کابل (پژواک، ٥سرطان ٩٢): دو سناتور در مجلس مشرانوجرگه، به خاطر اختلاف روى بعضى ماده هاى قانون انتخابات برخورد فزيکى نمودند.
مشرانوجرگه درطرح قانون انتخابات، کوچى ها را به هفت زون انتخاباتى تقسيم نموده و فيصله کرد که يک کرسى در ولسى جرگه براى اهل هنود و٢٥ درصدکرسى شوراهاى ولايتى به زنان اختصاص داده شود.
طرح قانون انتخابات در ١٦ فصل و٦٩ ماده تهيه شده که بعداز تصويب ولسى جرگه، امروز ازسوى کميسيون تقنين، عدلى و قضايى مشرانوجرگه، به مجلس عمومى جرگه غرض تاييد ارائه گرديد و ماده هاى ٢٠ الى ٣٠ آن از سوى مشرانوجرگه با اکثريت آراء تاييد شد.
اما درمجلس امروزى مشرانوجرگه، شمارى از اعضاى آن، روى بعضى ماده هاى قانون انتخابات مخالفت نمودند و آنرا خلاف قانون اساسى خواندند و حتى اين مخالفت ها منجر به مشاجرۀ لفظى و بعداً برخورد فزيکى بين نظرمحمد فقيرى نماينده مردم بغلان وسيد آغاحسين سمنگانى نماينده مردم سمنگان گرديد.
سمنگانى، نخست با کارتى که از آن براى راى گيرى استفاده ميشود، به روى فقيرى زد و در مقابل، فقيرى با بوتل آب معدنى جواب داد و سپس با همديگر درگير شدند.
با آنکه مجلس با اين کار مختل شد؛ اما اوضاع به هدايت رييس مجلس و همکارى محافظين به حالت عادى برگشت و محافظين، سمنگانى را از مجلس بيرون کردند؛ اما با آنهم ١٠ مادۀ قانون انتخابات تاييد شد.
گفتنى است که قبل از اين، در مجالس عمومى و کميسيون هاى ولسى و مشرانوجرگه، بخاطر تصويب قوانين وموضوعات ديگر نيز مشاجرات لفظى و برخوردهاى فزيکى صورت گرفته و برخى نمايندگان يکديگر را فحش و دشنام داده و به سوى همديگر بوتل آب، پرتاب نموده بودند.
فضل هادى مسلميار رييس مشرانوجرگه گفت که درهفته آينده، ماده هاى باقى ماندۀ اين قانون نيز ازسوى مجلس عمومى مشرانوجرگه تاييد خواهدشد.
حافظ عبدالقيوم معاون کميسيون تقنين، عدلى و قضايى مشرانوجرگه، به پژواک گفت که درطرح قانون انتخابات که از سوى ولسى جرگه تصويب گرديده، دراکثر ماده هاى آن، تعديلات اندکى به وجود آمده است.
وى افزود که موضوع کرسى هاى کوچيها يک مسئلۀ مهم بوده و حکومت در طرح قانون انتخابات، يک حوزه انتخاباتى را براى آنان در سطح کشور مد نظرگرفته بود، که ولسى جرگه آن را به ١٠ حوزه تعديل کرد.
اما وى گفت که مشرانوجرگه درمجلس امروزى، آنرا به هفت زون تقسيم نمود که از هفت زون هفت نمايندۀ کوچى ها به ولسى جرگه انتخاب ميشوند. سه چوکى ديگر کوچى ها که مختص به زنان است درهر زون که زنان بلندترين راى را کسب نمودند، به ترتيب به ولسى جرگه معرفى ميشوند.
معاون کميسيون تقنين، عدلى و قضايى علاوه کرد که مشرانوجرگه با اکثريت آراء فيصله نمود که درطرح قانون انتخابات، يک کرسى به اهل هنود نيز اختصاص داده شود و٢٥ درصد کرسى شوراهاى ولايتى مختص به زنان باشد.
اين درحالى است که درطرح قانونى که از سوى ولسى جرگه تصويب گرديده، کوچيها به ده ولايت تقسيم گرديده و براى اهل هنود کرسى اختصاصى مد نظرگرفته نشده بود و مختص شدن ٢٥درصدکرسى هاى شوراى ولايتى به زنان نيز حذف گرديده بود.
ولسى جرگه، طرح قانون انتخابات را که درماه جدى سال گذشته، از سوى حکومت ارسال گرديده بود، بعداز يک سلسله تعديلات دراول جوزاى سال روان با اکثريت آرا تصويب نمود.
اين طرح بعداز تصويب ولسى جرگه، جهت تاييد به مشرانوجرگه فرستاده شده، که بعداز توشيح رييس جمهور، حيثيت قانون را به خود اختيار ميکند. دو دور انتخابات گذشتۀ رياست جمهورى وشوراى ملى، براساس فرمان تقنينى صورت گرفته است.
