کابل (پژواک،٢٧حمل٩٢): يک انستيتيوت تحقيقاتى، ازعدم رسيدگى به اکثر دوسيه هاى زنان شکايت نموده، خواهان ايجاد څارنوالى هاى اختصاصى منع خشونت عليه زنان در تمام ولايات و ممانعت از فرستادن اجبارى دختران به طب عدلى از سوى پوليس گرديد.
انستيتيوت تحقيقاتى زنان صلح وامنيت، به منظورارزيابى اجراى قانون منع خشونت عليه زنان بررسى را در څارنوالى هاى اختصاصى منع خشونت در ولايات کابل، هرات، بلخ وهلمند انجام داده است.
ذکيه سليمان يک تن از کارکنان انستيتيوت يادشده، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که اين بررسى در پنج ماه تکميل شده و نشان مى دهد که دسترسى زنان به عدالت و پيگرد مرتکبين خشونت در سطح پايين قرار دارد.
منبع در اين مورد ارقامى ارائه نکرده گفت، يافته هاى بررسى نشان مى دهد که از سوى نهادهاى مختلف فشارهاى زيادى برڅارنوالى هاى اختصاصى منع خشونت وارد مى شود تا قضاياى خانم ها را پيگرى نکنند.
ذکيه افزود که تا حال تنها در هشت ولايت، څارنوالى هاى اختصاصى منع خشونت عليه زنان فعاليت دارد؛ درحاليکه بايد درتمام ولايات کشور ايجاد گردد.
به گفته وى، قضاياى خشونت در څارنوالى هاى اختصاصى رو به افزايش است؛ اما به دليل کمبود منابع بشرى، رسيدگى به تمام قضايا مشکل است و به همين دليل تاخير در رسيدگى به دوسيه ها رونما مى شود و سبب شده که بعضى دوسيه ها بسته شود.
به اساس معلومات منبع، درهرکدام ازڅارنوالى هاى يادشده، حد اوسط ٣ تن وحد اکثر پنج څارنوال زن موظف مى باشد.
موصوف افزود که به هرکدام اين څارنوالى ها، در يک سال حداکثر ١٥٠٠ قضيه و حداقل ٢٠٠ قضيه راجع شده است.
به گفته خانم سليمان، څارنوالى ولايت هرات به دليل داشتن منابع کافى و امکانات بهتر، توانسته است نيرومند تر از ساير څارنوالى هاى اختصاصى منع خشونت درکشورباشد.
منبع، بدون ارائه معلومات بيشتر گفت که دربرخى نقاط کشور، پوليس با زنانى که مورد خشونت قرار گرفته اند، برخورد خشونت آميز مى نمايد.
به گفتۀ وى برخى افسران پوليس دراين مورد به تيم هاى بررسى، صادقانه توضيح داده اند که نقش شان جنگ ودفاع از قريه ها دربرابر طالبان بوده و برخورد با قضاياى خشونت عليه زنان دراين وقت، در اولويت شان نبوده است.
به گفتۀ وى، اکثر مصاحبه شونده ها از عدم همکارى قوماندان هاى پوليس در دستگيرى تخطى کنندگان شکايت داشتند.
همچنان منبع گفت که يافته هاى بررسى، بيانگر تعلل و کم کارى پوليس در جهت راجع ساختن قضايا از ولسوالى به ولايات مى باشد.
موصوف افزود که در جريان بررسى، برخى زنان شکايت کرده اند که پس از مراجعه به پوليس، ازسوى پوليس جهت تثبيت بکارت، به طب عدلى فرستاده شده اند.
سليمان علاوه کرد که درجريان بررسى، به چندين قضيه برخورده اند که مرتکبين خشونت دستگير نشده و در ساحات تحت کنترول مخالفين فرار نموده و حمايت مى شوند.
موصوف گفت که څارنوالان و کارمندان محاکم دراين ولايات، از کم بودن حمايت محاکم ولايتى و به طور خاص از محاکم جنايى، در رسيدگى به قضايا شکايت داشتند و مى گفتند که در سيدگى به دوسيه ها بسيار کند عمل مى کنند.
به گفتۀ وى، قضاياى زيادى وجود دارد که ازسوى څارنوالى هاى اختصاصى منع خشونت عليه زنان بسته شده و يا به وسيلۀ خود زنان ترک شده اند.
سليمان درحالى که مى گفت رؤساى څارنوالى ها از عدم همکارى و حمايت به وقت پوليس ومحاکم نيز شکايت دارند افزود: “فعالان حقوق زن، وکلاى مدافع و بعضى څارنوالان اين رياست ها شکايت دارند، قضايايى که مرتکبين و حاميان آنان اشخاص سياسى و پرنفوذ اند، دفتر لوى څارنوال، معاونان و ساير اداره ها به شمول پوليس و حتى رياست صحت عامه نيز مداخلۀ غيروظيفوى مى کنند.”
انستيتيوت يادشده، براى حل مشکلات پيشنهاداتى را نيز ارائه کرده است.
وژمه فروغ رييس اين انستيتيوت گفت که بايد در تمام ولايات کشور، څارنوالى هاى اختصاصى ايجاد گردد که درهرکدام ٨ تا ده څارنوال موظف شود.
وى افزود: “لوى څارنوالى، بايد استقلال څارنوالى هاى منع خشونت را با ايجاد معينيت جديد څارنوالى منع خشونت درسطح لوى څارنوالى تضمين کند؛ اين معينيت بايد به وسيلۀ يک څارنوال زن به عنوان معاون لوى څارنوال رهبرى شود و څارنوالان منع خشونت ولايات ٣٤ گانه، به اين معينيت گزارش دِه باشد.”
همچنان موصوف افزود که بايد وزارت امور داخله نيز در راستاى رسيدگى به قضاياى خشونت و دستگيرى مرتکبين آن، همکارى هاى خودرا بيشتر سازد.
وى علاوه کرد: “وزارت امور داخله، بايد به زودى با صدور حکم، فرستادن اجبارى دختران را براى تثبيت بکارت (راجع ساختن هر زن به طب عدلى) از سوى پوليس منع کند، زنان و دختران براى تثبيت بکارت، صرف درصورتى به اداره هاى قانونى (معاينات طب عدلى) و اداره هاى صحت عامه مراجعه مى کنند که حکم محکمه يا رييس څارنوالى اختصاصى منع خشونت، در زمينه وجود داشته باشد.”
همچنان فروغ گفت که وزارت هاى امور داخله، صحت عامه و لوى څارنوالى، بايد اطمينان حاصل کنند که خدمات معاينه طب عدلى، براى واحدهاى څارنوالى منع خشونت قابل دسترس باشد.
موصوف افزود که وزارت هاى امور زنان و داخله و لوى څارنوالى، بايد توجه اساسى را به امنيت و محافظت رييسان څارنوالى هاى اختصاصى منع خشونت عليه زنان و همچنان څارنوالان زن داشته باشند.
به گفتۀ فروغ؛ وزارت هاى يادشده و لوى څارنوالى، بايد درقسمت بلند بردن سطح آگاهى پوليس درمورد حقوق زن و چگونگى برخورد پوليس با قربانيان، کار بيشتر نمايد.
در مراسم اعلام نتايج اين بررسى؛ وزير امور زنان، معاون لوى څارنوالى، سخنگوى وزارت امور داخله، نمايندگان نهادهاى جامعه مدنى حضور داشتند.
عبدالوکيل امينى معاون لوى څارنوالى، درنشست امروز گفت که ايجاد معاونت څارنوالى و محکمه هاى اختصاصى در ولايات، نياز به بودجه کافى دارد.
به گفتۀ وى، درحال حاضر در هشت ولايت کشور، څارنوالى هاى منع خشونت عليه زنان وجود دارد ولوى څارنوالى پلان دارد که درساير ولايات کشور نيز همچو څارنوالى ها را ايجاد کند؛ اما نبود امکانات مالى مانع تطبيق اين پلان څارنوالى شده است.
امينى از وزارت زنان و ساير نهادهاى دفاع از حقوق زنان خواست که وزارت ماليه را قناعت بدهند تا بودجه کافى به اين بخش اختصاص دهد.
امينى افزود که درکنار ايجاد څارنوالى هاى اختصاصى، بهتر است که محاکم اختصاصى براى قضاياى خشونت عليه زنان نيز ايجاد شود.
داکتر حسن بانو غضنفر وزير امور زنان نيز بر ايجاد څارنوالى هاى منع خشونت عليه زنان درتمام ولايات کشور تاکيد نمود و گفت که به زودى اين مسئله را با وزير ماليه درميان خواهد گذاشت.
به گفتۀ وى، موضوع ايجاد محکمه اختصاصى زنان، از سوى رييس جمهور پذيرفته شده و قرار است که درآيندۀ نه چندان دور، همچو يک محکمه ايجاد شود.
غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله گفت که پوليس هميشه تلاش کرده تا مرتکبين خشونت عليه زنان را شناسايى و دستگير نمايد.
وى افزود که به پوليس درمورد طرز برخورد با زنان و اطفال و رعايت حقوق بشر معلومات داده مى شود و روز به روز شيوۀ برخورد آنان با مردم بهتر مى شود. صديقى، درمورد فرستادن زنان جهت تثبيت بکارت به طب عدلى از سوى پوليس گفت: “موضوعى است که نياز به بررسى دارد… در آينده دراين مورد اظهار نظرخواهيم کرد.”
موصوف افزود که برخى مرتکبين خشونت عليه زنان فرار نموده، به ساحه تحت کنترول مخالفين مسلح دولت مى روند و از سوى آنان حمايت مى شوند.
وى گفت که وزارت امور داخله، از شوراى ملى ميخواهد که قانون منع خشونت را هرچه زودتر، نهايى نمايد.
فوزيه کوفى رييس کميسيون امور زنان ولسى جرگه گفت که روى اين قانون، کار ادامه دارد و به زودى از سوى شوراى ملى نهايى خواهد شد.
