخدام اقدام نمايند.
وى، با ذکر اينکه ماده ٩٢ قانون اساسى دررابطه به صلاحيت لغو و يا تعديل کميسيون اصلاحات ادارى، صراحت دارد که ايجاد و يا لغو واحدهاى ادارى از صلاحيت هاى شوراى ملى محسوب ميشود، افزود که به هيچ صورت اهميت و موقف کميسيون اصلاحات ادارى، بالاتر از واحدهاى ادارى و يا وزارتخانه نميباشد؛ بناءً لغو کميسيون ها از صلاحيت ولسى جرگه ميباشد.
اين عضو کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه افزود: “اين کميسيون از زمان تاسيس تاکنون، بانهادهاى خارجى تقريبا سه ونيم ميليارد دالر از کمکهاى جهانى را به مصرف رسانده است، که در حدود ٢٥هزار مامور از فلتر اين کميسيون گذشته است؛ درحاليکه اگر اين پول تقسيم ٢٥هزار مامور شود، به هر مامور يکصدوچهل هزار دالر ميرسد.”
کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى، در سال ١٣٨٢ به اساس فرمان رييس جمهور و به هدف آمدن اصلاحات در ادارات ايجاد شده و کارمندان دولتى را، به اساس رقابت آزاد به وظايف شان مى گمارد.
بشيراحمد تينج عضو کميسيون تفتيش مرکزى نيز با تاييد گزارش کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه گفت که کميسيون اصلاحات ادارى، در برخى بخشها دستاوردهايى دارد؛ اما در موارد بيشتر منبع فساد گرديده است.
موصوف گفت که درهر وزارت، يک اداره به نام منابع بشرى موجوداست؛ بناءً ضرورت به موجوديت کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى ديده نميشود و بايد اين کميسيون لغو گردد، از مامورين و کارمندان عالى رتبۀ اين کميسيون در ساير ادارات استفاده به عمل آيد و در جلب و جذب، حق اولويت به آنها داده شود.
محمدعبده عضو ديگر ولسى جرگه، کميسيون اصلاحات ادارى را يک منبع بزرگ فساد ادارى خوانده، ادعا نمود که چند روز قبل، در امتحان ولسوالها از هر نفر بخاطر استخدام به پست ولسوالى، ٢٠هزار دالر اخذ گرديد و همچنين در بسيارى پست هاى ديگر نيز در بدل هزاران دالر، افراد استخدام ميشوند.
اما برخى اعضاى ولسى جرگه، تشکيل و لغو کميسيون ها را از صلاحيت هاى رييس جمهور دانسته و خواستار ادامۀ کار و حمايت از کميسيون اصلاحات ادارى گرديدند.
صديق احمد عثمانى نمايندۀ مردم پروان در جرگه گفت که صلاحيت ايجاد کميسيون ها، نظر به ماده ٦٤ قانون اساسى، تنها به رييس جمهور داده شده و بايد ولسى جرگه کارى نکند که در تقابل با حکومت قرار گيرد.
در بند ٢٠ ماده ٦٤ قانون اساسى مذکور آمده است که ايجاد کميسيون ها،به اساس قانون براى اصلاحات ادارى کشور، از صلاحيت هاى اختصاصى رييس جمهور است.
عثمانى، لغو کميسيون اصلاحات ادارى را خلاف قانون اساسى خوانده افزود که ولسى جرگه، نبايد برخلاف قانون اساسى، لغو کميسيون اصلاحات ادارى را فيصله نمايد.
برخى ديگر بر اصلاحات در ساختار اين کميسيون تاکيد نموده، گفتند که بايد رييس و ٩ کميشنر کميسيون اصلاحات ادارى، از ولسى جرگه راى اعتماد بگيرند.
عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، بعد از بحث هاى زياد و عدم تکميل نصاب گفت که کميسيون تفتيش مرکزى و کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه، به روز سه شنبه (٢٧ حمل)، جلسۀ مشترکى را به اشتراک تمام نمايندگان کميسيون ها داير و يکبار ديگر روى ضرورت و عدم ضرورت کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى بحث نموده، گزارش آنرا به مجلس عمومى ارائه نمايند.
