نيلى (پژواک،٢٠اسد٩٣): رياست امور زنان دايکندى، از افزايش خشونت عليه زنان و دختران ابراز نگرانى کرده، مداخلۀ متنفذین در امورعدلی و قضايی، مبهم بودن قوانین درخصوص ازدواج دختران خُردسن و عنعنات ناپسند را از عوامل افزايش آن می داند.
آمار ثبت شده درين رياست، از آغاز سالجارى تا حال بيش از٥٠ مورد بوده؛ حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته، اين رقم به ٢٤ مورد ميرسيد.
خشونت هاى امسال را قتل، خودکشى، تجاوزجنسی، لت وکوب، ازدواج در خردسالى، ممانعت از حق ازدواج، فرار از منزل، نفقه ندادن و… تشکيل ميدهد.
امسال دو زن در دايکندى به قتل رسيده است. يک خانم توسط فرد بیگانه و در تازه ترین مورد، به تاريخ ١٢ اسد یک خانم توسط شوهرش کشته شد.
اين زن ٣٢ ساله در نیلی مرکز دایکندی بر اثر ضربات بيست چاقو از پادرآمده و شوهرش فرار کرده است. اين شوهر دو خانم دیگر نیز دارد و یک خانمش تحت نظارت پولیس قرار دارد؛ تا قضیه به صورت درست روشن شود.
علاوه بر ساير خشونت ها، امسال١٧ مورد لت و کوب، ٩ مورد نفقه ندادن و يک مورد خودکشى نيز ثبت گرديده است.
يک دختر جوان که روشن نام داشت، در ماه ثور امسال بعد از آن، با خوردن دواى زهرى به زندگى خود در مرکز دايکندى خاتمه داد که خانواده از ازدواج وى با پسر کاکايش ممانعت نمودند.
خانوادۀ نثاراحمد ٢٠ ساله به خواستگارى روشن ١٨ ساله رفته بودند؛ اما خانوادۀ دختر با ازدواج اين دو جوان مخالفت کردند و دختر بعدازين مخالفت، با خوردن مواد زهرى خودکشى نمود و زمانى که پسر خبر شد، وى نيز به قصد خودکشى، مواد زهرى خورد که بعد از انتقال به شفاخانه، نجات داده شد.
خشونت ها به حدى تکاندهنده است که چند سال قبل؛ شوهرى، خانمش را به علتى لت و کوب نمود که يک راس گوسفند از نزدش تلف شده بود و خانم، در زير لت و کوب شديد شوهر، جان داد.
خشونت نه تنها توسط مردان، بلکه توسط زنان نيز صورت ميگيرد.
در ماه حمل سالجارى، بينى يک خانم ٢٥ ساله توسط انباقش در مرکز دايکندى بريده شد و پوليس عامل آنرا بازداشت نمود.
اين خانم که دو طفل دارد گفته است که انباقش، اين کار را به علت اختلافات خانوادگى نموده و از دولت ميخواهد که وى را مجازات کند.
ذکیه رضایی ريیس امور زنان دایکندى، يکى از دلايل افزایش خشونت ها را در بلند رفتن سطح آگاهی زنان عنوان کرده، گفت: “زنان، دیگر نسبت به قضایای خشونت بی تفاوت نیستند و دسترسی زنان به عدالت بهتر شده و اين قشر، ميخواهد که به حق شان رسیدگی می شود.”
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که مداخلۀ متنفذین در امورعدلی و قضايی، ضعف برخورد نهادهای عدلی و قضايی با مجرمین، مبهم بودن قوانین درخصوص ازدواج دختران خُردسن و عرف و عنعنات ناپسند در جامعه، عوامل ديگر افزايش خشونت ها را تشکيل ميدهند.
ريیس امور زنان، ازين متنفذين نام نبرد و افزود که برای مبارزه با خشونت علیه زنان، کمیسیون عالی منع خشونت را ايجاد کرده اند. اين کمیسیون از جدی سال ١٣٩١ بطور غیررسمی در دايکندى فعالیت داشت؛ اما از ماه میزان سال ١٣٩٢ بدينسو به صورت رسمی افتتاح و فعالیت دارد.
خانم رضايى گفت که ریاست امور زنان بعد از ثبت، موارد خشونت را به کمیسيون عالی منع خشونت ارجاع نموده و از آنطریق موارد حقوقی را که در آن امکان مصالحه وجود داشته باشد حل ميکند؛ در غیر آن به محکمه می سپارد.
همچنین ریاست امور زنان، در جریان تحقیق از قربانی خشونت و یا از روند طی مراحل کردن دوسيه ها، نظارت کرده و در صورت تعلل در روند بازپرسی در څارنوالی، اعتراض می کند. همچنین تلاش می کنند که در مراحل جزاخواهی در محکمه و در جریان تحقیق، بیشتر تاکید روی قانون منع خشونت علیه زنان شود و مطابق با این قانون، فیصله صورت بگیرد.
رياست امور زنان، خانۀ امن را جهت نگهداری دختران و خانم هایی که در معرض خطر قرار می گیرند نيز فعال ساخته و در آن، شمارى از دختران و زنان به سر مى برند.
يکى ازآنها عاقلۀ ٢١ ساله باشندۀ مرکز دايکندى است که شش سال قبل، ازدواج نموده و اینک مصمم است که از شوهرش جدا شود.
وى افزود که دخترانى که در خردسالى توسط والدين شان به نکاح در آورده مى شوند، عواقب ناکام به دنبال ميداشته باشد.
عاقله گفت: “آن زمان مه خیلی خرد بودم، شوهرم مرا بازی داده، بارها برایم از ثروتش گفت، برایم زندگی مرفه را نوید داد و مرا با حیله و فریب به خانۀ خود برد و بعد از عقد نکاح، مرا از دایکندی به ولسوالی جاغوری غزنی برد.”
اين خانم جوان افزود که بعد از گذشت یکماه، پس به خانه پدرش به دايکندى آمده و شوهرش به ایران رفت. حالايکسال است که برگشته؛ اما حاضر نیست که به وى نفقه بدهد و در بدل طلاق ٤٠٠ هزار افغانی ميخواهد.
وى علاوه کرد که شوهرش اين مبلغ را از ایران برایش ارسال کرده بود که زندگی خود را با آن بگذراند و حالا می گوید: “اگر از من طلاق می خواهی، باید پولی را که برایت روان کرده ام بازگردانی.”
عاقله ادعا نمود که شوهرش وى را تهدید به کشتن کرده و حتی در حضور قاضی، بالايش حمله نموده تا وى را مورد لت و کوب قرار بدهد. قصد نمود که دوسیه اى را که اسناد و عرایض در داخل آن بود، پاره کند؛ اما قاضی و کارمندان محکمه وى را از دستش نجات دادند.
این خانم گفت: “تنها چیزی که می خواهم این است که محکمه، بتواند طلاقم را از شوهرم بگیرد؛ تا ازين بی سرنوشتی نجات پیدا کنم و بتوانم بدون کدام تشویش به زندگی ام ادامه بدهم، ولی هیچ کسی نیست که در محکمه دوسیه ام را دنبال کند. “
رحمت الله شریعتی فعال مدنی در دايکندى، افزایش خشونت علیه زنان را عوامل اجتماعی دانسته گفت که زنان، خواهان آزادی بیشتر در اجتماع هستند و این موضوع هنوز در خانواده های سنتی پذیرفته نشده است؛ به همین خاطر دو دیدگاه کاملاً متفاوت در تعارض قرار می گیرند و باعث خشونت می شود.
وى، دلیل دیگر این موضوع را نبود آگاهی کامل زنان از حقوق شان دانسته، علاوه کرد که باتوجه با هزینه های زیادی که در سالهای اخیر برای کاهش خشونت علیه زنان صورت گرفته، مصرف این هزینه ها بیشتر پروژه يی بوده و هیچ درد زنان را دوا نتوانسته است.
شریعتی، به اين باور است که خشونت ها زمانی علیه زنان کاهش خواهد یافت که مردان و زنان در جامعه، به صورت برابر از حقوق شان آگاه شوند.
اما جواد دادگر رييس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در دایکندی، دلیل افزایش خشونت را کتمان نکردن قضایای خشونت که بر زنان تحمیل می شود دانسته گفت که آگاهى زنان از حقوق شان، بیشتر شده و با مراجعه به ادارات ذیربط، دادخواهی می کنند.
وى افزود که عوامل دیگرى هم در خشونت ها نقش دارد؛ مانند مشکلات اقتصادی و معیشتی، وجود سنتهای حاکم بر جامعه که در درون این سنت ها بد رفتاری، حق مرد شمرده می شود و نگاه سرسری مردم نسبت به زنان است.
دادگر علاوه کرد: “مردم به موارد خشونت در برابر زنان بها نمی دهند که پدیدۀ خشونت منفور شناخته نمی شود و چنانچه زنی مورد خشونت قرار می گیرد، یک رفتار طبیعی قلمداد می شود.”
رييس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در دایکندی گفت که متاسفانه بعضی زنان، به عدالت دسترسی ندارند و این نشئت از عدم تطبیق قانون از سوی مراجع عدلی وقضایی ميگيرد.
وى افزود که امسال بيش از يکصد مورد خشونت درين کمیسیون به ثبت رسیده، که در مقایسه با سال گذشته اندکى افزایش را نشان می دهد.
دو مورد تجاوزجنسی، ١٣ مورد اقدام به خودکشى، يک مورد خودکشی، دو مورد ازدواج اجباری، يک مورد اختطاف، شش مورد بی سرنوشتی، سه مورد اخراج از منزل و بخش زیادی از این قضایا خشونت های فزیکی و روانی را تشکيل ميدهد.
دادگر گفت که تقریباً همه موارد ثبت شده در کمیسیون مورد پیگرد قرار گرفته است؛ آنچه که به مراجع عدلی و قضایی سپرده شده و آنچه که با میانجیگری، منجر به مصالحه گرديده است.
قضايايى که منجر به مصالحه شده؛ شامل چهل مورد بوده که می توان مثالهایی از عدم پرداخت نفقه، عدم پرداخت مهر و ممانعت از تعليم و تحصيل را نام بُرد.
رييس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در دایکندی علاوه کرد که بخش دیگر از این موارد که از سوی کمیسیون دادخواهی شده، تحت بررسی نهادهای عدلی و قضایی قرار دارد؛ اما متاسفانه بعضی موارد که به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده، مورد رسیدگی قانونی قرار نگرفته است.
وى مثال داد که قضيۀ خودکشی دخترى در قریه سنگموم دایکندی، پیگيری قانونی نشده و موارد دیگرى هم وجود دارد که مورد بازپرس قرار نگرفته است.
داد گر گفت که با تلاشهایی که از سوی کمیسيون صورت گرفته، تقریباً می شود گفت که عاملان قضایا محاکمه می شوند؛ اما تعداد زیاد دیگرى هم مورد بازپرس قرار نمی گیرند و رسیدگی صورت نمی گیرد وتاکيدکميسيون براين است که همه کسانی که عاملان خشونت علیه زنان هستند، مطابق با قانون باید مجازات گردند.
بازدیدها: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک