کابل (پژواک،٢ اسد ٩٢): وزارت داخله اعلام کرد: اسناد و مدارکى که اتهامات بر٧٢ عضو ولسى جرگه را ثابت ميکند، به نهادهاى عدلى و قضايى سپرده ميشود و به زودى نام شان نيز افشا خواهد شد.
دو روز قبل ولسى جرگه، مجتبی پتنگ وزير امور داخله را به علت عاجز بودن در بخش تامين امنيت، استيضاح نموده و سلب صلاحيت کرد.
اما وى همان روز در نشست خبرى، فيصلۀ سلب اعتماد را غيرموجه، عقده مندانه و دسيسۀ سياسى عليه خود خواند و ۷۲ عضو ولسى جرگه را به غصب زمين، جاسوسى به سازمان استخبارات پاکستان (آى اس آى)، قاچاق موادمخدر و ديگر خلاف ورزى ها متهم نمود.
غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امورداخله، درنشست خبرى امروز گفت که وزارت داخله با نهادهاى عدلى و قضايى، يکجا کار نموده و تمام اسناد و مدارکى را که اتهامات براعضاى ولسى جرگه را ثابت ميسازد، به ارگانهاى عدلى و قضايى ارائه خواهد کرد.
وى در مورد افشاى نام اعضاى متهم ولسى جرگه گفت که قضيه هاى کشفى و جرمى، زمانگير بوده و تحقيقات درمورد آن به وقت نياز دارد؛ اما براساس ضرورت زمان و نيازمندى پروسه هاى تعقيب اين قضايا، همه چيز آشکار و نامهاى وکلا نيز افشا خواهدشد.
اين درحالى است که لوى څارنوالى، از پتنگ خواسته است مدارکی را که بربنياد آن، اعضاى ولسى جرگه را به قاچاق موادمخدر و جاسوسی متهم کرده، به اين نهاد بسپارد؛ تا لوى څارنوالى در مورد اجراآت قانونى نمايد.
رييس جمهور حامد کرزی در مورد سلب اعتماد وزير داخله از سوى ولسى جرگه، واکنش نشان داده و گفته است که رای عدم اعتماد از وزير، بايد براساس دلايل موجه و مطابق قانون باشد.
رييس جمهوربرای آوردن وضاحت، تصميم گرفت تا موضوع را به ستره محکمه راجع نموده و تصريح کرده است که تاصدور حکم محکمه، مجتبى پتنگ به حيث سرپرست وزارت داخله به کارخود ادامه بدهد.
اينکه چرا مجتبى پتنگ، قبل از سلب اعتماد در خصوص متهم ساختن اعضاى ولسى جرگه خاموش بود؟ سخنگوى وزارت داخله به نقل از پتنگ گفت: “من نخواستم تمام حقايقی که در پارلمان می گذشت، روی يک سلسله مصلحت های اصلاحی، در پارلمان در برابر وکلا به آن اشاره کنم.”
به گفتۀ پتنگ، چون پارلمان هنوز جوان و ديموکراسی در حال رشد است؛ ازينکه بازهم به اين همه مصلحت ها که وى در جنبۀ اصلاحی آن قرار داشت، وکلا وقعی نگذاشتند؛ به خاطر اصلاحات طی کنفرانس مطبوعاتی روی يک سلسله حقايق صحبت نمود و توضيح داد که قوانين جزايی کشور، محدوديت زمانی دقيق را بخاطر افشای جرايم مشخص نکرده است.
اما سخنگوى وزارت داخله گفت که ستره محکمه، روى دلايل وزير امور داخله کار ميکند و درصورتى که مجتبى پتنگ احساس کند که فيصله ولسى جرگه قانونى بوده و اهداف شخصى درآن نهفته نبوده، نمى خواهد که يکروزهم در وزارت داخله باشد.
