کابل (پژواک، ۲۵ سنبله ۹۳): مسوولان ریاست معادن ولایت پنجشیر، مدعى اند که اکثر معادن این ولایت غیرقانونی استخراج می گردد؛ اما والی این ولایت، استخراج معادنى را که از آن به دولت حق الامتیاز پرداخت ميگردد، غیرقانونی نميداند.
ولايت پنجشیر در۱۲۰ کیلومترى شمالشرق کابل در بین دو شاخۀ جنوبی هندوکش، از سمت شمالشرق به جنوبغرب موازی به امتداد هندوکش واقع شده و دره‌های فرعی آن، از شمال به جنوب و از جنوب به شمال امتداد داشته و به درۀ عمومی پنجشیر وصل می شود.
مسوولان ریاست معادن و پطرولیم ولایت پنجشیر، مدعى اند که اکثر معادن در اين ولایت، به شکل غیرقانونی استخراج می گردد.
عبدالباری رحیمی رییس معادن اين ولایت، به آژانس خبری پژواک گفت که تاکنون هيچ قراردادی در خصوص استخراج معادن این ولایت عقد نشده است.
کارشناسان عرصۀ معادن، زمرد را از مهمترین سنگهاى معدنى ولایت پنجشیر ميدانند و به گفتۀ رییس معادن این ولایت؛ پروسۀ اکتشافی معادن زمرد در آن ولایت، توسط روس ها انجام شده و تا کنون نيز استخراج زمرد در اين ولايت، به اساس همان پروسۀ اکتشافی صورت می گیرد.
در مقاله ای که تحت عنوان “ساینس و انجنیری اسلامی” در ویب سایت انترنتی پوهنتون اکسفورد امریکا منتشر گرديده، آمده است که پنجشیر، دارای سنگهای قیمتی چون زمرد است و همچنان از موجودیت نقره در پنجشیر نيز یادآوری شده است.
منبع همچنان گفته است که دراين ولايت، معدن ذغال سنگ نیز وجود دارد که با سرمایه گذاری اندک، مورد بهره برداری قرار گرفته ميتواند و در تقویت اقتصاد روستایی و ملی، ممد واقع میشود.
افزون بر آن، دراين مقاله آمده است که معادن سنگ های قیمتی چون بیروچ، یاقوت سوخته و لاجورد نیز در این ولایت به مشاهده رسیده است که در بین مواد متذکره، زمرد مهمترین آنها میباشد.
وزارت معادن و پطرولیم افغانستان ميگويد که طبق سروی معادن این ولایت، ظواهر معدن زمرد در نقاط خنج، بزمل و دهنۀ ریوات، در سال ۱۹۷۷ میلادی و در نقاط ریوات و مکنی در سال ۱۹۷۱ میلادی تثبیت گردیده است.
رییس معادن این ولایت اظهار نگرانى کرد که وزارت معادن و پطروليم، از سال ۱۳۸۵ به اینسو پروگرام های اکتشافی بالای معادن زمرد را انجام نداده و تیم هايی که به هدف پيشبرد پروسۀ اکتشافی به آن ولايت اعزام گرديده اند، بیشتر برنامه های شان بالای معادن فلزی متمرکز بوده است.
موصوف در ادامۀ صحبتهايش گفت: “بالای معادن ولسوالى حصۀ اول که زمرد نیز شامل آن میباشد، عنقريب کار آغاز ميگردد و جواز کار استخراج اين معادن، در بدل ده هزار افغانی به متقاضيان داده ميشود.”
به گفتۀ رئیس معادن ولایت پنجشیر، این پروسۀ جدید را در ساحه ای حدود ۲۰۰ مترمربع در سطح و ۳۰ متر عمق آغاز می کنند که جواز آن، یک جواز اکتشافی نبوده، بلکه جواز بهره برداری میباشد.
جواز اکتشافی؛ تنها برای کارهای ارزیابی، سروی تخنیکی و تثبیت ذخایر و کیفیت مواد در معادن به جانب قراردادی سپرده می شود؛ درحالیکه جواز بهره برداری برای استخراج مواد معدنی و بهره برداری از آن توزیع می گردد.
ریاست معادن ولایت پنجشیر، از کندنکاری خودسر وغيرمسلکى معادن زمرد در این ولایت توسط مردم محل اظهار نگرانى ميکند که این گونه استخراج ها که با انفجار ماین به شکل غیرقانونى صورت میگیرد، به مواد معدنی ضایعات زیادی وارد می گردد.
ريیس معادن پنجشیر، این گونه کندنکاری را غیرقانونی خوانده و به این باور است که پرداخت حق الامتیاز یا رویالتی، به منظور به هدر نرفتن عوايد دولت صورت ميگيرد.
وى گفت که پراگنده بودن مواد معدنی سبب شده تا شرکت های خارجی و افغانی، نسبت به استخراج معادن زمرد در پنجشیر، بى علاقه شوند و افزود چون ساحات کتلۀ معدنی مشخص نیست و هیچ کس نميخواهد در این گونه ساحات سرمایه گذاری کند.
بربنياد معلومات رحیمی، ریاست معادن این ولایت، در سال ۱۳۹۲ جواز معدنکاری در معادن زمرد را به چهارتن داده است، که فعلاً دراين معادن کار ميکنند؛ اما پروسه جوازدهى، بعدا به دليل نامشخص بودن حجم مواد استخراجى معدنى، از طرف وزارت معادن متوقف ساخته شد.
ا ما وى گفت: “ادامه پروسۀ توزیع جواز معدن کاری حرفوی، راه حل جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن زمرد ولایت پنجشیر ميباشد.”
اين درحالى است که رييس معادن ولايت پنجشير، ایجاد کمیتۀ قیمت گذاری زمرد پنجشیر در مرکز وزارت معادن و پطرولیم را مورد انتقاد قرار داده گفت: “معادن در پنجشیر و کمیته در داخل وزارت ناهماهنگ است.”
ريیس معادن پنجشیر، با توجه به مواد قانون معادن؛ استخراج و کندنکاری در معادن را بدون داشتن قرارداد رسمی با وزارت معادن، غیرقانونی خوانده؛ اما درعین حال افزود: “به خاطر اینکه عواید این معادن به هدر نرود، به اساس فیصلۀ شورای وزیران، ما از معادن زمرد ۱۵٪ حق الامتیاز میگیریم.”
بربنياد معلومات اين منبع، با انکه زمرد در پنجشیر از چند دهه به اينسو استخراج ميگردد؛ اما از سال ۱۳۸۵ به اینسو به اساس فیصلۀ شورای وزیران، ریاست معادن ولایت پنجشیر، از فروش زمرد ۱۵٪ رویالتی اخذ ميدارد.
عبدالباری رحیمی، یکی از دلایل عدم نظارت درست از معادن زمرد در پنجشیر را، کمبود پرسونل و افزونی نقاط استخراجی معادن زمرد دانسته گفت که معادن مذکور، در حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ نقطه میباشد و به همین دلیل هم، احتمال زیاد قاچاق زمرد به بیرون پنجشیر را نیز رد نمی کند.
رییس معادن پنجشیر درادامه گفته هاى خود افزود مواد معدنی که در بازار ولایت به فروش میرسد، توسط پرسونل آنها نظارت می شود و در هنگام فروش ۱۵٪ حق الامتیاز آن اخذ می گردد.
موصوف گفت: “توقف استخراج زمرد پنجشیر، از توان وزارت معادن و پطرولیم بالا است.”
رئیس معادن پنجشیر، به وزارت معادن و پطرولیم پیشنهاد کرد تا در زمینۀ استخراج فنی و قانونی زمرد، توجه جدی نموده و اشخاص مسلکی را بگمارد تا در قسمت استخراج؛ شیوه های مسلکی را به معدنکاران بیاموزند و از ضایعات زمرد جلوگیری شود.
با آنکه رييس معادن ولايت پنجشير، مدعى است که زمرد دران ولايت، غيرقانونى استخراج ميشود؛ اما والی این ولایت استخراج غیرقانونی معادن را در این ولایت رد می کند.
عبدالرحمان کبیری والی پنجشیر در صحبتی به پژواک گفت: “استخراج غیرقانونی را من نمی پذیرم، استخراج غیرقانونی نیست؛ اگر غیر قانونی است، پس چرا حق الامتیاز میگیرند؟”
وى افزود: “به خاطری غیرقانونی گفته نمی توانیم که وقتی شهرانی صاحب (وزیر پیشین معادن) آمدند، از معادن اين ولايت دیدن کردند و ریاست معادن بر استخراج مردمی نظارت دارند، پس چگونه میتواند غیر قانونی باشد؟”
کبیری در ادامه صحبتهایش گفت: “اینکه وزارت به مردم جواز داده نمیتواند و یا معدنی را به قرارداد نسپرده است، به ما ربطی ندارد، جوابگو خود وزارت است و غیرقانونی بوده نمی تواند.”
والی پنجشیر، وزارت معادن و پطرولیم را مورد انتقاد قرار داده، گفت: “حال اگر هرقدر داد و واویلا میزنیم که بیایین معادن را به قرارداد بگيرين، کسی حاضر نیست.”
موصوف در خصوص استعمال مواد انفجاری برای کندنکاری زمرد اظهار داشت: “موادانفجارى که توسط مردم بخاطر استخراج معدن استعمال میشود، به اندازه ای نیست که باعث واکنش پولیس گردد.”
وى تاييد کرد که دراين اواخر، استفاده از برمه ها و سایر وسایل برای کندنکارى بيشترشده و درعين حال اظهار نگرانى نمود که استخراج توسط وسایل ابتدایی، مواد معدنى را ضايع ميسازد و سرمايۀ ملى به هدر ميرود .
والى گفت: “اگرجواز کار به افراد مسلکى داده شود، بدون شک از ضايعات جلوگيرى ميگردد.”
ظهیر سعادت نمايندۀ مردم پنجشیر در ولسی جرگه؛ استخراج غیرقانونی زمرد پنجشیر را رد نکرد؛ اما گفت هر معدنی که استخراج میشود، ریاست معادن این ولایت از آن رویالتی و حق الامتیاز میگیرد که این خود جنبۀ قانونی دارد.
وی افزود: “ما دراين مورد از وزارت معادن درخواست نمودیم، ولی جواب وزارت این بود که توانایی پروسۀ اکتشاف معادن را نداریم.”
اما مردم مناطق مختلف پنجشیر که به استخراج خودسر معادن زمرد می پردازند، در این مورد نظر دیگری دارند.
خیراحمد ٦٠ساله باشندۀ ولسوالی حصۀ اول ولایت پنجشیر گفت که اقتصاد اکثر مردم این ولسوالی خوب نيست، از روى ناگزيرى به اميد اينکه در مدت زمان یک یا دو سال، بتوانند زمردی به ارزش ١٠ تا ٢٠ هزار افغانی به دست بیاورند، دراين معدن کار ميکنند.
وى که درايام جوانى براى مدتى در معدن زمرد کارکرده است، گفت که به دست آوردن زمرد ازمعدن، کار آسان نيست.
به گفتۀ اين مرد، از ده گروه کارى درمعدن که با وسايل ابتدايى مصروف استخراج ميباشند، ممکن يک و دو گروپ آن پس از روزها کار وتلاش، بتوانند زمردى به ارزش تا يکصد هزار افغانى به دست بياورند، که ١٥ فيصد آنرا به دولت پرداخت ميکنند.
افزون برآن وى گفت که کارگران ٨٥ درصد عوايد را بين خود تقسيم ميکنند و مصارف خورد و نوش را خود ميپردازند.
درعين حال، مسوولان امنيتى در پنجشيرميگويند به افراديکه با استفاده از مواد غيرقانونى به استخراج معادن ميپردازند، برخورد قانونى ميکنند.
مل پاسوال محمد خالد میلان قوماندان امنیۀ ولسوالی حصه اول پنجشیر، استفاده از موادمنفجرۀ ابتدایی چون باروت و مواد پتاقی را دراستخراج معادن مجاز دانسته گفت که استفاده ازمواد غیرقانونی مثل ماین ها و مواد انفجاریه ثقیله که باعث از بین بردن سلامت جامعه، ایجاد هرج و مرج و از بین رفتن رگه های زمرد درین معدن ميشود، با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه ميگردد.
ازسويى هم گل محمد خرمی مسوول معادن ولسوالی حصۀ اول پنجشیر گفت که کارگران با استفاده از مواد انفجارى ابتدايى و برمه، به استخراج معادن ميپردازند.
اما وى از عدم توجه دولت به کارگران معادن این ولایت شاکی بوده و اظهارنگرانى کرد که دولت براى حفظ مصوونيت کارگران، هيچ گونه سهولتى را فراهم نکرده است.
گل محمد گفت: “حداقل يک کلينيک صحى نداريم، کارگرى که درجريان کار صدمه ميبيند، بايد با طى کردن راه سه ساعته، به کلينيک برسد.”
قوماندان امنیۀ ولسوالی حصه اول پنجشیر همچنان گفت که فرد مسوولى را به نام تیمورشاه به هدف حل منازعات و رفع مشکلات کوچک کارگران معادن نيز توظيف نموده اند؛ اما فرد يادشده، ميتواند مشکلات جدى را که پروسۀ کار در معادن را پرچالش سازد، با مسوولين ولسوالى شريک کند.
ازسويى هم گل محمد خُرمی مسوول معادن ولسوالی حصۀ اول پنجشیر گفت که آنها نيز مسوولیت حل و فصل جنجال ها میان معدنکاران در معادن به کمک ریاست معادن، قوماندانی و ولسوالی را دارند.
وى در مورد جمع اوری رویالیتی افزود: “زمانيکه يک کارگر معدن، چیزی از استخراج به دست مى آورد، اولاً به ما اطلاع میدهد و ما به ولسوالی، سپس ولسوالی به ریاست معادن، و ریاست به وزارت اطلاع ده هستند و بعداً موظفین ریاست می آیند ۱۵٪ رویالتی میگیرند.”
در عين حال حفیظ منصور نمایندۀ مردم پنجشيردر ولسی جرگه، به پژواک گفت که جز زمرد، معادن بهتر و قیمتی تری در این ولایت وجود ندارد. وی همچنان شایعات درخصوص قاچاق معادن از این ولایت را رد کرد.
از سويى هم، نجیب باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر گفت که در زمان سردار محمد داوود خان، در معادن زمرد کار میکرد؛ در آن زمان ۱۰٪ رویاليتی از سوی مردم به دولت پرداخت میگردید.
عبدالرحمان کبیری والی پنجشیر در صحبت با پژواک، استخراج معادن را مربوط به مردم دانسته و هرگونه دست داشتن زورمندان در استخراج و یا قاچاق معادن پنجشیر را رد نموده، اظهار داشت: “زورمند اصلاً در پنجشیر وجود ندارد و همگی درینجا خادم ملت است.”
والی پنجشیر گفت که هیچ وقت افراد صاحب رسوخ این ولایت، در معادن غرض نداشته اند؛ معادن از طرف مردم استخراج میشود و در مقابل، تکس آن به دولت پرداخت ميگردد.
Views: 124
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک