کابل (پژواک،٢٦حمل٩٢) يک نظرسنجى نشان مى دهد که ٧٦ درصد افغان ها تصميم شرکت در انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى سال ١٣٩٣ را دارند.
اين نظرسنجى، تحت نام “ديدگاه عامه در مورد انتخابات و دانش مدنى در افغانستان”، از سوى بخش تحقيق پوهنتون کابل و به همکارى موسسه بين المللى دموکراسى انترنشنل (دى آى)، از اول اکتوبر تا ٢٠ نوامبر ٢٠١٢ ميلادى در ٣٤ ولايت کشور راه اندازى شده است.
داکتر محمدصديق بره کى آمر عمومى تحقيقات موسسۀ دموکراسى انترنشنل، امروز در مراسم اعلام نتايج اين نظرسنجى، به خبرنگاران گفت که در اين نظرسنجى، با ٤٠٠٠ افغان بالاتر از سن ١٨ سال مصاحبه صورت گرفته است.
به اساس معلومات منبع، ٤٨ فيصد مصاحبه شونده ها بىسواد، ١٤ فيصد فارغ التحصيل صنف ١٢ و ٦ درصد ليسانس و يا تحصيلات بالاتر از آن را دارند.
به گفته وى، ٧٦ درصد مصاحبه شونده ها گفته اند که در انتخابات سال ١٣٩٣ رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى شرکت مى کنند.
همچنان منبع افزود که ٧٠ درصد اشتراک کننده ها گفته اند که در انتخابات پارلمانى سال ١٣٩٤ راى خواهند داد.
وى گفت که ده درصد اشتراک کننده ها گفته اند که هنوز در مورد شرکت در هردو انتخابات يادشده، تصميم نگرفته اند و متباقى اشتراک کننده ها گفته اند که در انتخابات شرکت نمى کنند.
منبع علاوه کرد: اکثر کسانى که گفته اند در هردو انتخابات شرکت خواهند کرد، زنان مى باشند.
اين درحالى است که به اساس معلومات منبع، نيمى از مصاحبه شونده ها بر مشروعيت انتخابات گذشتۀ رياست جمهورى در افغانستان باور داشتند.
به گفتۀ وى ٧٣ درصد مصاحبه شونده ها گفته اند که بايد از کانديد شدن کسانى که با گروه هاى مسلح غيرقانونى ارتباط دارند، جلوگيرى شود.
به اساس معلومات منبع، اين نظرسنجى نشان مى دهد که ٢٥ فيصد مصاحبه شونده ها، در مورد چگونگى اشتراک در انتخابات معلومات حاصل کرده و متباقى معلومات کافى ندارند و ٦٢ درصد آنان، در مورد کميسيون سمع شکايات انتخابات معلومات نداشتند.
در اعلامیه موسسه دموکراسی انترنشنل، در مورد نظرسنجى يادشده آمده است: “اکثر افغانها (٥٣ درصد) باور دارند که کشور به یک قانون انتخابات جدید نياز دارد. تعداد زيادى از اشتراک کننده ها (٢٨ فيصد) باور دارند که قانون انتخابات، بايد توسط رييس جمهور و با مشوره شوراى ملى تصويب شود. افغان ها علاقه ندارند که رييس جمهور به تنهايى قانون انتخابات را تصويب نمايد، تنها ٩ فيصد ازاين نحو عملکرد حمايت مى کند.”
طى حدود يک دهۀ گذشته، انتخابات به اساس فرمان تقنينى رييس جمهور، راه اندازى شده؛ اما در حال حاضر مسوده قانون انتخابات در شوراى ملى تحت بحث قرار دارد.
بره کى افزود که اکثريت مصاحبه شوندگان، خواهان معلومات و آگاهى بيشتر در مورد نمايندگان شان در شوراى ملى و فعاليت هاى قانون گذارى آنها در شورا هستند، ٤٥ درصد گفته اند که هيچ آگاهى از فعاليت هاى قانونگذارى در شوراى ملى ندارند و ٢٦ درصد مى گويند که تا حدى در اين مورد آگاهى دارند.
وى گفت که ٣٩ درصد مصاحبه شونده ها “تا حدى یا خیلی”، از روند دموکراسى در کشور راضى هستند؛ اما ٣٣ درصد از اين روند راضى نیستند.
موصوف افزود: “اکثر افغان ها از پروسۀ صلح دولت افغانستان با طالبان حمايت نمى کنند يا نپذيرفتند که به اين سوال پاسخ بدهند. با تفکيک جنسيت، فيصدى مردانى که از پروسۀ صلح دولت افغانستان با طالبان حمايت مى کنند، بيشتر از زنان است. “
به گفتۀ بره کى، ٦٢ درصد مصاحبه شونده ها که اکثريت آنها را مردها تشکيل مى دهند، از خروج قواى خارجى از افغانستان در سال ٢٠١٤ حمايت کرده اند.
بره کى افزود که ٨٣ درصد مصاحبه شونده ها، از عملکرد نيروهاى امنيتى به خصوص اردوى ملى کشور راضى اند و بالاى آنها اعتماد دارند.
وى در ادامه گفت: “برخلاف آن، طالبان به شدت در افغانستان نامحبوب بوده و اکثر اشتراک کننده ها ( ٦ فيصد) گزارش مى دهند که هيچ اعتماد بالاى آنها ندارند.”
منبع خاطرنشان کرد که در اين نظرسنجى، بيش از هفتاد فيصد مصاحبه شونده ها از کار کردهاى حامد کرزى در ١١ سال گذشته راضى بودند.
سباوون احمدزى، متخصص بخش تحقيقات در موسسه دموکراسى انترنشنل گفت که تنها ٦ فيصد مصاحبه شونده ها گفته اند که بالاى احزاب سياسى باور دارند، ٣٣ فيصد گفته اند که هيچ آگاهى درمورد احزاب سياسى ندارند.
به گفتۀ وى، ٨٠ درصد مصاحبه شونده ها خواهان دريافت معلومات درمورد کانديدان انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى سال ١٣٩٣ و ٤٢ فيصد خواهان دريافت معلومات درمورد موقعيت مراکز راى دهى و چگونگى ثبت نام براى راى دهى، مى باشند.
موصوف افزود که مصاحبه شونده ها خواسته اند که برنامه هاى آگاهى دهى از طريق راديو، تلويزيون، مکاتب، پوهنتون ها، مساجد و نصب پوسترها صورت گيرد.
به گفتۀ منبع؛ اکثريت مصاحبه شونده ها از ناامنى ها، وضعيت بد اقتصادى، بيکارى، فساد ادارى و غيره در کشور شکايت کرده اند.
در اعلاميه موسسه دموکراسى انترنشنل آمده است که در اين نظرسنجى ٤٥ درصد مصاحبه شونده ها، ناامنى ها، ٢٢ فيصد بيکارى و ١٩ درصد فقر را چالش عمده خوانده اند.
همچنان منبع نوشته است که نگرانى هاى امنيتى و اقتصادى در حوزه هاى مختلف کشور، متفاوت مى باشد؛ چنانچه ٥٢ فيصد در حوزۀ جنوب، ٥٤ فيصد در حوزۀ شرق، ٦٥ فيصد درحوزۀ جنوبشرق مى گويند که ناامنى ها بزرگترين چالش مى باشد.
در اعلاميه آمده است که به همين ترتيب، درسطح محلى مشکلات اقتصادى بيشتر از مسايل امنيتى موجود مى باشد.
منبع علاوه کرده است که ٢٣ درصد افغان ها، فقر و اقتصاد ضعيف؛ و ٢٠ درصد بيکارى را، بزرگترين مشکل در مناطق شان عنوان کرده اند.
همچنان در اين نظرسنجى، ١٦ درصد مصاحبه شونده ها تروريزم، ١٤ درصد نبود سرک ها، ١٢ فيصد نبود برق،١٠ درصد کيفيت پايين تعليم وتربيه، ٨ درصد نبود مراکز صحى، ٧ درصد عدم دسترسى به آب آشاميدنى صحى را، ازساير مشکلات شان عنوان کرده اند.
