کابل (پژواک، ١٢ جوزا ٩٢): شمارى از علماى دينى، برخى موارد طرح قانون منع خشونت عليه زنان را خلاف شريعت خوانده، مى گويند که بايد روى اين مسئله در نشستى از علماى جيد و ارگان هاى ذيربط بحث شده و بعد از حذف موارد اختلافى آن، به ولسى جرگه راجع شود.
اين درحالى است که هفتۀ گذشته تعدادى از زنان، در مقابل شوراى ملى مظاهره کرده و خواستار تصويب اين قانون، بدون کدام تغيير و تعديل گرديدند. آنان شعارهاى “با حقوق انسانى زنان معامله نکنيد!” و “ما مخالف تغيير درقانون منع خشونت هستيم!” را سر ميدادند.
طرح قانون منع خشونت عليه زنان، در چهارفصل و٤٤ ماده درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور توشيح گرديد و به ولسى جرگه فرستاده شد؛ اما تا کنون درحد يک فرمان باقی مانده است.
طرح اين قانون، به تاريخ ٢٨ ثور سالجارى براى بحث به مجلس عمومى ولسى جرگه محول شد؛ اما اعضاى جرگه در مورد برخى از مواد آن اختلاف نظر داشتند و به همين علت، جرگه به نتيجه نرسيد و آنرا به کميسيون زنان وحقوق بشرولسى جرگه محول نمود.
مواردى چون وجود خانه هاى امن، تعيين ١٨ سالگى براى ازدواج، ممنوعيت ازدواج دوم مرد بدون اجازۀ خانم اولى او، اجازۀ والدین در امرازدواج و خشونت فزیکی با زنان، از موضوعات مورد اختلاف را تشکيل ميدهد.
در مادۀ پنجم طرح قانون منع خشونت عليه زنان، در کنار ارتکاب برخى اعمال ديگر، نکاح اجبارى، ممانعت از حق ازدواج و يا حق انتخاب زوج و نکاح قبل از اکمال سن قانونى، خشونت پنداشته شده است.
در مادۀ ٧٠ قانون مدنى در مورد سن ازدواج آمده است: “اهليت ازدواج وقتی كامل می گردد، كه ذكور (١٨) و اناث (١٦) سالگى را تكميل كرده باشند.”
همچنان در ماده ٧١ اين قانون آمده است: “(١) هرگاه دختر سن مندرج ماده (٧٠) اين قانون را تكميل نكرده باشد، عقد ازدواج وى تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محكمه با صلاحيت صورت گرفته مى تواند.(٢)عقد نكاح صغيره كمتر از (١٥) سال به هيچ وجه جواز ندارد.”
اما داکتر محمد اياز نيازى يکتن از علماى دينى ميگويد که براى حل اختلافاتى که در مورد تصويب قانون منع خشونت عليه زنان وجود دارد، کميسيونى ايجاد شود و دراين رابطه بحث وتبادل نظر صورت بگيرد.
نيازى به آژانس خبرى پژواک گفت که وى طرح قانون منع خشونت را مطالعه کرده و درآن، برخى موارد خيلى خطرناک گنجانده شده که مخالف با شريعت است.
وى درمورد تعيين سن ازدواج دختر گفت که اين ماده مخالف با شريعت است؛ زيرا در شرع، سن ازدواج دختر همان دوره بلوغ مى باشد.
داکتر نيازى که استاد پوهنځى شرعيات پوهنتون کابل نيز است، افزود: “حضرت محمد(ص) با ام المومنين حضرت بى بى عايشه وقتى ازدواج کردند که سن شان ازسن بلوغ پايين تر بود؛ پس وقتى ما مى گوييم که سن پايين تراز ١٦ جرم پنداشته مى شود، پس ما اين نسبت را به حضرت محمد (ص) داديم؛ آيا آنحضرت مرتکب جرم شده اند؟”
وى علاوه کرد: “يک دختر يتيم تحت سن بلوغ است، وقتى يک جوان مسلمان متدين مى بيند که خانه وى از بين رفته و باوى ازدواج مى کند، دراينجه چه مشکلى وجود دارد؟”
نيازى گفت درصورتى که اگر يک پدر بخاطر به دست آوردن پول، دخترش را قبل از سن بلوغ عروسى مى کند، اين کار مخالف با اسلام است؛ زيرا اسلام هيچ ضررى را نمى پذيرد.
اين عالم دين علاوه کرد که براساس يکى از ماده هاى ديگر اين قانون، اگردختر يا زن بخواهد که ازدواج کند، هرکسى که مانع او واقع شود، مستحق مجازات است؛ اما يک مرد شريف از يک خانوادۀ مومن افغان وقتى که دخترش بخواهد با يک انسان فاسق، معتاد به مواد مخدر، قاچاقبر و قاتل… ازدواج کند، وقتى پدرش اورا ممانعت کند، به زندان مى رود؛ پس حرمت پدر اوچه شد؟
به گفتۀ وى، درمذهب امام اعظم رحمت الله عليه صراحت دارد که وقتى يک دخترجوان، عاقل و بالغ شود و انتخابش درست باشد، خانواده اش اورا ممانعت نکند و بگذارد که ازدواج کند؛ زيرا اين حقش است.
داکتر نيازى افزود: “درصورتى دراين ماده قانون منع خشونت، مطلق گذاشته شده است، ولو که با انسان فاسق و فاجر ناروا وحتى دشمن خانوادۀ خود ازدواج کند، کسى اورا ممانعت نکند، ببينين که با اين ماده، ما بين دختر و پدر، صلح را آورديم و يا که دشمنى را ايجاد کرديم؟”
همچنان درماده هشتم فقره سوم طرح قانون منع خشونت آمده است: “فراهم نمودن زمينۀ حفاظت و نگهدارى مجنى عليها خشونت يا معروض به آن در مرکز حمايوى و يا در صورت عدم موجوديت در ساير محلات مصوون مربوط، نظارت و وارسى از آن.”
کميسيون امور تقنين ولسى جرگه نوشته است که اين ماده حذف گردد.
اين کميسيون در مورد دليل حذف آن نوشته است: “زيرا خانه هاى امن و يا محلات مصوون، خلاف نص کتاب الله است که مى فرمايد: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.”
داکتر نيازى به اين آيه مبارکه اشاره کرده، گفت: “درخانه هاى امن متاسفانه محارم زنان وجود ندارد، خلاف قرآن است و دراين آيه کريمه، ذکر شده که درجايى که سکونت مى کنيد، براى خانم ها محل سکونت بسازيد.”
وى افزود که بعضى موادى که در قانون منع خشونت آمده است، مواد خيلى خطرناک مى باشند؛ بطور مثال، ماده اى که لت و کوب بسيط يک زن از سوى شوهرش که منجر به معيوبيت نشود، شوهر به سه ماه حبس محکوم مى شود.
اين استاد پوهنځى شرعيات پوهنتون کابل گفت: “خداوند (ج) در قرآن درمورد يک زن سرکش که او شيرازه فاميل را زيرپا مى کند توصيه مى کند: کسانى که شما از خانم ها انديشه دارين که يعنى به نشوز سرکشى دست مى زنند و سرکشى به پايمالى، بى احترامى، طغيان سرکشى درفاميل را مرتکب مى شوند، شما به آنها نصيحت کنيد؛ اگر به نصيحت اصلاح نشوند، به اصطلاح ترک شان کنيد؛ يعنى بسترتانرا جدا کنيد و بعد از آن اگراين هم نشد، خوف بزرگترى است که فاميل شيرازه اش از هم بپاشد؛ دراينجا قرآن پاک به ضرب اجازه داده است، ولى پيامبر (ص) اين ضرب را تنزيل کرده است ضرب غيرمبرح که منجر به معيوبيت نشود، يک نوع تخويف است.”
وى افزود: اما در در قانون منع خشونت آمده که وقتى زن مورد لت کوب قرار گيرد و معيوبيت را ببار نياورد، شوهر مستحق سه ماه حبس مى گردد.
داکتر نيازى علاوه کرد که قرآن پاک، مراحلى را طى کرده است و گفته شده که اگر بازهم مشکلات ادامه مى داشته باشد؛ بايد يک، يک داور از طرف هردو جانب کميسيون اصلاحى را تشکيل و موضوع را به بررسى گرفته به ميانجيگرى بپردازند.
وى گفت: “اگر يک مرد دراثرلت و کوب زن که منجر به معيوبيت نشود، به سه ماه حبس مى رود، در قدم اول وى نان آور خانواده است، موضوع اعاشه اولادهايش چه مى شود؟ همچنان وقتى که برمى گردد، با چقدر عقده مندى بر مى گردد؛ طبعاً عواقب منفى درپى خواهد داشت.”
در ماده ٣٧ طرح قانون منع خشونت آمده است: “شخصی که بدون رعایت احکام مندرج مواد (٨٦ و ٨٩) قانون مدنی، با بیش از یک زن ازدواج نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.”
در مادۀ ٨٦ قانون مدنى آمده است: “ازدواج با بيش از يک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته مى تواند:
١- درحالتى كه خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد. ٢- درحالتى كه شخص كفايت مالى براى تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسكن و تداوى مناسب را دارا باشد. ٣- درحالتى كه مصلحت مشروع، مانند عقيم بودن زوجۀ اولى و يا مصاب بودن وى به امراض صعب العلاج، موجود باشد. “
در مادۀ ٨٩ قانون مدنى آمده است: “شخصی كه در ازدواج به بيش از يک زن مطابق حكم مندرج ماده (٨٦) اين قانون متاهل بودن خود را كتمان نمايد و رضايت و موافقه صريح زنى را كه جديداً به نكاح گرفته است در مورد به دست نياورده باشد، درين صورت زوجۀ جديد مى تواند در صورت عدم رضايت به دوام معاشرت به زوج، مطابق به احكام مندرج ماده (١٨٣) براساس تفريق به سبب ضرر از محكمه، مطالبه طلاق نمايد.”
داکتر نيازى درمورد نکاح با بيش از يک زن گفت: درصورتى که قرآن پاک بر عدالت تاکيد مى کند و درصورتى که يک مرد با يک زن ازدواج مى کند، تامين عدالت شرط اساسى است، نه موافقه خانم؛ متاسفانه در افغانستان بيشتر مردان با ازدواج دوم شان عدالت را ميان خانم هاى شان تامين نکرده اند.
وى افزود: “متاسفانه در يکى از ماده هاى ديگر قانون منع خشونت آمده است: درصورتى که يک انسان زنى را به فعل فحشا مجبور مى سازد، تجاوزجنسى پنداشته مى شود؛ اما درصورتى که توافق جانبين باشد، هيچ مشکل نيست؛ درحاليکه در نص قرآن پاک عمل زنا پنداشته مى شود و درسورۀ نور، بر زانى و زانيه مجازات به صراحت ذکر شده است.
موصوف علاوه کرد: “دراين ماده متاسفانه تاييد جرم زنا را مى کند و اين چيزهايى است که متاسفانه به آن متوجه نشده اند و امروز به جاى اينکه قانونى را وضع مى کردند که حلال مشکل مى بود، بلکه مشکل آفرين است.”
نيازى، براى حل اختلافى که در مورد تصويب قانون منع خشونت عليه زنان وجود دارد، گفت که بايد کميسيونى متشکل از علماى جيد دينى، نمايندگان شوراى ملى، وزارت عدليه و امور زنان ايجاد شود و دراين رابطه بحث و تبادل نظر صورت بگيرد. مواردى که خلاف شريعت است، از طرح قانون حذف و مواردى که به نفع زنان در پرتودين اسلام باشد، گنجانده شده و جهت تصويب به شوراى ملى فرستاده شود.
موصوف افزود که هرگاه به حقوق زنان از ديدگاه دين اسلام نظر انداخته شود، هيچگاه حقوق آنان تلف نمى شود و خشونت عليه آنان صورت نمى گيرد.
مولوى صديق الله مُسلم عالم ديگر دينى نيزدرمورد مخالفت شوراى ملى با موارد يادشدۀ طرح قانون منع خشونت گفت که اين موارد، خلاف شريعت بوده و بايد از طرح قانون منع خشونت حذف شوند.
وى نيز افزود که جهت رفع اين مشکل، بايد کميسيونى متشکل ازعلماى دينى، شوراى ملى و وزارت هاى عدليه و زنان ايجاد و در جهت مشکلات به وجود آمده، بحث و تبادل نظر نموده و موارد يادشده را از طرح قانون حذف نمايند.
همچنان مفتی شمس الرحمن فروتن مسوول دارلافتا و الارشاد الشمسيۀ کابل نيز خواستار همچو کميسيونى شده، به پژواک گفت که موارد ذکر شده، خلاف دين اسلام است و بايد از طرح قانون منع خشونت عليه زنان حذف شوند.
وى افزود که اين کميسيون ميتواند جهت از بين بردن اختلاف هاى به وجود آمده، بحث و تبادل نظر نموده و راه حلى را پيدا نمايد.
موصوف گفت: “ماده ٣٧ قانون منع خشونت، خلاف صريح قرآنکريم می باشد و هرکسى که اين ماده را تسويد يا تصويب نموده، اصلاً از قرآن و اسلام آگاهی نداشته و برخلاف صريح قرآنکريم تصميم گرفته است؛ زيرا ازدواج با خانم دوم کدام گناه نيست که مرتکب آن به حبس محکوم شود، بلکه اجازه الله تعالی است که انسان تا چهار خانم داشته باشد.”
الله تعالی در قرآنکريم سوره نساء آيه ٣ چنين فرموده: “فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع. فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة.” ترجمه: به (نکاح کنيد زنانی را که شما خوش داريد دو دو، سه سه و چهار چهار، اگر هراس اين را داشتيد که عدالت را رعايت کرده نمی توانيد، پس با يکی نکاح کنيد.)
مفتى فروتن افزود که هدف از عدالت اين است که مرد، به تمام حقوق مادی و معنوی خانم های خود رسيدگی نمايد، اگر به حقوق مادی و معنوی خانمان خود رسيدگی کرده نمی تواند، درآنصورت قرآنکريم هم می گويد که يک خانم داشته باشد.
موصوف علاوه کرد که مرد، اگر عدالت را تأمين کرده می توانست، ضرور نيست که برای خانم دوم مصلحت مشروع مثل عقيم بودن خانم يا مريضی صعب العلاج داشته باشد؛ زيرا در قرآنکريم شرطى که برای خانم دوم وضع گرديده، فقط رعايت عدالت است نه کدام مصلحت ديگر.
وى در موردماده ٧٠ قانون منع خشونت گفت که از ديدگاه اسلام، سن مشخص برای ازدواج تعيين نگريده است، بلکه سن ازدواج در دختر و پسر، بلوغ ايشان است. بلوغ نظر به آب و هوای هرکشور فرق می کند؛ گاهی در سن ١٥می باشد، گاهی در سن کمتر از ١٥ و قبل از سن بلوغ پدر و پدرکلان صلاحيت دارد که پسر و يا دختر خود را بنا به مصلحتى که احساس گردد، به عقد نکاح کسی درآورد.
الله تعالی در آيت ٦ سوره النساء می فرمايد: “حتی اذا بلغوا النکاح.” يعنی تا که برسند به نکاح.
فروتن افزود که دراينجا الله تعالی برای نکاح و اهليت آن، بلوغ را ذکر کرده است نه کدام سن را.
فروتن در رابطه به خانه های امن گفت: ((بهترين خانه امن برای خانم ها و تمام بشر، فاميل های شان است و تجربه نشان داده که در شرايط حاضر، خانه های امن برای خانم ها، نه خانۀ امن، بلکه خانۀ پريشانی و اضطراب و زمينه ساز بدبختی و فحشاء می باشد.))
اين درحالى است که مولوى احمد الله موحد نماينده مردم نورستان درولسى جرگه، قبلاً به پژواک گفته بود که اکثر نمايندگان مردم در جرگه، با برخى موارد اين قانون مخالفت دارند؛ زيرا بعضى موضوعاتى دراين قانون گنجانده شده که درتضاد با دين اسلام است.
به گفتۀ وى، تازمانى که اين موارد اختلافى ازطرح قانون منع خشونت حذف نشود، از سوى ولسى جرگه تصويب نخواهد شد.
اما غلام سرور فايز عضو کميسيون امور زنان ولسى جرگه گفت که موارد يادشده که برخى از وکلا با آن مخالفت دارند، خلاف شريعت نبوده و نبايد از طرح قانون حذف شوند.
موصوف افزود که آنها حاضر اند درهر نشستى که باشد، روى اين موارد بحث و استدلال نمايند.
گفتنى است که دوهفتۀ قبل، صدها محصل از پوهنتون هاى کابل، در مخالفت با تصويب قانون منع خشونت عليه زنان و ساير قوانين وضعى و ديموکراسى در کشور، دست به مظاهره زده و آنرا با قاطعيت رد کردند.
آژانس خبرى پژواک تلاش کرد تا نظرشمارى اززنان عضوکميسيون امور زنان ولسى جرگه را اخذ نمايد اما اکثرآنها ازابراز نظردراين مورد اباء ورزيدند .
