کابل (پژواک، ١٩جوزا ٩٢): کميته خبرنگاران پارلمانى افغانستان، پروسه انتخاب دو نماينده خبرنگاران براى عضويت در شورای عالی رسانه ها را غيرقانونى خواند.
شماری ازنهادهای خبرنگاری، روزگذشته طی گردهمایی درحضور نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات، برای انتخاب دونمايندۀ خبرنگاران براى عضويت در شورای عالی رسانه ها رای گیری کردند.
در این انتخابات که پنج تن نامزد شده بودند، ٦٧ تن رای دادند که در نهایت عبدالله آزاد خنجانی و خپلواک صافی با کسب بیشترین رای، به عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها انتخاب شدند.
اما کميته خبرنگاران پارلمانى افغانستان، پروسۀ انتخابات خبرنگاران را غيرقابل قبول خوانده، ميگويد که اين پروسه در تضاد با قانون رسانه هاى همگانى است.
بر اساس ماده ٤١ قانون رسانههای همگانی، بايد دو نفر خبرنگار بصورت انتخابی عضويت شورای عالی رسانه ها را کسب نموده و از حقوق خبرنگاران دفاع نمايند.
اباسين زهير رييس کميته خبرنگاران پارلمانى افغانستان در نشست خبرى امروز گفت که اين انتخابات، بايد مطابق يک طرزالعمل و درحضور نمايندگان همه رسانه ها برگزار ميشد.
وى افزود که در قانون رسانه هاى همگانى تاکيدشده است که بايد انتخابات دونمايندۀ خبرنگاران براى عضويت در اين شورا، از روى يک طرزالعمل صورت بگيرد؛ حال آنکه انتخابات روزگذشته بدون اينکه طرزالعملى ساخته شود، برگزار گرديد.
زهير گفت: “اين انتخابات در حضور تمام نمايندگان رسانه ها برگزارنشده و چندتنى که دراين پروسه شرکت داشتند، نميتوانند ازصدها رسانه وهزاران خبرنگارى که درکشورفعاليت دارند نمايندگى نمايند؛ ما از وزارت اطلاعات وفرهنگ ميخواهيم که اين انتخابات را لغواعلام نمايد و انتخابات مجدد را درحضور نمايندگان همه رسانه ها برگزار کند.”
اما فهیم دشتی رييس اجرائيوى اتحاديه ملى ژورناليستان دراين مورد گفت: “قانون در این خصوص گنگ است و ما می توانیم بعد از اینکه نمایندگان خود را فرستادیم، روی طرزالعمل کار نماییم.”
وی تاکيد کرد که پیش از این، نمایندگان جامعه مدنی با همین شيوه، جذب شورای عالی رسانهها شده؛ بناءً نهادهاى حمايت از رسانه ها نيز ميتواننداز چنين شيوه يى استفاده نمايند.
درين حال، دین محمد مباررز راشدى معين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ ميگويد که وزارت، برعملی کردن قانون رسانه های همگانى متعهد بوده و از برگزاری این انتخابات، بخاطر گزینش دو نماینده برای شورای عالی رسانه ها حمایت می کند.
هفتۀ گذشته سيد مخدوم رهين، وزير اطلاعات و فرهنگ، پس از چهار سال فشار و انتقاد خبرنگاران، خواسته های آنان را بخاطر اجرای سه مادۀ جنجالی قانون رسانه های همگانی در زمینۀ عضویت نمایندگان جامعه رسانه ای در شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسانه های همگانی، پذیرفت.
وزیر اطلاعات و فرهنگ، از نمایندگان نهادهای خبرنگاری خواسته بود تا طی یک هفته، دو نمایندۀ خود را برای عضویت در شورای عالی رسانه ها و هفت تن را برای عضویت در کمیسیون رسانه های همگانی معرفی کنند.
قانون رسانه های همگانی، در سال ١٣٨١ خورشیدی نافذ شد و سپس با ازدیاد رسانه ها، مورد بازبینی قرار گرفت و در سال ١٣٨٦ از سوی ولسی جرگه تصویب شد؛ اما این قانون برای بار سوم در سال ١٣٨٨ تغییر یافت و با ٥٤ ماده به تصویب رسید.
با وصف تصویب نهایی این قانون، وزارت اطلاعات و فرهنگ تا یک هفته پیش حاضر نشد که برخی مواد مهم آن در زمینۀ ایجاد شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسانه های همگانی را عملی سازد.
