کابل (پژواک، ٢٦ سرطان ٩٢): رييس ولسى جرگه، برخى وکلا را متهم نمود که نميخواهند مسودۀ قانون تحصيلات عالى تصويب شود و ميخواهند که اين موضوع را به بُن بست بکشانند.
عبدالرووف ابراهيمى، در مجلس عمومى امروز ولسى جرگه گفت: “وقتى موضوع راى گيرى روى اين قانون مطرح ميشود، شمار زيادى مجلس را ترک ميگويند و نصاب را ميشکنند.”
اين اتهامات، بعد از آن وارد گرديد که گنجانيدن واژۀ دانشگاه و دانشکده، درکنار واژۀ پوهنتون و پوهنځى درقانون تحصيلات عالى، درمجلس امروزى ولسى جرگه اختلاف نظرها را به همراه داشت و منجر به آن شد که قانون بازهم تصويب نگردد.
وزارت عدليه، حدود هفت سال قبل مسوده قانون تحصيلات عالى را در٧فصل و٧٢ ماده غرض تصويب به ولسى جرگه پيش نموده، درچندسال گذشته چند بار درمجلس عمومى جرگه، روى اين قانون بحثهايى صورت گرفته؛ اما به دليل اختلاف نظرها روى واژۀ دانشگاه و پوهنتون و… حتى منجر به برخورد هاى فزيکى و مشاجره هاى لفظى ميان اعضاى آن و تصويب نشدن اين قانون گرديده است.
در جلسۀ ولسى جرگه يکبار ديگر، اين قانون به هدف تصويب دراجندا شامل گرديد؛ اما بازهم اختلاف نظرها برگنجانيدن واژه دانشگاه و دانشکده در کنار واژه پوهنتون و پوهنځى در قانون تحصيلات عالى، باعث شد که قانون تصويب نگردد.
مخالفان واژههای دانشگاه و دانشکده معتقد اند که مادۀ شانزدهم قانون اساسی، استفاده از واژههای فارسی دانشگاه و دانشکده و… را با «حفظ مصطلحات ملی» منع قرار داده؛ اما موافقان میگويند که حکم اين ماده، شامل واژههای دانشگاه و غيره نمیشود و قانون اساسی بر حفظ زبانها و توسعۀ آن تأکيد دارد.
در مادۀ شانزدهم قانون اساسى درج است: “از جمله زبانهاى پشتو، درى، ازبکى، ترکمنى، بلوچى، پشه يى، نورستانى، پاميرى و ساير زبــانهاى رايج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمى دولت مي باشند.”
دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان، پروگرامهاى مؤثرى را طرح و تطبيق مى نمايد. نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهى به تمام زبانهاى رايج در کشور آزاد مى باشد. مصطلحات علمى و ادارى ملى موجود در کشور حفظ مى گردد.
هيله ارشاد رييس کميسيون معارف وتحصيلات عالى ولسى جرگه، درنشست امروز گفت که يک ونيم ماه قبل وقتى اين قانون به جلسه عمومى ارائه شد، فيصله گرديد که يک مکتوب نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مکتوب ديگربه ستره محکمه بخاطر حل موضوع دانشگاه و دانشکده فرستاده شود.
موصوف علاوه کرد که بعداز دريافت جواب اين مکتوب ها، با اکثريت آرا تمام مجلس فيصله نمود که به اساس همين مکاتيب اکتفا شود و يک ماده درقانون اضافه گردد که بعداز آن، روى اين قانون شش بار جلسه مشترک داير شد و روى يک مادۀ قانون، بحث صورت گرفت.
اما وى افزود که متاسفانه درتمام اين جلسات، به يک نظرواحد دست نيافتند وبالاخره متنى که ازسوى کميته نظارت برتطبيق قانون اساسى فرستاده بودند، همان متن منحيث يک ماده درقانون تحصيلات اضافه گرديد.
دراين متن آمده است که مصطلحات ملی، علمى و ادارى مروج در کشور به زبان هاى رسمى مطابق به ماده ١٦ قانون اساسى درقانون جداگانه ترتيب گردد.
اما با اين متن نيز شمارى از اعضاى ولسى جرگه مخالفت کرده، تاکيد نمودند که درکميسيون مشترک اين موضوع نهايى نگرديده و بايد روى گنجانيدن واژه دانشگاه و دانشکده در کنار پوهنتون و پوهنځى، اضافه گردد.
اما بعد ازبحثها و مخالفت هاى زياد روى قانون، تعدادى از اعضاى جرگه، مجلس را ترک کردند و نصاب مجلس شکست و قانون از تصويب بازماند.
