کابل (پژواک ٧ سنبله ٩٣):یک نهاد حقوق بشر،طولانى شدن روند انتخابات را نگران کننده خواند و از ستادهاى انتخاباتى خواست تا مطابق قوانين نافذه در پايان دادن هر چه زودتر روند انتخابات تلاش کنند.
نهاد یادشده “مبارزات اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان”در سال ٢٠١٣ ايجاد شده است و مسوولان آن مى گويند که اين نهاد در کابل نيز دفتر دارد و در پخش هاى مشوره دهى حقوقى براى قشر آسيب پذير فعاليت مى کند.
نورالحق نسیمی رییس اين نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که طولانی شدن پروسه انتخابات تاثيرات سو در بخش هاى سياسى، اجتماعى و امنیتی داشته و سیستم اقتصادی کشور را با رکود مواجه کرده است.
وی افزود: “بی مسوولیتى و مداخله حکومت باعث سر درگمی در کار هاى انتخاباتى و وخامت اوضاع فعلی در کشور شده است.”
موصوف گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید به تفتيش کل آرا سرعت بخشد و ستادهاى انتخاباتى نيز مطابق قانون در پايان دادن هر چه زودتر پروسه انتخابات تلاش کنند و باعث ايجاد مشکلات به اين روند نگردند.
موصوف می افزاید:”هرگاه حکومت و تصمیم گیرندگان به آرای مردم اهمیت قایل نشوند، منافع فردی و تیمی شان را در نظر بگیرند، دقیقاً ضربه ای بزرگ بر پیکر نظام نوپای افغانستان خواهند زد.”
فهیمه عطایی عضو این نهاد نیز از هر دو دستهٔ انتخاباتی می خواهد تا به آرای مردم حرمت بگذارند و دیگر باعث بروز مشکلات نشوند.
دور اول انتخابات رياست جمهورى به تاريخ ١٦ حمل و دور دوم در ٢٤ جوزا برگزار شد، اما بنا بر اختلاف ميان ستادهاى انتخاباتى و ادعاهاى گسترده در انتخابات اين روند با بن بست روبرو شد.
اين بن بست با پادرميانى وزير خارجه امريکا و سازمال ملل شکسته شد و هر دو تيم با تفتيش کل آرا و ايجاد حکومت وحدت ملى توافق نمودند.
اما دو روز پيش داکتر عبدالله عبدالله يک تن از نامزدان رياست جمهورى، بر لايحه ابطال آرا انتقاد نمود و روند تفتيش آرا را تحريم کرد.
پس از آن تيم داکتر اشرف غنى احمدزى، نيز اعلام داشت که در روند تفتيش شرکت نمى کند تا تفتيش آرا از سوى ناظرين و مشاهدين ملى و بين المللى بدون حضور ناظران هر دو ستاد پيش برود.
در حال حاضر تفتيش کل آرا از سوى ناظرين و مشاهدين ملي و بين المللى و همچنان چانه زنى ها بين دو ستاد در مورد چگونگى حکومت آينده ادامه دارد.
