کابل (پژواک،١٧سرطان ٩٢):مصوبه ولسى جرگه درمورد قانون تنظيم معاشات مامورين بلندپايه دولتى ازسوى مشرانو جرگه بعد ازتعديل اندک،درحالى تاييدشد که برخى ازاعضاى آن از برخورد سليقوى درتعيين معاشات انتقاد نمودند.
اين قانون داراى چهار فصل و ١٤ ماده بوده و در اوايل ماه جوزاى سالجارى از سوى حبيب الله غالب وزير عدليه به ولسى جرگه جهت تصويب پشنهاد شد.ولسى جرگه اين طرح را در ١١ ماه جوزا تصويب نمود و جهت تاييد به مشرانو جرگه ارسال کرد .
اين طرح امروز از سوى کميسيون اقتصاد ملى مشرانو جرگه جهت تاييد به جلسه عمومى اين جرگه پشنهاد شد.
مولوى عبدالوهاب عرفان عضو اين کميسيون در جلسه عمومى مشرانو جرگه گفت که ولسى جرگه قانون تنظيم معاشات مامورين بلندپايه دولتى را به دوبخش تقسيم نموده بود .
وى ميگويد که ولسى جرگه تنها هشت مقام را داخل قانون ياد شده ساخته و متباقى را حذف نموده بود.
طبق معلومات کميسيون مالى و بودجه ولسى جرگه، اين هشت مقام شامل معاونين رييس جمهور ، مشاورين ارشد، رييس ستره محکمه ، روساى مستقل ، اعضاى شوراى ملى ، لوى څارنوال ، وزرا و مشاور وزير ميباشند.
اما عرفان گفت که کميسيون اقتصاد ملى مشرانوجرگه علاوه بر هشت مقامى که از سوى ولسى جرگه مورد تاييد قرار گرفته ،مطابق پشنهاد حکومت ٤٩مقام ديگر دولتى را نيز داخل قانون تنظيم معاشات مامورين بلندپايه دولتى ساخت.
مشرانوجرگه درمجلس امروزى باتعديلات اندک،معاشات معاونين رييس جمهوررا ٨،٥ ضريب،روساى شوراى ملى و رييس ستره محکمه را ٧ضريب،وزراى کابينه،اعضاى ستره محکمه ومشاورامنيت ملى و رييس عمومى امنيت ملى را ٦ ضريب تعيين نمود.
معاشات لوى څارنوالى ،رييس کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسى ،رييس کميسيون مستقل انتخابات ،وزيردولت درامورپارلمانى و رييس عمومى اداره امورودارالانشاى شوراى وزيران ٥ ضريب و از رييس دفتر رييس جمهور و رييس عمومى اکادمى علوم ٤،٥٠ و از رييس کميسيون مستقل اصلاحات ادارى،رييس ارگانهاى محلى و رييس المپيک ٤ ضريب تعيين گرديده است.
همچنان دراين طرح،معاشات مشاورين ٤ ضريب ومعاشات وزراى مشاور٢،٥٠ ضريب ومعاشات ديگر مقامات عالى رتبه دولتى به اساس موقف شان مشخص شده است.
گفتنى است که تمام اين ضريب ها ضرب ٣٢٥٠٠ افغانى ميگرددوبر اساس آن معاشات محاسبه ميشود.
اما برخى از اعضاى مشرانو جرگه درتعيين معاشات ازبرخورد سليقوى بعضى نمايندگان انتقاد نمودند.
نجيبه حسينى گفت که درميان روساى کميسيون هاى مستقل ورياستها تفاوت گذاشته شده است که اين نشان ميدهدکه اکثريت اعضاى مجلس سليقوى برخورد نموده اند.
موصوف افزود: ((ما حال حاضر را فکر کرديم ورييسى را که خوش داشتيم همان را گفتيم که معاشش بالاباشد، اما رييسى را که خوش نداشتيم معاش او را کم نموديم،بايد معاش همسان درنظرگرفته ميشد. ))
نثار حارس نيز گفت که اين قانون براى آينده ها ساخته ميشود واگر دراين مورد سليقوى برخورد شودو بصورت جدى باآن ديده نشود،فردا انگشت انتقاد متوجه اعضاى مشرانوجرگه خواهد بود.
اما فضل الهادى مسلميار رييس مشرانوجرگه با رد اين انتقادات گفت: ((چوکى دولتى اجاره هيچ کس نيست وتقاضاى من هم از مجلس اين است که دراين مورد سليقوى برخوردنکندووقتى که راى اعتماد ميدهندبايد به شخص نه، بلکه به پُست راى بدهند. ))
