خبرنگاران: مقامات وزارت معادن و پطرولیم از گفتگو و مصاحبه خودداری میکنند

کابل (پژواک،۹ میزان۹۳): شماری از خبرنگاران می گویند که وزارت معادن و پطرولیم، از همکاری در راستای تهیۀ گزارش از کارکرد این وزارت، خودداری می کند و حاضر به پاسخگویی دراین زمینه نیست.

این خبرنگاران که در زمینۀ گزارش های تحقیقی کار می کنند، شکایت دارند که مقام های ارشد و حتی سخنگوی این وزارت، حق آنان را در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، به رسمیت نمی شناسند.

اکبر رستمی گزارشگر تحقیقی روزنامه هشت صبح چاپ کابل، گفت که وزارت معادن و پطرولیم، به درخواست این روزنامه برای تهیه گزارش پاسخ نمی دهد.

به گفتۀ وی، این وزارت از جمله وزارتخانه هایی است که در آن فساد اداری گسترده است و افزون بر آن به دلیل عقد قراردادهای کوچک و بزرگ، برای تهیه گزارش تحقیقی مناسب است؛ اما روحیه همکاری در این زمینه وجود ندارد.

رسمتی افزود که بارها در راستای رعایت اصل توازن در گزارش نویسی، به این وزارت مراجعه کرده؛ اما از جانب مقام های مسوول و سخگوی وزارت، پاسخی دریافت نکرده است.

گزارشگر تحقیقی روزنامه هشت صبح گفت: “متاسفانه این مقام ها با بهانه های مختلف از پاسخدهی خودداری می کنند و در چندین گزارشی که ما تهیه کردیم، نتوانستیم نظریات آنان را داشته باشیم.”

وی به طور نمونه از یک گزارش خود که در مورد قاچاق سنگ کرومایت از ولایت لوگربه پاکستان، تهیه کرده بود، نام برد و افزود که در این زمینه والی، رییس شورای ولایتی، قوماندان امنیه، و نهادهای مدنی ولایت صحبت کردند و حتی اسناد مربوط به آن را در اختیارش گذاشتند.

رسمتی خاطرنشان کرد که برای توازن در تهیه این گزارش، به وزارت معادن مراجعه کرد؛ اما موفق نشد تا معلومات مورد نیاز را به دست آورد.

به گفتۀ این خبرنگار تحقیقی، افراد بلندرتبۀ این وزارت از جمله معین، مشاور، رییس بخش مربوط و حتی سخنگوی آن، از گفتگو با خبرنگاران برحذر داشته شده اند.

به باور وی، خودداری این افراد از ارایه معلومات مورد نظر، بنا به خواست وزیر صورت می گیرد؛ اقدامی که به نظر این خبرنگار به دلیل ترس از افشای فساد می باشد.

گیتی محسنی گزارشگر تحقیقی تلویزیون طلوع نیز گفت که مسوولان وزارت معادن، با مشکل حاضر می شوند تا به پرسش های خبرنگاران پاسخ بگویند.

وی نیز با شکایت از این وضعیت، افزود که تيليفون های مسولان این وزارت نیز در بیشتر اوقات خاموش است و یا پاسخ نمی دهند.

این خبرنگار زن گفت که بارها برای گرفتن نظر مقام های مسوول به این وزارت مراجعه کرده؛ اما در نهایت به وی گفته شده است که وزیر، معینان و سخنگوی آن به سفر رفته اند.

گیتی محسنی تصریح کرد که وزارت معادن، باید اطلاعات مورد نیاز را در زمینه جمله عقد قرداردادها و کارکرد خود در مقابله با قاچاق و استخراج غیرقانونی، به دسترس خبرنگاران قرار دهند.

نامبرده از بی توجهی مقام های وزارت معادن به خاطر به روز کردن معلومات وب سایت این وزارت نیز انتقاد کرد و گفت که تا کنون این کار انجام نشده است.

عثمان اکرم مدیر مسوول پیشین مجله زنبیل غم و گزارشگر کنونی تلویزیون نورین نیز از عملکرد این وزارت در پاسخ به درخواست های خبرنگاران انتقاد کرد.

وی گفت که گزارشی درباره معدن حاجی گک تهیه کرده بود؛ اما مقام های وزارت معادن حاضر نشدند در مورد آن صحبت کنند.

به باور عثمان اکرم، این گزارش جنجالی بود و به بسیاری از موضوعات سیاسی و استراتژیک گره خورده بود و از همین رو، نتوانست نظر هیچ یک از مسوولان وزارت را بگیرد.

این گزارشگر، وزارت معادن و پطرولیم را متهم کرد به طور غیرمسوولانه و خلاف قوانین بین المللی قراردادهای معادن را امضا می کند و این قراردادها به نفع مردم نیست.

وی گفت: “به همین دلیل، وزارت معادن نمی تواند معلومات را با مردم و رسانه ها شریک سازد؛ چون کارکردش خلاف قانون است.”

سید داوود یعقوبی  صاحب امتیاز و مدیر مسؤل مجله آینۀ روز نیز از مشکل مشابهی شکایت کرد.

وی گفت: “از وقتی که جناب بارکزی وزیر معادن و پطرولیم شده است اضافه تر از نُه بار، به این وزارت در ارتباط به عقد قرارداد معدن حاجی گک مراجعه کرده ام، ولی کسی صدای ما را گوش نکرد.”

یعقوبی افزود: “این کار به دلیل ترس از رسانه ها صورت می گیرد؛ معادن غیرقانونی استخراج می شوند و ما باید دزدها را پیدا کنیم و طبعاً که دزدان شرکای خود را هم افشا می کنند.”

سید اکرم افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان که در زمینه معادن کشور تحقیق می کند گفت که از مدتی به این سو، دروازه های وزارت معادن و پطرولیم به روی خبرنگاران کاملاً بسته شده است.

به گفتۀ وی، پنهان نمودن موضوعات مهمی در مورد معادن از جمله استخراج غیرقانونی و سوال  برانگیز بودن قراردادهای معادن، سبب شده است که وزارت معادن اینگونه عمل کند.

افضلی، این اقدام وزارت معادن را بسیار نگران کننده و گامی به عقب خواند و خواستار رسیدگی به آن شد.

رییس دیدبان شفافیت افغانستان تصریح کرد که هر فرد حق دارد مطابق با ماده 50 قانون اساسی، به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

وی گفت: “به دلیل عدم پاسخ دهی وزارت معادن، در تاریکی قرار گرفته ایم و نمی دانیم که قراردادها در داخل وزارت  به کدام معیارها عقد می گردد و چه سوء استفاده هایی از آن صورت می گیرد.”

در واکنش به این نگرانی ها، حفیظ الله بارکزی رییس شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان گفت که مطابق با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی، هر خبرنگار حق دارد تا به معلومات دسترسی داشته باشد.

به باور وی، احتمالاً مسوولان وزارت معادن، حاضر به دلیل وجود مشکل در درون وزارت و یا تخطی از قانون، حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نمی شوند.

بارکزی افزود: “وزارت معادن، باید به مردم در مورد قراردادهای معادن پاسخ بگوید که قرارداد در کدام سطح قرار دارد، با کی این قرارداد عقد شده است؟ آیا درین قرارداد منافع مردم افغانستان نهفته است یا خیر؟”

محمد بشیر هاتف یک تن از گردانندگان برنامه های تلویزیون شمشاد نیز با انتقاد از بروز این وضعیت، وزارت اطلاعات و فرهنگ را  نیز در این راستا مسوول خواند و گفت که این مشکل، باید از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ در نشست شورای وزیران مطرح شود.

جاوید نورانی پژوهشگر امور معادن گفت که مسوولان وزارت معادن  وپطرولیم؛ به دلیل ترس، از ارایه معلومات خودداری می کنند و این اقدام، سبب تضعیف روابط و کاهش اعتماد بین خبرنگاران و نهادهای مدنی با این وزارت می شود.

سیمین غزل حسن زاده معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که براساس قانون حق دسترسی به اطلاعات که بر مبنای ماده پنجاه قانون اساسی و ماده نوزده قانون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تهیه شده است، هر نهاد موظف است تا زمینه را برای پاسخدهی به رسانه ها هموار سازد.

وی گفت: “جز اطلاعاتی که به ضرر جامعه تمام می شود، دیگر هرگونه اطلاعات، باید از طرف نهادهای دولتی با رسانه ها شریک شود.”

معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود که ادارات دولتی، در یک سال یک بار باید از طریق وب سایت رسمی خود برای آگاهی افراد جامعه، معلوماتی را به نشر برسانند.

خانم حسن زاده در مورد انتقاد خبرنگاران از وزارت معادن گفت که این وزارت، مطابق با قانون مکلف است که اطلاعات را در دسترس متقاضیان قرار دهد و عدم پاسخ دهی در این زمینه، به دلیل کم توجهی و کم کاری وزارت معادن است.

به گفتۀ وی، حق دسترسی به اطلاعات، از جمله حقوق هر شهروند است و برای تامین اطمینان از شفافیت کارکردها، نهادهای دولتی و غیردولتی، باید اطلاعات را در دسترس رسانه ها قرارداده شود.

از سوى دیگر آژانس خبرى پژواک، برای دریافت نظر وزارت معادن و پطرولیم در مورد نگرانى هاى فوق، دو روز مسلسل با محمد رفیع رفیق صدیقی سخنگوی این وزارت تماس گرفت؛ اما موفق به دریافت هیچ گونه پاسخی در این مورد نگردید.

بازدیدها: 6