کابل (پژواک،٥ جوزا ٩٢): اتاق تجارت و صنايع افغانستان، براى بهبود خدمات بيمه، خواهان جلوگيرى فعاليت بدون مجوز شرکت هاى خارجى در بخش بيمه در کشور و ايجاد شرکت مختلط دولتى و سکتور خصوصى در اين بخش گرديد.
محمد قربان حقجو رييس هيئت عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان، امروز در ورکشاپ يک روزۀ آموزشى به منظور ارتقاى آگاهى کارمندان دولت و نهادهاى غيردولتى در مورد ارائه خدمات بيمه، در کابل گفت که افغانستان از جمله کشورهاى محدودى است که سيستم بيمه درآن رشد چندانى نداشته و با ارائه خدمات محدود خود، تا حال نتوانسته توجه مردم را طورى که لازم است، به خود جلب کند.
وى گفت که نبود خط مشى مشخص براى رشد بخش بيمه، پايين بودن سطح آگاهى مردم درمورد خدمات بيمه، فساد ادارى، نبود ظرفيت ها و افراد مسلکى و غيره، مانع رشد بيمه در کشور شده اند.
وى گفت که شرکت هاى داخلى بيمه، حمايت شرکت هاى بزرگ بيمه را ندارند و ايجاب مى کند که براى رفع اين مشکل، هرچه زودتر يک شرکت بزرگ بيمه متشکل از دولت و سکتور خصوصى ايجاد شود.
موصوف افزود که دراين قسمت بحث ها ميان اتاق تجارت و وزارت ماليه آغاز شده است.
به گفتۀ حقجو درحال حاضر، ده ها شرکت بيمۀ خارجى در کشور بدون داشتن مجوز فعاليت دارند و بايد حکومت جلو فعاليت همچو شرکت ها را بگيرد.
وى در اين مورد جزئيات ارائه نکرد.
محمد عارف حميد رييس امور بيمه هاى وزارت ماليه، به طور مشخص در مورد شرکت هايى که بدون مجوز فعاليت دارند، چيزى نگفت؛ اما خاطرنشان کرد که در عرصۀ بيمه در افغانستان مشکلات وجود دارد.
وى گفت که درافغانستان، اين مشکل هم وجود دارد که برخى مردم جعل کارى مى کنند و جايداد شانرا قصداً به آتش مى کشند و خساره را از شرکت بيمه مطالبه مى کنند.
وى افزود که بخش بيمه در افغانستان، يک بخش نوتاسيس مى باشد و نياز است که سطح آگاهى مردم در اين قسمت، بلند برده شود.
همچنان وى علاوه کرد که براى حل مشکلات موجود در بخش بيمه، دولت و سکتور خصوصى به طور مشترک کار خواهند کرد.
به اساس معلومات منبع، یک شرکت دولتی و چهارشرکت خصوصی بیمه، از وزارت ماليه جواز کار گرفته اند، که مجموعاً ١٥ نوع خدمات بیمه چون بانکداری، شخص ثالث، وسایط نقلیه، هوانوردی، ساختمانی، آتشسوزی، صحی، کارگوترانزیت و غيره را مطابق پالیسی عرضه می کنند.
موصوف علاوه کرد که به زودى براى ٤ شرکت خصوصى ديگر اجازۀ فعاليت داده خواهد شد.
