کابل (پژواک، ۵ حمل ٩٣): درحالیکه افغانستان دارای چندین معدن نمک در مناطق مختلف کشور است؛ اما در فابریکه های تولید نمک و همچنان بازار فروش، از نمک کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، استفاده صورت می گیرد.
بسیاری از فابریکه های تولید نمک در افغانستان، مواد خام نمک را از پاکستان خریداری می نمایند و علت آنرا کیفیت خراب و قیمت بلند مواد خام نمک در افغانستان و عقد قرارداد معادن نمک، با یک شرکت میدانند.
آنها میگویند که وقتی معادن نمک به قرارداد داده میشود، از آن بررسی صورت نمیگیرد و نرخ برای فروش آن به شرکت ها تعیین نمیگردد؛ اما وزارت معادن وپطرولیم، این ادعاها را رد میکند.
از جانب دیگر، هرچند معلومات دقیق کلی از معادن نمک در کشور و مقدار ذخایر آن وجود ندارد؛ اما طبق فهرست وزارت معادن وپطرولیم، در بین معادن وظواهر معدنی که در ســال (١٩٨٠) در کـتاب جــیولـوجی و منابع منرالی افغانستان تثبیت، تفحص و اکتشاف گردیده است، موجودیت نمک در چهارده نقطه یادآوری گردیده است.
در این فهرست که از سوى وزارت معادن وپطرولیم در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته است، در مورد معادن نمک افغانستان و سال اکتشاف یا آغاز کار در آن چنین آمده است:
معادن نمک در ولسوالى هاى اندخوی، دولت آباد و میمنه مرکز ولایت فاریاب و تاشقرغان ولایت سمنگان درسال ۱۳۴۳، معادن نمک “نمک آب” ، “نمک چال ١” و “نمک چال ٢” ولایت تخار در سال ۱۳۴۶، معدن نمک “نمک سار” ولایت هرات در سال ۱۳۴۹، و معدن نمک” کاویز نیزار” ولایت هرات درسال ۱۳۴۳، معدن “نمک رخ” ولایت غور با ذخیرۀ ۳۶۰هزار تُن درسال ۱۳۵۲، معادن نمک “کشک نخود” و “روح آبا د”، “سپین بولدک” ولایت کندهار درسال ۱۳۴۳، و ظواهر معدنی نمک یوس دور شار ولایت پروان با ضخامت ۵۰۰ متر به طرف غرب و ضخامت ۲۰۰۰ متر به طرف شرق در سال۱۳۵۶، کشف و مورد تفحص قرارگرفته است.
به همین گونه ویکی پیدیا یا دانشنامۀ آزاد انترنتی، ضمن بحث روی معادن افغانستان می نویسد که معادن نمک طعام در اندخوی، تاقچه خانه تالقان، نمکسار هرات، مُقر غزنی و بعض اماکن دیگر یافت می شود و به اساس معلومات همین منبع، تولیدات نمک افغانستان در یک سال ۱۳۰۰۰ تُن میباشد.
اما با وجود این ذخایر معدنی نمک در کشور، حاجی غلام یک تن از مسوولین دو شرکت تولید نمک در ولایت غزنی به نامهای “نمک فاک افغان و گل بهاری” می گوید که نمک مورد نیاز این دو فابریکه را از پاکستان خریداری میکند.
موصوف به آژانس خبری پژواک گفت که وزارت معادن افغانستان، معادن نمک تخار و مزارشریف را به یک شخص به قرارداد داده است و نمک شبرغان فی تُن ۱۲۰ افغانی قرارداد شده است.
همچنان به اساس قراردادهای معادن نمک افغانستان که در سایت انترنتی وزارت معادن وپطرولیم به نشر رسیده اند، معدن نمک تاقچه خانه واقع در ولسوالی نمک آب ولایت تخار، و معدن نمک کلفگان ولسوالی کلفگان ولایت تخار، هردو در یک روز و یک تاریخ، با شرکتی به نام ویست کو انترنیشنل (west co international) قرارداد شده اند.
این قراردادها نشان می دهند که معدن نمک کلفگان، بین عبدالکبیر امام نظر به نمایندگی از شرکت ویست کو انترنیشنل و وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن وپطرولیم کشور، بتاریخ اول میزان سال ۱۳۹۲ شمسی عقد شده که به اساس این قرارداد، شرکت مذکور از قرار فی تُن دو عشاریه هفتاد دالر امریکایی، باید به دولت رویالتی (حق الامتياز) بدهد.
همچنان قرارداد معدن نمک تاقچه ولسوالی نمک آب ولایت تخار که بین وحید الله شهرانی وزیر پیشین معادن وپطرولیم و عبدالکبیر امام نظر نيز دراول میزان ۱۳۹۲ عقد گردیده، نشان می دهد که شرکت مذکور، مکلف به پرداخت پنج عشاریه ١٣ دالر امریکایی حق الامتیاز و رویالتی به دولت از قرار فی تن استخراج نمک است.
این درحالیست که سخنگوی وزارت معدن وپطرولیم، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت که پروسۀ قرارداد دهی معادن افغانستان، خیلی شفاف است و کسی نمی تواند از آن سوءاستفاده کند.
حاجی غلام يک تن از مسوولين دو شرکت توليد نمک همچنان افزود: “استفاده از نمک افغانستان، برای ما قیمت تمام میشود و به همین دلیل، از نمک پاکستان برای فابریکه های خود استفاده می کنیم.”
موصوف، دلیل استفاده از مواد خام نمک پاکستانی را قیمت بودن مواد خام نمک افغانستان میداند.
همچنان وی گفت: “مشکل دیگر این است که معدن به ما مواد پخته ره میته، مواد خامه نمیته؛ ما شرکت داریم، وقتیکه به ما مواد خام داده نشود، ما شکست می خوریم.”
از سوی دیگر حاجی غلام، کیفیت نمک پاکستانی را نسبت به نمک افغانی بهتر دانسته گفت که نمک خام پاکستانی، ۹۵ فیصد آن نمک است و اما نمکى که از معادن افغانستان تولید میشود، ۶۰ فیصد نمک است و۴۰ فیصد دیگر آنرا خاک، ریگ و گل تشکیل می دهد.
به گفتۀ وی، فی تُن نمک خام در افغانستان، پنجهزار افغانی تمام میشود؛ درحالیکه در پاکستان فی تن آن چهار هزار کلدار (معادل حدود ۲۲۰۰ افغانی) میباشد.
وی درحاليکه از دولت خواست تا با تاجران در قسمت تولید نمک افغانستان همکاری نمایند، افزود: “با وجودیکه با ما همکاری نمی نمایند، باعث تخریب ما میشوند و مانع کار ما نیز میشوند.”
به گفتۀ حاجی غلام، تولید نمک در فابریکات وی، در تابستان به علت فروش زیاد به ده الی ۲۰ تُن میرسد.
محمد یحیی رییس شرکت محمد یحیی یوسفزاده که دکان نمک فروشی در باغ قاضی کابل دارد، نیز گفت که در دو شرکت تولید نمک مربوط به وی، به نامهای (کابل نمک و اعتماد) از نمک پاکستانى استفاده میکند؛ زیرا به گفتۀ وی: “نمک پاکستانی بسیار شفاف وتقریبا ۹۶ یا ۹۸ فیصد آن نمک است؛ اما نمک وطنی هشتاد یا هفتاد فیصد نمک است، دیگرش مواد معدنی است.”
به گفتۀ وی، کیفیت نمک پاکستانی نسبت به نمک وطنی خوبتر است؛ چون سنگ، خاک و گچ ندارد و یک نمک خالص میباشد.
محمد یحیی افزود: “یک سال پیش یک موتر نمک وطنی را پایان کردیم، ولی تا حال یک موتر ره فروخته نتانستیم؛ نمک افغانستان دو چند به ما تمام میشود؛ نمک پاکستان تُن چهار هزار تمام میشه و از افغانستان هشت هزار، چون قراردادی به ما قیمت میفروشد.”
اما امان الله از شرکت پامیر افغان در مزار شریف گفت: “چهار معدن وجود دارد که ما نمک آنرا استخراج می کنیم و فابریکه های ما در میمنه، جوزجان، مزار، تخار و پروان وجود دارند که سالانه صدهزار تُن نمک از معدن اندخوی و ده هزار تُن از معدن کرُم استخراج میکنیم.”
وی افزود: “نمک افغانستان، بهترین فروش را دارد و واردات نمک از کشورهای دیگر چون پاکستان، یک ضربۀ بزرگ را به فروش نمک افغانستان میرساند.”
درعين حال احمد نوید احمدزی یک تن دیگر از فابریکه داران نمک و مسوول فابریکات “پامیربلور” گفت که حدود 5 فابریکۀ آنها در ولایات مختلف فعالیت دارند؛ که فابریکه نمک آیودین دار آیندۀ شگوفان درفاریاب، فابریکه نمک کرستال پامیردرجوزجان، فابریکه نمک آیودین دار عکاشه در ولایت تخار، فابریکه نمک بلور افغان در مزار شریف، و فابریکه جدید پامیر بلور در کابل ميباشد.
وی گفت که برای تولید نمک در فابریکه های شان، با پنج معدن نمک در افغانستان قرارداد نموده اند و برای تولید نمک، از آن معادن استفاده صورت میگیرد.
به گفتۀ وی، نمک هايی که از پاکستان به کشور وارد میشود، نمک کوهی بوده، فابریکه هايی که آنرا آسیاب کرده اند، دانسته اند که در مقایسه با نمک افغانی کیفیت آن خوب نمی باشد.
احمد نوید افزود: “اگر قاچاق نباشد و نمک از کشور دیگری به افغانستان وارد نشود، ما میتوانیم نمک مورد نیاز مردم افغانستان را تولید نمايیم.”
به گفتۀ وی، باید نهادهای مربوطه جلو تولید نمک های بی کیفیت را بگیرد و آنها را جریمه نماید.
شمس الرحمن یک تن از مسوولین فابریکۀ “نمک آیودین دار لوگر” گفت که آنها از آغاز کارشان تا به حال، درین فابریکه از نمک پکتیا، کابل، وردک و ولسوالی های لوگر استفاده می نمایند.
به اساس گفتۀ شمس الرحمن، این فابریکه روزانه دوهزار پاکت نمک تولید می کند و قیمت فی پاکت نمک درجۀ اول، 15 افغانی میباشد.
این مسوول فابریکۀ “نمک آیودین دار لوگر” افزود که برای پیشرفت معادن نمک افغانستان، ضرورت به پيشرفت کشور دیده می شود؛ تا بتوان از آن به صورت درست استفاده کرد.
منبع همچنان گفت: “مشکلات نمک افغانستان این است که باید تصفیه شود، خاکش جدا شود و خالص نمک به دست بیاید.”
به گفتۀ وى، برای جلوگیری از توريد نمک کشورهای دیگر به افغانستان، باید از ماشین های مدرن استفاده شود؛ تا نمک معادن کشور به شکل درست و اساسی و صحی تصفیه گردد.
محمد نعیم نمایندۀ شرکت نمک تصفیه شده پامیر بلور مزارشریف، در کابل گفت: “کیفیت نمک و قیمت نمکی که از معادن افغانستان تولید میشود، خوبتر است نسبت به اینکه از کشورهای دیگر توريد ميشوند.”
اما شماری از فابریکه داران توليد نمک در کشور، از دولت انتقاد نموده ميگويند که دولت در قسمت ایجاد فابریکه ها واستخراج معادن، توجه نکرده و به همین دلیل نمک از کشور پاکستان مى آید.
اين نمایندۀ شرکت نمک تصفیه شدۀ پامیربلور مزارشریف، در کابل گفت: “دولت درین عرصه نه فعالیت زیاد دارد و نه توجه به معادن ما دارد؛ به همین دلیل است که از کشورهای خارج نمک می آید به افغانستان.”
وی یگانه علت فروش نمک سایر کشورها در افغانستان را کمبود فابریکه های توليد نمک در کشور دانسته و در این راستا دولت را مقصر خوانده گفت: “در افغانستان چندین معدن نمک داریم؛ اما فعالیت ندارند.”
محمد نعیم، این انتقاد را که گویا نمک معادن افغانی بیشتر خاک دارد و نمک پاکستانی ندارد، رد نموده گفت: “نمک وطن ما بهترین نمک است؛ با کیفیت، بدون ریگ و بدون گل.”
به گفتۀ وی، تنها در شرکت پامیر بلور، ۱۲۰۰ تن کار میکنند و این شرکت نمونه های نمک را به ایران و تاجکستان روان نموده؛ اما تا هنوز کدام قراردادی با آنها صورت نگرفته است.
محمد عمر که در باغ قاضی شهر کابل دکان نمک فروشى دارد گفت: “هردو نوع نمک دارد، ولی فروش نمک افغانستان بیشتر است، برای جلوگیری از فروش نمک پاکستان، باید سرحدات آن کشور تحت کنترول قرار بگیرد.”
وی درمورد اینکه افغانستان چندين معادن نمک دارد؛ چرا باز هم نمک مورد ضرورت از پاکستان وارد می شود؟ گفت: “نمک خود ما هم زیاد است وهم خوب است، تصفیه شدگی است؛ این کار تجار هاست وکار شرکت هاست که از هر جای می آرند، ما میفروشیم.”
این فروشنده نمک افزود: “اگر تنها نمک افغانستان براى فروش باشد، تمام نياز مردم ما را رفع ميکند و به نمک خارجى ضرورت پيدا نميشود.”
اما محمد رفیع رفیق صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم، عقد قرارداد معادن نمک را با یک فرد رد نموده گفت که یکی از مسوولیت ها و صلاحیتهای این وزارت، تفتيش و نظارت از معادن در روند استخراج عقد قرار داد، اعلان داوطلبی، مرحله اظهار علاقمندی و کارکرد معیاری میباشد.
موصوف، دلیل این گفته خود را که قرارداد همه معادن نمک افغانستان با یک شخص یا یک کمپنی صورت گرفته است، این می داند که پروسۀ قراردادهای معادن در افغانستان، از چندین مرحله سپری شده، بعداً نهایی می گردد.
صدیقی گفت که وزارت معادن، نه تنها از معادن نمک بررسی می نماید، بلکه از تمام معادن نظارت می نماید.
به گفتۀ وی، وزارت معادن با یک نهاد خارجی نظارت و شفافیت قرارداد نموده است و این نهاد، از روند شفاف بودن قراردادها نظارت میکند.
صدیقی افزود که قرارداد معادنی که مورد بهره برداری قرارگرفته، اکثراً باکمپنی های سکتور خصوصی عقد شده است.
صدیقی علاوه کرد که وزارت معادن، از یک تعداد معادن نظارت جدی دارد و دراین راستا از معدن نمک اندخوی در ولایت فاریاب، تاقچه خانه در ولایت تخار، معدن نمک کلفگان در ولایت تخار، قورقاصه و لته بند ولایت تخار نام برد.
سخنگوی وزارت معادن وپطرولیم گفت که آنعده از معادن نمک که به قرارداد سپرده شده اند، کمپنی های قرارداد کننده، حق الامتیاز خود را مطابق به قرارداد، پرداخت می کنند.
ابراهیم عادل وزیر پیشین وزارت معادن و پطرولیم کشور نیز قرارداد همه معادن نمک را با یک فرد رد نموده و گفت که هر معدن، با یک فرد جداگانه قرارداد شده است.
عادل افزود که در سال ١٣٨٥ فرمانی صادر گردید که دیگر نمک و گچ از پاکستان وارد افغانستان نگردد؛ اما نمکی که فعلاً از پاکستان وارد مى شود، نمک قاچاقى است.
اما ابراهیم عادل واضح نساخت که این فرمان، از سوی ریاست جمهوری صادر گردیده، یا از مرجع دیگر.
وی گفت: “از گذشته ها ما با چنین مشکلی روبه روهستیم که بدترین نمک پاکستان که کیفیت درست ندارد، وارد افغانستان میشود.”
همچنان وی افزود که سالهای قبل، وزارت معادن نمک را استخراج میکرد که سالانه عاید آن به ۷ یا ۸ میلیون افغانی میرسید؛ اما بعضاً فروشات نداشت و باعث خساره میگردید.
این وزیر پیشین معادن افغانستان، با این دلیل که گویا فابریکه داران، به نسبت ارزان بودن نرخ نمک پاکستانی، آنرا وارد میکنند؛ مخالفت نمود و گفت که شرکتهای مذکور، نمک افغانستان را استفاده کنند و یک دو افغانی قیمت تر به مردم بفروشند، در دو روپیه هیچ به مردم فرقی نمی آید.
عادل گفت: “با این کار هم از نمک خود استفاده می کنیم، هم صنعت از خود ما میباشد و هم پیسۀ ما به خارج نمیرود و مردم ما هم مصروف کار میباشند.”
اما سیف الدین سیحون استاد پوهنتون کابل گفت که نمک در اقتصاد افغانستان، آن قدر اثرات گسترده ندارد، ولی با آن هم به نظر وی، اگر از نمک افغانستان در بازار استفاده گردد، بهتر است.
این کارشناس مسایل اقتصادی به این نظر است که اگر نمک داخل کشور، می تواند نیازمندی های فابریکات تولید نمک را برآورده سازد، خوب است که از نمک معادن افغانستان استفاده صورت گیرد، ولی اگر به قول وی: “نمک داخلی نیازمندی های داخلی را فراهم نکند، بگذار که وارد کند که یک امر زیان بار برای افغانستان نیست.”
به گفتۀ وی، حتماً ثابت گردیده که نمک افغانستان، نیازمندی های داخلی را پوره کرده نمیتواند که آنها نمک از ديگرکشورها وارد میکنند.
به نظر وی، اینکه فابریکه ها از نمک پاکستان بخاطر پایين بودن قیمت آن استفاده میکنند، مشکل جدى نیست؛ چون اقتصاد این را بیان میکند که هر چیزیکه اقتصادی تمام شد، همان را باید وارد و پروسس کرد و این ضروری نیست که چون در افغانستان معادن نمک است، باید از نمک افغانستان استفاده کرد.
وی گفت: “هر چیزی را که ما در داخل نتوانستیم ارزان تولید کنیم، از طریق واردات تأمین میکنیم و به کارهای دیگری که تخصص داریم، به آن بپردازیم؛ پس منطق همان فابریکه غزنی، درست است که میگوید اینجا قیمت است و مه از آنجا گرفته و درین جا پروسس می کنم.”
