کابل (پژواک، ٤ حوت٩٢): قانون اجراآت جزایی که در پی اعتراض زیاد فعالان مدنی، مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفته است، از سوی رییس جمهور تائید گردید.
ماده ٢٦ این قانون که بر پایه آن، گواهی دادن اقارب در مورد ارتکاب خشونت خانوادگی در محکمه ممنوع شناخته شده بود، اعتراض های زیادی در داخل و خارج افغانستان در پی داشت.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، درخبرنامه ای اعلام کرد که حامد کرزی، رئیس جمهور طی فرمانی، تعديل صورت گرفته در این ماده قانون اجراآت جزایی را تائید کرده است.
شورای وزیران، چهار روز پیش فیصله کرد تا قانون اجراآت جزایی را که اعتراض های زیادی را برانگیخته بود، پیش از اصلاح به اجرا در نیاورد.
این شورا بعد از بحث روی این قانون، وزارت عدلیه را موظف کرده بود تا طرح تعدیل ماده جنجالی این قانون را با “رعایت عدالت و پرنسیب های حقوقی” ترتیب و به ریاست عمومی ادار امور و دارالانشای شورای وزیران بفرستد.
در فرمان تازه حامد کرزی چنین آمده است: “به تأسی از حکم مندرج ماده 79 قانون اساسی افغانستان، تعدیل ماده بیستم و ششم قانون اجراآت جزایی را که به اساس مصوبۀ ٢٨ دلو وزیران تصویب گردیده است، توشیح میدارم.”
رئیس جمهور، وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را موظف کرده است تا این فرمان را در ظرف30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی، به این شورا ارائه کند.
همچنان مطابق با این فرمان، قانون اجراآت جزایی؛ از تاریخ انفاذ آن، نافذ اعلام گرديده و گفته شده که همراه با مصوبه و تعدیل آن، درجریده رسمی نشر شود.
