کابل(پژواک،٥ قوس٩٣): نهادهای جامعه مدنی، بستۀ پیشنهادى براى بحث در کنفرانس لندن را، امروز به مقامات حکومت افغانستان و سفارت انگلستان مقیم کابل تسلیم دادند.
این پیشنهادات که شامل هفت مورد میشود، در جریان چند ماه گذشته به همکارى ١٥٠٠ نهاد جامعه مدنی ترتیب و قرار است توسط نماینده هاى جامعه مدنی، در کنفرانس لندن ارائه شود.
قراراست کنفرانس بين المللى در مورد افغانستان، به هدف برنامهریزی مشترک جامعه جهانی، دولت افغانستان، ناتو و تمویل کنندگان؛ روی امنیت افغانستان در دهه تحول، به تاریخ ۴ و ۵ دسمبر ۲۰۱۴ در شهر لندن برگزار گردد.
باری سلام سخنگوی نهادهاى جامعه مدنی افغانستان، امروز هنگام تسليم دهى این پیشنهادات به مقامات حکومت افغانستان و سفارت بريتانيا درکابل گفت که ديدگاه جامعه مدنى افغانستان در نشست لندن، روی هفت مورد تمرکز خواهد داشت.
وی ابراز اميدوارى کرد که اين پيشنهادات، از سوی دولت افغانستان و جامعه بین المللی مدنظر گرفته شود.
بربنياد معلومات موصوف؛ اصلاحات دموکراتيک- حکومتدارى، حاکميت قانون وحقوق بشر- عوايد دولت، تطبيق بودجه وحکومتدارى درسطح ولايات- رشد وتوسعۀ اقتصادى- مشارکت دوامدار وموثريت کمکها- نقش نهادهاى جامعه مدنى و مبارزه با فساد ادارى، شامل هفت موضوعى ميباشد که از سوی نهادهای جامعه مدنی، جهت بهتر شدن وضعیت کنونى افغانستان، در کنفرانس لندن پیشنهاد ميگردد.
وى گفت: “ما به این باوریم که تداوم تمرین دموکراسی در جریان دهه تحول؛ نسل نوینی از افغان ها را که به دموکراسی به عنوان یک ارزش و روش زیست جمعی مسالمت آمیز باور داشته باشند، به بار خواهد آورد و برای تحقق این موضوع، پیشنهاد می کنیم که جامعه جهانی در این کنفرانس، کمک های خویش به دولت افغانستان را مشروط به حفظ دستاوردهای دموکراتیک یک دهۀ پسین سازد.”
باری سلام افزود: “تمامی پیشنهادات ما واقعیتهای عینی جامعه افغانستان است و ما امیدوار استیم که هم جامعۀ جهانی و هم دولت افغانستان، بحثهایی را که ما به حيث مسایل جدی از درون افغانستان بیرون میکشیم، به عنوان اولویتهای جدی شان مدنظر بگیرند.”
در همین حال فرشته کریمی عضو سکرتریت جامعه مدنی، تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و تهیه و تصویب حقوق اطفال را، از جمله پيشنهادات مهم نهادهای جامعه مدنی در کنفرانس لندن خواند،
وى افزود که نهادهاى جامعه افغانستان میخواهند کمک هاى جامعه جهانی، براساس پایبندی دولت افغانستان به حفظ ارزش ها و روش های دموکراتیک، از جمله تقویت نهادهای دموکراتیک، رعایت تفکیک قوا، حمایت از جامعه مدنی و رسانه های آزاد، احترام به حقوق بشر و حفظ دستاوردهای دموکراتیک دهۀ گذشته مشروط گردد.
همچنان وى گفت که جامعه مدنی، در تهیه و ترتیب پالیسی بودجه هاى ولایتی نقش داشته باشند تا این امر بتواند مشارکت گسترده و در عین حال، نظارت مؤثر بر آن را تضمین کند.
از سوی دیگر، حضرت عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه هنگام تسلیم گیری بستۀ پیشنهادى نهادهاى جامعه مدنی، کنفرانس لندن را نسبت به ساير کنفرانس هاى بين المللى در مورد افغانستان مهم خواند.
وی افزود که مهمترین خواست حکومت افغانستان در این کنفرانس؛ تجدید تعهدات کنفرانس توکیو، ادامه کمک بيش از ٤ میلیارد دالرى تا ده سال آینده، و تشویق سرمایه گذاران خارجی در بخش زراعت و معادن در افغانستان میباشد.
ریچارد ستک سفیر انگلستان در کابل، طى صحبتى کنفرانس لندن را یک نشست مهم برای آیندۀ افغانستان خواند و گفت که دولت افغانستان، در کنفرانس لندن کمک های همه جانبه را بخاطر موفق شدن، با خود خواهد داشت.
وی افزود که کمک های کشورش بعد از ٢٠١٤ نیز ادامه خواهد داشت و بودجه توسعوی انگلستان برای افغانستان، تا سال ٢٠١٧ به بیش از ٦٠٠ میلیون دالر خواهد رسید.
سفیر بریتانیا گفت: “ما میخواهیم در بخش های کلیدی چون امنیت، تعلیم و تربیه، صحت عامه و دیگر بخش ها، افغانستان را کمک نمايیم تا بتوانیم زمینۀ رشد را فراهم سازیم.”
وی خاطرنشان ساخت که بريتانيا در بخش اقتصادی سرمايه گذاران افغان را به حدى تشویق و کمک خواهد کرد تا مستقل شده و دیگر افغانستان نیاز به کمک های خارجی نداشته باشد.
