کابل (پژواک،١٣جوزا ٩٢): کمپاين جمع آورى يک ميليون امضا به منظور حمايت از تصويب قانون منع خشونت بدون تعديل در آن، امروز درمقابل شوراى ملى آغاز گردید.
قانون منع خشونت عليه زنان، در چهارفصل و٤٤ ماده درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور توشيح گرديد و به ولسى جرگه فرستاده شده است.
اما با گذشت چهارسال و با وجود تلاش های فراوان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، تا کنون درحد يک فرمان باقی مانده و بنابر دلايل مختلف و يک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصويب نشده است.
اين قانون، به تاريخ ٢٨ ثور سالجارى براى بحث به مجلس عمومى ولسى جرگه محول شد؛ اما اعضاى جرگه در مورد برخى مواد آن اختلاف نظر داشتند و به همين علت، جرگه به نتيجه نرسيد و آنرا به کميسيون زنان وحقوق بشرولسى جرگه محول نمود.
مواردى چون وجود خانه هاى امن، تعيين ١٨ سالگى براى ازدواج، ممنوعيت ازدواج دوم مرد بدون اجازه خانم اولى او، اجازه والدین در امرازدواج و خشونت فزیکی با زنان، از موضوعات مورد اختلاف را تشکيل ميدهد.
امروز کمپاين جمع آورى امضا از سوى موسسۀ انکشاف و حمايت از زنان و کودکان افغان در مقابل شوراى ملى، به منظور حمايت از قانون منع خشونت آغاز يافت.
مسوولان اين موسسه ميگويند که قرار است اين کمپاين، شش ماه ادامه يابد و در نهايت يک ميليون امضا از زنان و مردان در حمايت از تصويب اين قانون جمع شود.
زهرا سپهر رييس اين موسسه، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين کمپاين در کابل، پروان، بلخ، باميان، ننگرهار، پنجشير و هرات راه اندازى ميشود.
وى افزود که درختم کمپاين، تمام امضاهاى جمع آورى شده را به رييس جمهور، شوراى ملى و ستره محکمه خواهند سپرد.
سپهر تصريح کرد: “نبايد در طرح قانون منع خشونت تعديل بيايد و نبايد با حقوق زنان بازى شود؛ بايد طرح اين قانون هرچه زودتر از سوى ولسى جرگه تصويب شود.”
رييس موسسۀ انکشاف و حمايت از زنان و کودکان افغان مى گويد که قانون محوخشونت براساس قانون مدنى افغانستان، توسط علماى جيد دينى تهيه شده است و هيچ ماده اى درآن وجود ندارد که مخالف شريعت باشد.
ريحانه عزيزى کارمند يکى از موسسات غيردولتى و يکتن از خانم هايى که به حمايت از طرح قانون منع خشونت امضا نموده است، گفت: “ما مى خواهيم که ديگر با قانون منع خشونت بازى سياسى صورت نگيرد و هرچه زودتر، وکلا آن را تصويب نمايند.”
رجب على حسينى يکتن از کارمندان وزارت تجارت و صنايع، پس از امضا به حمايت از طرح قانون منع خشونت به پژواک گفت: “به خاطرى از زنان حمايت مى کنم و به خاطرى اينجا امضا کرده ام که هميشه زنان افغان رنج ديده اند و هميشه مورد خشونت قرار گرفته اند.”
وى افزود که نبايد نماينده هاى مردم در ولسى جرگه، با طرح اين قانون مخالفت کنند و نبايد در آن تعديل آورده شود.
مسوولان موسسۀ انکشاف و حمايت از زنان و کودکان افغان که يک نهاد غيردولتى است، هشدار دادند که اگر در اين قانون تغيير و تعديل به ميان آيد، آنها دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
اين درحالى است که هفتۀ گذشته، تعدادى از زنان نهادهاى جامعه مدنى، در مقابل شوراى ملى مظاهره کرده و خواستار تصويب قانون منع خشونت عليه زنان بدون تعديل شدند.
اما دو هفتۀ قبل از آن، صدها محصل پوهنتون هاى کابل، در مخالفت با تصويب قانون منع خشونت عليه زنان و ساير قوانين وضعى و ديموکراسى در کشور، دست به مظاهره زده و آنرا با قاطعيت رد کرده بودند.
