کابل (مشارکت رسانه هاى آزاد/ پژواک، ١١ ثور ٩٢): در دو سال گذشته موارد ثبت شدۀ قتل زنان از سوى نزديکان شان و تجاوزهاى جنسى در افغانستان بيشتر شده؛ اما عاملين چهل درصد اين قضايا مجازات نگرديده اند.
فساد ادارى و مداخلۀ زورمندان، دلايل عمدۀ عدم رسيدگى به همچو قضايا خوانده شده وعدم رسيدگى به قضايا يکى از عوامل عمدۀ افزايش اين جرايم پنداشته مى شود.
يک تحقيق مشارکت رسانه هاى آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کليدگروپ، روزنامۀ هشت صبح و موسسۀ نشراتى سبا مى باشد؛ نشان مى دهد که در کنار کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، شمارى از قربانيان و خانواده هاى آنها نيز از عدم رسيدگى عادلانه به قضايا شکايت دارند و برخى مقام هاى دولتى نيز مشکلات در اين عرصه را تاييد مى کنند .
مقام ها در ستره محکمه حاضر به گفتگو در اين مورد نشده؛ اما لوى څارنوالى مدعى است که به تمام قضايا عادلانه رسيدگى کرده است. وزارت داخله نيز مى گويد که بدون اشخاص فرارى تمام مظنونين همچو جرايم را بازداشت و به ارگانهاى ذيربط سپرده است.
درکنار شنيع ترين خشونت ها عليه زنان چون قتل و تجاوزهاى جنسى، انواع خشونت ها مانند لت و کوب، در بد دادن، عدم پرداخت نفقه، محروم کردن از حق ميراث و غيره در افغانستان وجود دارد.
افزایش قتل زنان و تجاوزهای جنسی و عدم رسیدگی به برخی همچو قضایا نگرانی ها را به باور آورده است
لطيفه سلطانى مسوول بخش حمايت حقوق زن کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، با اظهار نگرانی گفت که موارد ثبت شدۀ قتل هاى ناموسى (قتل زنان از سوى نزديکان شان) و تجاوزهاى جنسى بر زنان در این کمیسیون، در دو سال گذشته افزايش يافته است.
به گفتۀ سلطانی، در ٩ ماه اول سال ١٣٩١ در تمام کشور١٠٠ مورد همچو قتل ها و ١٠٠مورد تجاوزجنسى بر زنان و دختران و در سال ١٣٩٠، هشتاد ونه مورد اين نوع قتل و ٤٥ مورد تجاوزجنسى در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است.
خانم سلطانى افزود که آمار این نوع خشونت ها، بعد از ۹ ماه اول سال گذشته تا حال جمع بندی نشده است.
وی خاطرنشان کرد که ازسال ١٣٨١ تا ١٣٨٩ در مجموع حدود ٢١١ مورد تجاوزجنسى بر زنان ثبت آن کميسيون شده؛ اما قتل زنان از سوى نزديکان شان تنها از دو سال به اين طرف ثبت گرديده است؛ زیرا سال هاى قبلؤ از یکسو همچو قتل ها بسيار محدود بود و ازطرفی هم خانواده ها حاضر نمی شدند که همچو موارد را ثبت کنند.
اما سلطانی با اظهار تاسف گفت: بررسى هايى که این کميسيون در ارگانهاى عدلى و قضايى کشور انجام داده، نشان مى دهد که در دو سال گذشته، تنها حدود ٦٠ درصد عاملين تجاوزهاى جنسى و قتل هاى يادشدۀ زنان، دستگير و مجازات شده اند.
موصوف، بدون ارائه جزئیات در مورد این بررسی علاوه کرد که متباقى چهل درصد عاملين همچو قضايا، يا دستگير نشده و يا اينکه در مقابل پول برائت حاصل کرده اند.
اين درحالى است که احتمال دارد موارد دیگری از قتل هاى زنان و تجاوزجنسى بر آنها در سطح کشور وجود داشته؛ اما ثبت و پيگيرى نشده باشد.
نفيسه عظيمى عضو کميسيون امور زنان ولسى جرگه، بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر را با اعتبار دانسته گفت که نتایج این بررسی، هم در مورد افزایش خشونت ها و هم در قسمت عدم رسیدگی به آن، قابل نگرانی می باشد.
وى نيز بدون ارائه ارقام افزود که شکايات خانواده هاى قربانيان به کميسيون امور زنان ولسى جرگه، بیانگر افزایش این دو نوع خشونت علیه زنان در کشور می باشد.
فوزيه امينى رييس حقوق وزارت امور زنان نیز گفت که آمار گزارش داده شدۀ این دو نوع خشونت، افزایش را نشان مى دهد.
به اساس معلومات منبع، در سه ربع اول سال ١٣٩١، حدود ٩٠ مورد قتل زنان و بيش از ٥٠ مورد تجاوزجنسى از مرکز و ولایات مختلف کشور درحالی گزارش داده شده که سال هاى قبل، اين رقم خيلى پايين بود.
وى نيز آمار اين نوع خشونت ها بعد از سه ربع سال گذشته را مشخص نکرده گفت که در مجموع در ده سال گذشته ٥٢٤ مورد قتل زنان و بيش از ١٦٠ مورد تجاوزجنسى بر زنان در سطح کشور ثبت آن وزارت شده است.
اما امينى خاطرنشان کرد که موضوع قابل تشويش براى وزارت امور زنان اين است که طی دو سال گذشته، شديدترين شکل خشونت علیه زنان ( قتل و تجاوزهای جنسی) بیشتر شده است.
وى گفت که وضعیت رسیدگی به همچوقضایا نسبت به گذشته بهتر شده؛ اما آمارى در مورد دوسيه هايى که به آن رسيدگى شده، ارائه نکرد.
فساد ادارى و مداخله زورمندان، دلايل عمدۀ عدم رسيدگى به قضايا است و عدم رسيدگى به قضايا يکى از عوامل مهم افزايش اين جرايم پنداشته مى شود.
خانم سلطانى گفت: “دليلى که قتل زنان درمحيط خانواده اتفاق مى افتد و يا بالاى آنان تجاوزجنسى صورت مى گيرد، همى عدم برخورد قاطعنانه با مجرمين و مرتکبين است که صورت نمى گيرد.”
منبع در ادامه افزود که کميسيون حقوق بشر، سال گذشته با مقام هاى حکومتى، قربانيان همچو خشونت ها و نمايندگان جامعۀ مدنى، نشست هايى داشت و اشتراک کنندگان این نشست ها، از نبود برخورد قاطعانه با مجرمين شکايت داشتند.
وى علاوه کرد: “با مجرمين برخورد قاطعنانه صورت نمى گيرد، مجرمين فرارى هستند، مجرمين پول مى دهند و خود را رها مى کنند.”
سلطانى گفت که اکثر همچو خشونت ها در مناطق دوردستى اتقاق مى افتد که در آن به طور کلى حاکميت قانون وجود ندارد.
به گفتۀ وى، اشتراک کنندگان این نشست ها، اشکالات موجود در قانون جزاى افغانستان را دليل ديگر افزايش همچو خشونت ها عنوان می کردند.
موصوف به ماده ٣٩٨ قانون جزاى افغانستان اشاره نموده گفت که اين ماده، سبب افزايش “قتل هاى ناموسى” شده است.
در اين ماده آمده است: “شخصى كه به اثر دفاع از ناموس، زوجه يا يكى از محارم خود را در حالت تلبس به زنا يا وجود او را با شخصى غير، در يك بستر مشاهده و فى الحال هردو يا يكى از آنها را به قتل رسانده يا مجروح سازد، ازجزاى ضرب و جرح معاف؛ اما تعزيراً حسب احوال به حبسى كه از دو سال بيشتر نباشد, محكوم مى گردد. ”
سلطانى گفت: “مامى بينيم که در قانون جزاى افغانستان، تجاوزجنسى مسکوت است و از آن به عنوان تجاوز به عنف “خشونت و زور” ذکر شده و امروز متاسفانه ِبعضى از قضايا را ما داريم در محاکم که وصف جرمى تجاوز را به زنا تغيير داده اند تا اينکه خانم بايد زندانى شود؛ چون جامعۀ ما جامعه مرد سالار است و در بعضى نقاط افغانستان، قضات به حقوق زن باور ندارند.”
مسوول بخش حمايت حقوق زن کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان افزود: “اگر يک مرد، زن خود را با کسى ديگه در حال زنا ببيند و او را به قتل برساند، به دو سال حبس محکوم مى گردد؛ اما اگر يک زن شوهر خود را با يک زن درحال زنا ببيند و او را به قتل برساند، به اشد مجازات محکوم مى شود؛ اين خود يک تبعيض آشکارا و اشکالات حقوقى موجود در قوانين افغانستان مى باشد.”
به گفتۀ سلطانى، زنا يک عمل جرمى است و رسيدگى به چنين قضايا از صلاحيت محاکم است نه از مردان خانواده.
همچنان وى فساد ادارى و دخالت افراد متنفذ در قضایا را نيز از عوامل افزايش قتل هاى زنان و تجاوزهاى جنسى دانست.
وى علاوه کرد: “فساد ادارى، سوء استفاده ازموقف وظيفوى، يعنى کسانى که مرتکب تجاوزجنسى و قتل زنان شده به نحوى با يک قوماندان رابطه دارند، با يک څارنوال رابطه دارند و يا با يک قاضى رابطه دارند و حتى کسانى که در ادارات کار کرده اند، خودشان مرتکب تجاوزجنسى شده اند و يا خانم و يا عروس خود را به قتل رسانده اند، چون مى فامند که از مجازات معاف هستند، موقف کلانى دارند و مجازات نمى شوند؛ بناءً آشکارا و باجرئت مى تواند اين کار را انجام دهد.”
وى در مورد افشاى هویت اشخاص يادشده گفت: “بخاطر محرميت قضيه، اگر مثال داده شود، شايد امنيت جان قربانی و خانواده اش در خطر باشد، ما نمى خواهيم که نامى از متجاوزين و قاتلين و وابستگان شان را افشا سازيم.”
وى گفت که افزايش رقم ثبت شده موارد تجاوزهاى جنسى بر زنان در کشور، بلند رفتن آگاهى مردم از حقوق شان و بيشتر شدن اعتماد مردم بالاى نهادهاى حقوق بشرى نيز از دلايل افزايش موارد اين دو نوع خشونت مى باشد.
همچنان قاضى پروين رحيمى آمر دفتر ساحوى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل، گفت: به ندرت ديده شده که قتل زنان توسط مرد خانواده که به مشکل روانى دچار باشد، صورت گرفته باشد، بلکه اکثر همچو قتل ها توسط افرادى که از سوى زورمندان حمايت مى شوند و يا درسايه آنها به سر مى برند، انجام می گردد.
همچنان وى خاطرنشان کرد که در بعضى موارد، تجاوزجنسى نيز از سوى زورمندان و افراد مربوط به آنها صورت گرفته است.
وی در مورد افشاى نام همچو زورمندان درحاليکه نمى خواست در اين مورد بيشتر صحبت کند، گفت: “بگذاريد که نام همچو افراد از سوى کميسيون، طى نامۀ رسمى به رييس جمهور سپرده شود.”
رحيمى عدم دستگيرى و مجازات مرتکبين تجاوزجنسى و قتل زنان را از عوامل عمدۀ افزايش اين دو جرم دانست و به گونۀ مثال يادآورى کرد: “درست حدود ٢ سال قبل دريکى از ولايات همجوار ما، يک دختر گنگ مورد تجاوز قرار گرفته بود که حتى منجر به ولادت(حاملگى) وى نيز شد؛ اما تا امروز شخصى که تجاوز کرده دستگير نشده؛ وقتى ما هربار دليل عدم دستگيرى عامل را از دولت مى خواهيم، براى ما مى گويند که مفرور است.”
قاضى پروين رحيمى، ارگان هاى عدلى و قضايى را نيز مورد انتقاد قرار داده، گفت که چندى قبل دو دختر نوجوان از سوى پدرشان(جمشيد) مورد آزار و اذيت جنسى قرار گرفته بود و طب عدلى نيز آزار و اذيت اين دو دختر را تاييد نمود؛ اما محکمه به جمشيد برائت داد.
به گفتۀ وی، محکمه می گويد که شواهدى مبنی بر آزار و اذیت جنسی این دو دختر از سوى پدرشان، وجود ندارد.
منبع خاطرنشان کرد که کميسيون حقوق بشر، در اين مورد به عدالتخواهى خود ادامه مى دهد.
خانم رحيمى در مورد برائت پدر این دو دختر در بدل پرداخت پول(رشوه)، گفت: “واضح است که همچو يک کارى صورت گرفته، ما چندى قبل گزارش ديده بان شفافيت را شنيديم که گفته است دريک سال گذشته ١٢٥٠ميليون دالر به ارگان هاى عدلى و قضايى افغانستان رشوت داده شده است.”
همچنان وی مورد دیگری را مثال آورده افزود: “يک مرد که ٩ سال قبل، دختر ١٢ ساله خود را به قتل رسانده و به ١٢ سال حبس محکوم شده بود، سال گذشته از تخفيف در حبس برخوردار شده و از زندان رها شد، اين مسئله ما را شديداً ناراحت کرده است.”
نفيسه عظيمى عضو کميسيون امور زنان ولسى جرگه نيز گفت که فساد ادارى و رشوه ستانى در محاکم و څارنوالى ها و نفوذ افراد با رسوخ، سبب شده است که به بعضى همچو دوسيه ها در محاکم رسيدگى نشود و يا حفظ گردد.
فوزيه امينى رييس حقوق وزارت امور زنان نیز مداخلۀ زورمندان در همچو قضایا را، یکی از عوامل این نوع جرایم خوانده افزود: “در بعضى مناطق، زورمندان منطقه و سلاح داران، در تجاوز و قتل زنان و حتى اطفال دست دارند.”
اما موصوف نام اشخاص زورمند را نگرفته، افزود: “بهتر است که از محاکم در اين مورد معلومات بگيريد؛ زيرا اکثر قضايا که نزد ما مى آيد، محرم است و خانواده ها نمى خواهند که قضيۀ شان افشا شود.”
به گفتۀ امينى، يکى ازدلايل بلند رفتن آمار ثبت شده، اين هم هست که سطح آگاهى مردم، بلند رفته و قضاياى شانرا ثبت مى کنند.
قربانيان و خانواده هاى شان نيز از عدم رسيدگى عادلانه به قضايا شکايت دارند
راحله معلم ليسۀ نسوان سرکوتل خيرخانۀ شهر کابل مدعى است که در ماه قوس سال گذشته، شوهرش(جمشيد) در مدت سه روز چندين بار بر دو دختر ١٤ و ١٥ ساله اش تجاوزجنسى نمود.
موصوف گفت: “به زور و جبر بالاى هردو دخترم يک عمل پست و ناروا را انجام مى داد.”
راحله گفت که دخترانش به تاريخ ٢١ قوس سال گذشته درحاليکه پدر شان آنها را در تشناب زندانی نموده و باز قصد تجاوز بر دختر کلانش را داشت، از طريق کلکين فرار نمودند و موضوع را به حوزۀ يازده هم امنيتى شهرکابل گزارش دادند.
وى مدعی است که شوهرش از محکمۀ اول، به دليلى برائت حاصل نمود و اکنون آزاد مى باشد که به محکمه پول داده بود.
این خانم، اسنادی برای ثبوت این ادعای خود ارائه نکرده گفت که چند تن از کارکنان محکمه، به وی گفته اند که شوهرش حدود ٣٠٠ هزار افغانى در محکمه رشوت داده است.
راحله افزود که قاضى صفت الله رييس ديوان جزاى حوزه چهارم ستره محکمه و يک تن از قضات موظف، در مورد برائت شوهرش به وى گفته است: “گناه خودت است؛ چرا دخترهايته کتى پدرشان تنها مى ماندى، بايد در خانه کمره مخفى مى ماندى که ثبوت مى داشتى؛ حالى ثبوت ندارى.”
به گفتۀ موصوف، اين درحالى است که طب عدلى نيز آزار و اذيت جنسى هردو دختر را تاييد کرده است.
داکترغلام فاروق مسجدى رييس عمومى رياست خدمات طب عدلى گفت که هر دو دختر یادشده، (تهمينه و مدينه) توسط داکتران اناث طب عدلى تحت معاينه قرار گرفته اند.
نتيجۀ اين معاينات که در ماه قوس سال گذشته انجام شده و يک کاپى آن در اختيار مشارکت رسانه هاى آزاد قرار گرفته است، نشان مى دهد که غشاى بکارت تهمينه و مدينه سالم مى باشد.
اما بخش مديريت امبولاتورى رياست خدمات طب عدلى، در نتيجه معاینات هردو دختر يادشده نوشته است: “به استناد نتايج معاينه کميسيونى و نتايج معاينات لابراتوار هستولوژى درسلايدهايى که از اطراف غشاى بکارت موصوفه اخذ گرديده سپرماتوزوييد دريافت گرديده، نتيجه آن مثبت مى باشد.”
به گفتۀ راحله، شوهرش درحالى برائت حاصل کرده است که نيلوفر امينى قاضى موظف دوسيه دخترانش، براى جمشيد ١٧ سال حبس حکم کرده بود.
تهمينه و مدينه (دختران اين خانم) نيز مى گويند که چندين بار از سوى پدرخود، مورد آزار و اذيت جنسى قرار گرفته اند.
تهمينه درحاليکه مى گريست، افزود: “پدرم زياد کارهاى خراب همراه ما کده، بايد جزاى خوده ببينه و خواست مه از حکومت ما هم همى است که جزايشه بته.”
تلاش صورت گرفت که با پدر اين دختران نيز گفتگو شود؛ اما تماس با او برقرار نشد.
سيدعبدالرحيم يک تن از باشندگان شهرکابل نيز از عدم رسيدگى عادلانه به دوسيۀ قتل خواهرش شکايت نموده گفت: خواهرش “فرشته” که مادر سه طفل بود، توسط شوهرش “عبدالواسع” شب ٢ دلو سال گذشته درمنزلش در شهر کابل به قتل رسيد.
به گفتۀ عبدالرحيم، پوليس واسع و دو برادر و پدر او را در ارتباط به اين قتل دستگير نمودند که محکمۀ ابتدائيه کابل، واسع را محکوم به اعدام کرد و حالا زندانی است؛ اما به برادران و پدرش برائت داد.
اما وى از فيصلۀ محکمه راضى نبوده، گفت که بايد از خواهر و مادر واسع نيز تحقيق صورت مى گرفت؛ زيرا واسع اعتراف کرده است که اين قتل را به تحريک و همکارى خواهر و مادر خود انجام داده است.
عبدالرحیم بدون ارائه اسناد و جزئيات بيشتر ادعا کرد که خانوادۀ واسع، بيش از ٣٠٠ هزار افغانى به محکمه رشوت داده اند تا قضيه به نفع شان فيصله شود.
همچنان محمد علم باشندۀ باميان شکايت دارد که خواهرش شکيلا ١٦ ساله، در ماه دلو سال ١٣٩٠ در قریه زرگران مرکز بامیان با ضرب گلوله کشته شد؛ اما دوسيۀ اين قتل بدون مجازات قاتل در لوى څارنوالى حفظ شده است.
محمدعلم که از باميان غرض رسيدگى به دوسيه خواهرش به کابل آمده، گفت که شکيلا در منزل خواهر ديگرش که شوهر او قربان نام دارد، به قتل رسيده است.
وى افزود که قربان، قبلاً محافظ سيد واحدى بهشتى سابق نماينده مردم باميان در ولسى جرگه بود و فاميل هاى قربان و بهشتى در زمان قتل شکيلا، در يک حويلى زندگى مى کردند.
موصوف گفت که شکيلا براى کمک با خانم قربان به خانه آنها رفته بود؛ زيرا خانم قربان حامله بود و نياز به کمک داشت.
به گفتۀ وى، شکيلا زمانى به قتل رسیده که واحدى بهشتى، قربان را براى انجام کارى به بيرون از منزل فرستاده بود و خانم قربان، براى آوردن آب به بيرون از منزل رفته بود.
محمدعلم علاوه کرد که در زمان قتل شکيلا، بهشتى، خانم وى و يک برادرزاده اش در خانه بودند و خبر قتل شکيلا را برادرزادۀ بهشتى به خانم قربان رسانده و گفته بود که شکيلا خودکشى کرده است.
موصوف با لحن اعتراض آميز گفت: موظفين امنيتى بعد از وقوع قتل؛ نشان انگشت مقتول، خواهر مقتول و قربان را گرفت؛ اما از واحدى، خانمش و برادرزاده اش به دليل اينکه در منطقۀ ما محترم استند، هيچ گونه تحقيق و انگشت نگاری صورت نگرفت.”
به گفتۀ موصوف، محکمه ابتدائيه باميان قربان را که در اين قضيه هيچگونه مسووليت ندارد، محکوم به اعدام کرد؛ اما در محکمۀ دوم برائت حاصل نمود و سپس اين دوسيه حفظ شد.
وى مدعى است که در حفظ اين دوسيه، سيد جمال فکورى بهشتى عضو ولسى جرگه و برادر واحدى بهشتى دست دارد.
اما سيد جمال فکورى بهشتى گفت: “قتل شکيلا به مه و برادرم هيچ ارتباط ندارد، شکيلا در منزل خواهر خود، خودکشى کرده بود؛ خود خواهر شکيلا شاهد قضيه بود.”
موصوف گفت که هيچگاه وى و برادرش، مانع پيگيرى دوسيۀ قتل شکيلا نشده و در آينده نيز مانع نمى شوند.
برخى مقام هاى دولتى نيز مشکلات در اين عرصه را تاييد مى کنند.
قاضى قدسيه نيازى رييس څارنوالى اختصاصى منع خشونت عليه زنان گفت که دوسيۀ قتل خواهر واسع و آزار و اذيت دو خواهر از سوى پدرشان را بررسى نموده است.
به گفتۀ نيازى، واسع در جريان تحقيقات گفته است که در اثر تشويق خواهر و مادرش، خانم خود را به قتل رسانده و باید شرکای جرمی واسع نیز مجازات میشدند.
وى همچنان افزود که اظهارات تهمينه و مدينه و مادر آنها نشان مى دهد که جمشيد، بالاى دو دختر خود تجاوزجنسى نموده است.
وى گفت که تحقيقات طب عدلى نيز آزار و اذيت جنسى اين دو دختر را تاييد کرده و بايد جمشيد مطابق قانون مجازات ميشد و برائت حاصل نمى کرد.
همچنان مل پاسوال محمد ظاهر رييس تحقيقات جنايى قوماندانى امنيه کابل که پدر تهمينه و مدينه را به اساس شکايت اين دختران، بازداشت و به څارنوالى معرفى کرده است، در مورد اين قضه گفت: “اگرچه پدر شان را از لحاظ روانشناسى که ديدم، اين طور احساس مى کردم که مرتکب همين عمل شنيع شده؛ اما ظاهراً انکار مى کرد و مى گفت که مه نکرديم.”
رييس تحقيقات جنايى، در مورد قتل فرشته توسط شوهرش گفت: “واسع نام، خانم خود را با پل پاکى بسيار بى رحمانه به قتل رسانده؛ پس از دستگيرى وى که ما تحقيق کرديم، دريافتيم که اين قتل در اثر خشونت هاى فاميلى بوده است.”
به گفتۀ ظاهر، واسع درجريان تحقيقات گفته است که مادر و پدرش، او را تحريک مى کردند و مى گفتند که خانمش (فرشته) با آنها جنگ مى کند.
وى گفت که پس از تکميل شدن تحقيقات، رياست تحقيقات جنايى کابل، پدر و برادر واسع را نيز دستگير و به لوى څارنوالى معرفى نمود و ارگانهاى عدلى و قضايى، مسووليت دارند که با مجرمين مطابق قانون عمل نمايند.
همچنان فاطمه کاظمى رييس امور زنان ولايت باميان، در مورد قتل شکيلا در اين ولايت گفت: “قتل شکيلا متاسفانه قتل واقعاً مظلومانه مى باشد و تا به حال متاسفانه عاملين اين قضيه به پنجه قانون سپرده نشده اند.”
به گفتۀ موصوف، گزارش کريمينال تخنیک پوليس باميان نشان مى دهد که شکيلا خودکشى نکرده، بلکه به قتل رسيده است و بايد عاملين اين قتل، مطابق قانون دستيگر و مجازات شوند.
وى افزود: “درابتدا که اين قضيه را ما شنيديم، مطابق به وظيفۀ خود، کارمندان رياست امور زنان يک روز بعد از قتل وى رفتند به محل واقعه تا جستجو بکنند که واقعيت است و چه اتفاق افتاده؟ متاسفانه طورى که ديده مى شد، خواهرشکيلا خانم قربان مى خواست که يک مقدار صحبت ها و گپ هايى از آنها سوال شود، همکاران ما طورى که چشم ديدى که داشتند وصحبت مى کردند، هميشه توسط خانم آقاى واحدى بريش گفته ميشد که شما بگين که خودش خودکشى کرده و قربان بيگناه است؛ قربان در او وقت، تحت توقيف بود و اينها (کارمندان رياست امور زنان) گفتند که ما هيچ نتوانستيم از خواهر او(شکيلا) پرسان کنيم و موقعيت بيشترى را براى اينها ندادند که بيشتر تحقيقات کنند.”
موصوف افزود: “بعد ازاينکه ما فهميديم اين مسئله تعقيب نمى شود و اعمال زور مى شود که مثلا څارنوال صاحبان کسى که اصلاً در خانه نبوده مثل قربان شوهر خواهر شکيلا را گرفته توقيف کرده به زندان انداخته و کسانى ديگه اى که در او وقت شاهد صحنه بوده، ازايشان هيچ تحقيق نشده و حتى پرسان نشده است.”
همچنان قضاوتپوه سکندرحيدرى رييس ديوان جزاى ولايت باميان، در مورد قضيه قتل شکيلا گفت: “قبلاً سرو صداهايى از سوى نهادهاى جامعه مدنى بلند شد و تظاهرات در کابل و باميان راه اندازى شد، براى اينکه به دوسيه اجراآت قانونى و اصولى صورت نگرفته بود؛ رييس استيناف څارنوالى باميان هم از وظيفه اش برکنار شد.”
به گفتۀ وى، زمانى که عليه يک شخص اتهام وجود مى داشته باشد، بايد توسط پوليس دستگير و مورد پيگرد قانونى قرار گيرد؛ اما در قضيه قتل شيکلا افرادى که عليه شان اتهام وجود داشت، تحت تعقيب قرار نگرفتند و دوسيۀ شکيلا در څارنوالى باميان حفظ شده است.
پيرجلال محمد ويش رييس څارنوالى مرافعه باميان گفت که در زمان قتل شکیلا، در اين پست کار نمى کرد؛ اما معلومات دارد که به اين دوسيه، درست رسيدگى نشده است.
موصوف در ادامه گفت که اکنون اعضاى خانوادۀ شکيلا براى رسيدگى به اين دوسيه، به کابل رفته و مى خواهند که از طريق لوى څارنوالى، به آن رسيدگى شود.
وى افزود: مطمئن است که در کابل به اين دوسيه رسيدگى مى شود.
وزارت داخله و لوى څارنوالى مى گويند که در بخش هاى کارى خود به قضايا رسيدگى کرده اند.
غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله، درمورد اينکه برخی مجرمين از سوى پوليس بازداشت نمى شوند، گفت که طى سال هاى اخير، قضاياى خشونت عليه زنان به طورجدى از سوى پوليس پيگيرى شده و دستيگيرى مجرمين خشونت عليه زنان، در اولويت پوليس قرار دارد.
وى افزود: “ما کدام قضيه اى را سراغ نداريم که عاملش بازداشت نشده باشد؛ مگر اينکه فرار کرده باشد، وقتى مى بينيم که ثبت آمار بلند شده، نشان دهندۀ اين است که کشف و دستگيرى قضايا نيز بيشتر شده است و پوليس عاملين را بيشتر دستگير مى نمايد.”
موصوف بدون مشخص کردن آمار قضایا گفت که ٩٠ درصد عاملين تجاوزهاى جنسى و قتل زنان، توسط پوليس بازداشت و به څارنوالى معرفى شده اند.
همچنان بصيرعزيزى سخنگوى لوى څارنوالى گفت که هيچگونه فساد در لوى څارنوالى وجود ندارد و به قضايا مطابق قانون رسيدگى مى شود.
وى درمورد اظهارات کميسيون مستقل حقوق بشر که بيانگر عدم رسيدگى به ٤٠ درصد قضاياى قتل زنان و تجاوزهاى جنسى است، گفت: “اگر با اداره لوى څارنوالى همکار هستند، ما در مرکز موقعيت داريم، اگر اينها اينطور فکر مى کنند که قانون دراين حصه خوبتر تنفيذ نشده، با اداره لوى څارنوالى در تماس شوند.”
به گفتۀ موصوف، تمام قضاياى ثبت شدۀ قتل زنان و تجاوزهاى جنسى، در څارنوالى منع خشونت عليه زنان، به محاکم محول گرديده است.
موصوف گفت که از ايجاد څارنوالى اختصاصى منع خشونت عليه زنان در سال ١٣٨٨ تا حال، ١٧٧١ قضيه خشونت عليه زنان چون قتل، تجاوزجنسى، لت و کوب، ازدواج هاى اجبارى، عدم پرداخت نفقه و غيره به اين څارنوالى راجع شده، که ٨٥١ قضيۀ آن در سال ١٣٩١ مى باشد.
وى گفت که از اين جمله، ٢٥ قضيه تجاوزجنسى و ٢٦ قضيه “قتل ناموسى” بوده که تمام آنها بعد از بررسى به محاکم محول گرديده است.
موصوف، درمورد دوسيۀ قتل شکيلا که گويا څارنوالى به اساس فشار واحدى بهشتى آنرا حفظ کرده است، گفت: “در دوسيه هايى که شواهد و مدارک باشد، در او حصه نه فشار کسى قبول ميشه و نه در او حصه مداخله صورت مى گيرد… اگر شواهد و مدارک وجود نداشته باشد، اداره لوى څارنوالى نمى تواند که بدون موجوديت شواهد و مدارک، تنها نظر به ادعاى خانواده قربانى، کسى را مورد پيگرد قانونى قرار دهد.”
موصوف گفت که هيچ يک از اعضاى شوراى ملى، بالاى لوى څارنوالى فشار وارد ننموده و در امور څارنوالى مداخله نکرده است .
عزيزى افزود که اگر خانوادۀ شکيلا بر کارکرد څارنوالى اعتراض داشته باشد، مى تواند رسما به څارنوالى شکايت کند.
فوزيه امينى رييس حقوق زنان در مورد رسيدگى به دوسيه هاى خشونت عليه زنان، بدون ارائه جزئيات گفت که درسال هاى گذشته، شمارى از قاتلان و مرتکبين تجاوزهاى جنسى، بنا بر دلايلى چون فرار و غيره دستگير و مجازات نمى شدند؛ اما اخيراً وضعيت روند رسيدگى به قضايا در ارگانهاى عدلى و قضايى بهتر شده است.
مقام ها در ستره محکمه حاضر به گفتگو نشدند
تلاش صورت گرفت تا در مورد اظهارات منابع يادشده، با مسوولين ستره محکمه گفتگو شود؛ اما با ارسال سه مکتوب رسمى از اداره آژانس خبرى پژواک و تماس هاى مکرر تيليفونى، آنها حاضر به مصاحبه نگرديدند.
الحاج عبدالغنى مستغفر رييس دفتر آمريت عمومى ادارى قوه قضائيه در آخرين تماس تيليفونى گفت که تقاضاى پژواک در مورد مصاحبه را با داکتر عطايى سخنگوى ستره محکمه شريک ساخته؛ اما عطايى درعقب مکتوب نوشته است: “اينگونه معلومات را از څارنوالى محترم به دست بياورند.”
همچنان ستره محکمه اجازه نداد که با قاضى نيلوفر امينى و قاضى صفت الله مصاحبه شود.
مسوولين کميسيون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان مى گويند که موارد ثبت شدۀ ديگر خشونت عليه زنان نيز در کشور افزايش يافته؛ اما اکثر اين قضايا از طريق مشوره دهى، ميانجيگرى و غيره حل گرديده است.
به اساس معلومات کميسيون حقوق بشر، در ١١ سال گذشته حدود ٤٦ هزار مورد خشونت چون لت و کوب، خودسوزى، طلاق اجبارى، فرار از منزل، عدم پرداخت نفقه، ازدواج اجبارى و قبل از وقت، گرفتن حق تحصيل و غيره در اين کميسيون ثبت شده است.
همچنان به اساس معلومات وزارت امور زنان، در ١١ سال گذشته، بيش از ٣٩ هزار مورد خشونت عليه زنان در سطح کشور در آن وزارت ثبت شده است.
برخى کارشناسان و نهادهاى مدنى، براى ريشه کن کردن خشونت عليه زنان، بر تصويب طرح قانون منع خشونت عليه زنان و از بين بردن فساد ادارى تاکيد دارند.
اما شمارى از اعضاى ولسى جرگه، در نشست ٢٨ ثور سال روان، بعضى مواد طرح قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف قانون اساسى و احکام دين اسلام خوانده، گفتند که بايد روى اين طرح، بحث هاى علمى و دينى صورت گيرد و مواردى که دراين قانون، با شريعت و قانون اساسى در تضاد است، حذف شود.
اين تعداد اعضاى جرگه، موادى در مورد وجود خانه هاى امن، نکاح قبل از اکمال سن قانونى (براى ذکور ١٨ سال و براى دختران ١٦ سال)، ازدواج با بيش از يک زن را، خلاف شريعت اسلامى مى دانند.
در خانه هاى امن،زنان و دخترانى که مورد خشونت قرار مى گيرند و جان شان درخطرمى باشد، نگهدارى مى شوند.
درحال حاضر، ١٨ خانهۀ امن در سطح کشور فعاليت دارد که از سوى موسسات غيردولتى ايجاد گرديده است.
شماری از محصلین در کابل، با راه اندازی تظاهرات، خواهان رد طرح يادشدۀ قانون منع خشونت عليه زنان گردیدند؛ اما برخى اعضاى ولسی جرگه و نهادهاى مدنى، اين طرح را مطابق با قانون نافذه کشورخوانده اند.
طرح قانون منع خشونت علیه زنان، در چهارفصل و٤٤ ماده؛ درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى ريیس جمهور توشیح و به ولسى جرگه فرستاده شد.
