<p>کابل (پژواک، ٤ حوت٩٢): قانون اجراآت جزایی که در پی اعتراض زیاد فعالان مدنی، مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفته است، از سوی رییس جمهور تائید گردید.</p>
<p>ماده ٢٦ این قانون که بر پایه آن، گواهی دادن اقارب در مورد ارتکاب خشونت خانوادگی در محکمه ممنوع شناخته شده بود، اعتراض های زیادی در داخل و خارج افغانستان در پی داشت.</p>
<p>اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، درخبرنامه ای اعلام کرد که حامد کرزی، رئیس جمهور طی فرمانی، تعديل صورت گرفته در این ماده قانون اجراآت جزایی را تائید کرده است.</p>
<p>شورای وزیران، چهار روز پیش فیصله کرد تا قانون اجراآت جزایی را که اعتراض های زیادی را برانگیخته بود، پیش از اصلاح به اجرا در نیاورد.</p>
<p>این شورا بعد از بحث روی این قانون، وزارت عدلیه را موظف کرده بود تا طرح تعدیل ماده جنجالی این قانون را با "رعایت عدالت و پرنسیب های حقوقی" ترتیب و به ریاست عمومی ادار امور و دارالانشای شورای وزیران بفرستد.</p>
<p>در فرمان تازه حامد کرزی چنین آمده است: "به تأسی از حکم مندرج ماده 79 قانون اساسی افغانستان، تعدیل ماده بیستم و ششم قانون اجراآت جزایی را که به اساس مصوبۀ ٢٨ دلو وزیران تصویب گردیده است، توشیح میدارم."</p>
<p>رئیس جمهور، وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را موظف کرده است تا این فرمان را در ظرف30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی، به این شورا ارائه کند.</p>
<p>همچنان مطابق با این فرمان، قانون اجراآت جزایی؛ از تاریخ انفاذ آن، نافذ اعلام گرديده و گفته شده که همراه با مصوبه و تعدیل آن، درجریده رسمی نشر شود.</p>
