کابل (پژواک، ١٩ جوزا ٩٢): کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، با اعلام نتايج تحقيقى درمورد ثبت قضاياى تجاوزجنسى و قتل هاى ناموسى، از حکومت خواست که درکنارمجازات عاملين آن، درقانون جزا تعديل آورده و در نهادهاى عدلى وقضايى، مبارزه جدى عليه فساد صورت بگيرد.
در خلاصه گزارش اين کميسيون که امروز (١٩ جوزا ) نشر شد، آمده است که از شروع سال ١٣٩٠ الى پايان ماه ثور سال روان، به سطح کشور ٢٤٣ قضيه قتل ناموسى و ١٦٣ تجاوزجنسى ثبت شده است.
دراين تحقيق، با بيش از دو هزار تن از افراد مختلف جامعه شامل نمايندگان دولت، جامعه مدنى، ارگان هاى عدلى و قضايى، متنفذين، خانه هاى امن، قربانيان و خانواده هاى شان درمجالس مشورتى و جلسات استماع عامه صحبت شده است.
در گزارش کميسيون آمده است: “هرچند حساسيت هاى شديد سنتى و محدويت هاى ناشى از آن، باعث مى شود که موارد زيادى ازاين قضايا کتمان شوند و به اطلاع عموم نرسند؛ اما آمار بالا نشان دهندۀ وضعيت تکان دهنده تجاوز جنسى وقتل هاى ناموسى در افغانستان است.”
ثريا صبحرنگ کميشنر حقوق زنان درکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که از جملۀ اين آمار ٨٤ مورد قضاياى تجاوزجنسى و ٤٣ مورد قتل ناموسى در اين تحقيق مستند گرديده است.
وى افزود که تحقيق نشان مى دهد که از جملۀ آمار يادشده، به بيش از ٤٠ قضيه در نهادهاى عدلى وقضايى رسيدگى شده؛ اما به متباقى رسيدگى نشده است.
به گفته صبحرنگ، رايج ترين نوع قتل ناموسى بنابر زمينه ها وعوامل پيشين آن، قتلى است که بخاطرارتباط جنسى خارج ازعقد ازدواج صورت مى گيرد و بر اساس اين تحقيق ٥٠ درصد اين قضايا به خاطر ارتباط بايک مرد بيگانه و مبادرت به عمل زنا اتفاق افتاده است.
وى گفت: “اما گاهى ((مورد تجاوز قرار گرفتن)) نيز منجر به قتل ناموسى مى شود، دراين تحقيق حدود ٣،٨ درصد قضاياى قتل هاى ناموسى، زنان و دخترانى را تشکيل مى دهند که مورد تجاوزجنسى قرار مى گيرند؛ معمولاً براساس هنجارها و معيارهاى سنتى جامعه درمورد مسايل جنسى، باعث آبروريزى و شرمسارى خانواده و طايفه دانسته مى شود و حضوراو را درجامعه، مايه تداوم اين آبروريزى و شرمسارى مى دانند.”
در گزارش آمده که گاهى اوقات، مسايلى که هيچ ارتباط الزامى با ارتباط غيرمشروع و حتى تجاوزجنسى ندارند، صرف يک سوء ظن کاملا ًشخصى و بدون سند نسبت به زنان مى تواند منجر به قتل ناموسى شود.
صبحرنگ گفت که به طور مثال، فرار از منزل که هرچند مطابق با قوانين افغانستان جرم نيست، منجر به قتل هاى ناموسى مى گردد و تحقيق نشان مى دهد که ١٥،٤ درصد قضاياى قتل ناموسى به خاطر فرار از منزل اتفاق افتاده است.
به گفتۀ وى از جمله آمار يادشده ٣،٨ درصد قضايا به خاطر تن ندادن به ازدواج اجبارى و ١،٩درصد به خاطر ابراز علاقه به کسى و تقاضاى ازدواج با او اتفاق افتاده است.
صبحرنگ افزود که ٦٥ درصد مورد تجاوزجنسى توسط افرادى اتفاق افتاده که نسبت خاصى با قربانى نداشته اند.
وى علاوه کرد: “اما نکتۀ تکان دهنده اين است که تقريباً ٣٥ درصد بقيه اين قضايا توسط کسانى اتفاق افتاده که به نوعى با قربانيان نسبت داشته اند؛ مثلاً گفته شده که حدود ١٧ درصد موارد تجاوز جنسى توسط اقارب، حدود ١٠ درصد توسط همسايه ها، چهار درصد توسط پدر، دو درصد توسط برادر، يک درصد توسط کاکاى قربانى و يک درصد توسط وکيل منکوحه، صورت گرفته است.”
همچنان موصوف گفت: اين تحقيق نشان مى دهد که متهمان تجاوزجنسى و قتل هاى ناموسى، معمولاً افرادى اند که در شغل هاى کم درآمد مى باشند؛ اما دراين ميان حدود ١٥ درصد مجموع اين قضايا توسط پوليس اتفاق افتاده؛ اين درحالى است که پوليس، وظيفه امنيت عامه و حمايت از افراد آسيب پذير را به عهده دارد.
به گفتۀ صبحرنگ، بيش از ٥٨ درصد قربانيان تجاوزجنسى و قتل هاى ناموسى درخانواده هاى غريب و ٣٨ درصد در خانوادۀ متوسط و اين آمار بيانگر آسيب پذيرى زنان در خانواده هاى فقير مى باشد.
کميشنر حقوق زنان درکميسيون مستقل حقوق بشر علاوه کرد که عدم برخورد قاطعانه با مجرمين، تداوم فرهنگ معافيت از مجازات، اشکالات موجود قانون جزاى افغانستان به خصوص ماده ٣٩٨ اين قانون، فساد ادارى درنهادهاى عدلى وقضايى، عدم دسترسى زنان به نهادهاى عدلى و قضايى در برخى نقاط کشور و وجود اسلحه غيرقانونى، ازعوامل عمده اين خشونت ها مى باشد.
در ماده ٣٩٨ قانون جزا آمده است: “شخصى كه به اثر دفاع از ناموس، زوجه يا يكى از محارم خود را در حالت تلبس به زنا يا وجود او را با شخصى غير، در يك بستر مشاهده و فى الحال هردو يا يكى از آنها را به قتل رسانده يا مجروح سازد، ازجزاى ضرب و جرح معاف؛ اما تعزيراً حسب احوال به حبسى كه از دو سال بيشتر نباشد, محكوم مى گردد. ”
در عين حال سيما سمر رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، درمراسم اعلام نتايج اين تحقيق گفت که بايد قانون جزا مورد بازنگرى قرار بگيرد و درآن تعديل آيد.
وى افزود که آمارثبت شده کميسيون مستقل حقوق بشر، نشان دهنده وضعيت کلى کشور نبوده و اين قضايا بيشتر از چيزى است که گزارش داده مى شود.
موصوف از حکومت خواست که بايد با عاملين خشونت به خصوص قتل هاى ناموسى و تجاوزات جنسى، برخورد قانونى صورت بگيرد و درتمام ولايات، شعبات محاکم فاميلى و نمايندگى هاى طب عدلى ايجاد شود.
به گفتۀ خانم سمر، بايد در نهادهاى عدلى وقضايى اصلاحات آورده شود و از محاکم و فيصله هاى غيررسمى که درجرگه ها و شوراها انجام مى شود، جلوگيرى گردد.
رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان پيشنهاد نمود: درکناراينکه در استخدام و آموزش پوليس توجه جدى شود، بايد از ثبت نکاح اجبارى و ازدواج هاى قبل از وقت نيز جلوگيرى به عمل آيد.
موصوف از علما و رسانه ها نيز تقاضا نمود که درزمينه بلند رفتن حقوق زنان، برنامه هاى آگاهيدهى را افزايش بدهند.
بر اساس معلومات کميسيون حقوق بشر، در ١١ سال گذشته حدود ٤٦ هزار مورد خشونت چون تجاوزهاى جنسى و قتل هاى ناموسى، لت و کوب، خودسوزى، طلاق اجبارى، فراراز منزل، عدم پرداخت نفقه، ازدواج اجبارى و قبل از وقت، گرفتن حق تحصيل و غيره در اين کميسيون ثبت شده است.
اين درحالى است که هفتۀ گذشته، رسانه هاى آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کليدگروپ، روزنامۀ هشت صبح و موسسۀ نشراتى سبا است، گزارش تحقيقى مبنى بر افزايش ثبت قضاياى تجاوزجنسى و قتل هاى ناموسى وعدم مجازات ٤٠ درصد اين دو خشونت را نشر نمود.
گزارش يادشده نشان مى داد که در کنار کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، شمارى از قربانيان و خانواده هاى آنها نيز از عدم رسيدگى عادلانه به قضايا شکايت دارند و برخى مقام هاى دولتى نيز مشکلات در اين عرصه را تاييد کرده بودند.
فساد ادارى و مداخلۀ زورمندان، دلايل عمدۀ عدم رسيدگى به همچو قضايا خوانده شده وعدم رسيدگى به قضايا يکى از عوامل عمدۀ افزايش اين جرايم پنداشته مى شود و بنا براين، قتل زن مذکور را راه حلى براى جبران اين شرمسارى و احياى آبروى خانوادۀ خود مى دانند.
اما وزارت امور داخله گفته است که اکثر عاملين اين خشونت ها را دستگير کرده و دوسيه هاى شان به لوى څارنوالى محول گرديده است. لوى څارنوالى نيز گفته است که اين قضايا را بررسى نموده و آنرا به محاکم راجع نموده؛ اما ستره محکمه در اين مورد پاسخ نداده است.
لينک گزارش تحقيقى کنسرسيوم آزاد رسانه هاى افغانستان دراينجا موجود است:
