کابل (پژواک،٢٠ جوزا ٩٢): اتحاديه ملى پيشه وران افغانستان مى گويد که سال گذشته، رقم صادرات صنايع دستې کشور به ١٦٩ ميليون دالر مى رسيد و در حال حاضر، حدود ٥٠٠ هزار افغان مصروف اين صنعت در کشور مى باشد.
مسوولان اين اتحاديه، امروز در مراسم تجليل روز ملى پيشه وران و روز جهانى صنايع دستى در کابل، از حکومت خواستند که جهت رشد صنايع دستى و رفع مشکلات صنعتکاران افغان، توجه بيشترى داشته باشد.
محمد حسن سپاهی رييس اتحادیه ملی پیشه وران، امروز در مراسم يادشده در کابل گفت که صنايع دستى در افغانستان، از هزاران سال به اينطرف رايج است و مردم به ساختن اشياى چوبى، گلى، سنگى و دست دوزى مهارت خاص دارند.
سپاهى، به حکومت پيشنهاد نمود تا براى رشد صنايع دستى و افزايش صادرات آن، زمينه نمايشگاه هايى را در خارج و داخل کشور مساعد سازد و همچنان براى صنعت کاران، امکانات قرضه ها و آموزش را درخارج از کشور فراهم نمايد.
محمد قربان حقجو رييس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، درمراسم یادشده گفت که از سه سال به اين طرف، از روز جهانى صنايع دستى در افغانستان تجليل به عمل مى آيد و هرسال، مسوولين حکومت وعده هايى را براى صنعت کاران مى دهند؛ اما عملى نمى شود.
وى افزود که بايد از سال ها قبل، به صنعت دستى افغانستان توجه بيشتر به عمل مى آمد و رشد داده مى شد؛ اما بعضى صنايع دستى، نسبت مشکلات موجود با مشکل مواجه اند.
به گفته حقجو، هنوزهم بعضى قالين بافان، به کشورهاى همسايه مى روند و محصولات شان را آنجا پروسس و به فروش مى رسانند.
وى رشد اقتصاد کشور را متکى به رشد سرمايه گذارى ها، رشد صنايع دستى و افزايش صادرات خوانده گفت که بايد در ده سال گذشته، دراين قسمت توجه ميشد.
موصوف به سال ٢٠١٤ خروج نيروهاى خارجى ازافغانستان وانتقال مسووليت هاى امنيتى از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان اشاره کرده گفت: “بايد سال ٢٠١٤ دولت خواب بردۀ ما را از خواب بيدار کند، همين حالا افغانستان متکى به کمک هاى جامعه جهانى مى باشد؛ با خروج نيروهاى شان کمک ها کاهش مى يابد.”
منبع افزود: حکومت بايد فکر کند که معاش کارمندان ملکى، معلمين و نيروهاى نظامى را چطور مى پردازد.
به گفتۀ حقجو، رشد سرمايه گذارى هاى ملى و بين المللى وسکتور خصوصى در کشور، جلوگيرى از واردات و امتعۀ بى کيفيت، مساعد نمودن قرضه براى سرمايه گذاران و جلوگيرى از ماليات بيشتر و اخاذى هاى غيرقانونى از سرمايه گذاران، از راه هاى بيرون رفت از بحران اقتصادى کشور، مى باشد.
