محدود شدن آزادى بيان از عوامل سقوط رسانه ها در دايکندى است

نيلى(پژواک،٢حوت۹۳ ):هيچ روزنامۀ درولايت دايکندى وجود ندارد و تمام رسانه هاى چاپی که بيش از يکدهه فعالیت داشتند، به دلایل مختلف از جمله محدوديت آزادى بيان سقوط نموده اند.

بعد ازحکومت طالبان و به ميان آمدن حکومت جديد،آزادى بيان ومطبوعات از دست آوردهاى مهم ١٣ سال اخير در کشور بوده است.

دايکندى نيزدرعرصۀ فعاليت هاى رسانه يى پيشرفت نموده و ١٧ نشريه خصوصى ودولتى به زيب چاپ آراسته مى شد،اما اين نشريه ها که اکثر آن هفته نامه و ماهنامه بودند، به تدريج يکى پى ديگرى از چاپ بازمانده اند.

اولين ماهنامه بنام(نماى دايکندى) درسال١٣٨٣ از سوى جوانان دايکندى چاپ شدکه چهارسال فعاليت کرد،اما به علت نبود بودجه، به سرنوشت ساير رسانه هاى چاپى مواجه گرديد.

ضعف حکومتدارى،سانسور،ندادن اطلاعات ازسوى مقامات محلى،نبودبودجه،چاپخانه وبرق وغیر حرفوی بودن دست اندرکاران آن، سبب سقوط رسانه هاى چاپى خوانده مى شود.

ماهنامۀ (سايۀ روشن) سه سال قبل به زيب چاپ آراسته شد، اما بعد از عمر يک و نيم ساله اش، با خانوادۀ ساير رسانه هاى از چاپ مانده، پيوست.

محمد رجا مدیرمسوول اين ماهنامه می گوید ک در دایکندی هروالی که آمده، بارسانه های محلی با ستیزه وارد شده و هیچ ارزشی به رسانه ها نداده است.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت که ریاست اطلاعات وفرهنگ دایکندی که باید حمایت کننده اصلی و اساسی رسانه ها باشد تا کنون نه استعداد حمایت داشته و نه نبوغ رسانه در خيالش وجود دارد.

مدير مسوول ماهنامۀ (سايۀ روشن) ميگويد که محدود شدن آزادی بیان در دایکندی یکی دو مورد نبوده خبرنگاران هرلحظه که درجستجوی اطلاعات می برآيند مقامات دولتى با بهانه تراشی هاى متعدد وخلاف موازین قانونی، مانع دسترسی رسانه ها وخبرنگاران به حق دسترسی به اطلاعات میشود.

وی با ابراز نگرانى گفت:((این بدترین نوع محدودیتی است که مقامات دولتی درحق رسانه روا می دارند و اگراین روند ادامه یابد یکی دو رسانه باقی مانده نیز به زودی به سرنوشت رسانه های سقوط کرده دچار خواهد شد.))

اين درحالى است که ولسى جرگه، طرح قانون دسترسى به اطلاعات را که شامل شش فصل و ٣٢ ماده ميشود، در ماه سرطان سالجارى ، تصويب کرد و بعداً از سوى رييس جمهور توشيح گرديده است.

براساس اين قانون، تمام ادارت دولتى و ساير ادارات مکلف اند که اطلاعات را به دسترس خبرنگاران و مردم عام قرار بدهند.

مسودۀ این قانون، نزدیک به سه سال قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به همکاری شماری از نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران آماده شد؛ اما این مسوده، تا قبل از تصويب ولسى جرگه در نهادهای مختلف حکومتی، این دست و آن دست می شد و برای تصویب به شورای ملی فرستاده نمیشد.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان ، کميتۀ مصوونيت خبرنگاران افغان و مرکز خبرنگاران افغانستان از تصویب اين قانون استقبال کرده و آنرا راهگشای دسترسی بهتر به اطلاعات خوانده اند.

هيچ روزنامه و در بخش زنان هيچ نشريۀ در اينولايت وجود ندارد.

ناجیه يکتن از فعالان مدافع حقوق زنان دايکندى ميگويد که نشریات چاپی کمتر به موضوعات زنان پرداخته و بیشتر به خاطر اهداف شخصی و سیاسی ظهور کرده اند وبه همین لحاظ زمانی که این منافع تامین شده و یا به منافع شان نرسیده اند کار را رها کرده اند.

وى علاوه ميکند که به صورت اساسی در بخش آگاهیدهی که همان فعالیت اساسی رسانه يی برای آگاهی زنان بوده کمترین کار را انجام داده اند.مثلاً: ریاست زنان با وجود بودجه که به این ریاست سرازیر شده، از زمان کارتا کنون نشریۀ که زنان و دختران در آن فرصت قلم زدن را یافته باشند نبوده است.

ناجیه می گوید: ((کسانی که در این راستا خواسته اند گامی بردارند یا مورد تمسخر قرار گرفته و یا بودجه کافی نداشته اند که نمونه بارز آن ماهنامه سیمای دایکندی است که قربانی سیاست شد و از فعالیت باز ماند.))

ماهنامۀ (سيماى دايکندى) که درسال ١٣٨٤ به مديريت لطيفه شجاعى چاپ ميشد ومختص به فعاليت و مشکلات زنان بود، بعد از دو دور چاپ، سقوط نمود.

حمید وفایی یکتن از خبرنگاران نيز می گوید،زمانی که برای بروز مشکلات زنان در این ولایت به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند آنان در برابر خبرنگاران پاسخگو نیستند. به طور مثال چندی پیش خانمی مدعی شد که یک کارمند ریاست عدلیه در بدل بررسی دعوای زمین، دخترش را طلبگار شده است.
وى گفت: ((زمانی که این قضیه را دنبال کردم به ریاست عدلیه و څارنوالی مراجعه کردم هرچه تلاش کردم آنان معلومات ندادند و تنها گفتند که دوسیه را به محکمه روان کرده ایم اما زمانی که به محکمه رفتم و از رئیس محکمه خواستم که آیا این دوسیه به محکمه آمده است یا خیر؟ رئیس محکمه با
تندی به من گفت :به تو چه؟ و از دادن معلومات خود داری نمود.))

اين خبرنگار مى افزايد که با این نوع برخورد های مسوولین،مُسلماً حقوق زنان در برخی از موارد نقض میشود ،چرا که رئیس محکمه زمانی که با يک خبرنگار چنین برخوردی می کند چقدر مطمئن باشند که با یک کسی که هیچ سواد ندارد برخورد خوب بکند و قانون را رعایت نمايد.

وفايى علاوه ميکند : ((والی دایکندی که باید ممثل اساسی آزادی بیان باشد در جلسۀ که در مورد زمین شهرک جدید نیلی بود و سوالی ازاو کردم مرا به تمسخر گرفت و به سوالم پاسخ نداد .))

وى ميگويد که اینها نمونه هایی اند که به زنان در دایکندی با دید تیعض آمیز می بینند و کسانی که در برابر اینگونه اعمال انتقاد می کنند تهدید و یا تمسخر می شوند .

قبل ازاين نيز برخى مسوولان رسانه ها در دايکندى ادعا کرده بودند که والی، قوماندانی امنیه وریاست اطلاعات وفرهنگ بصورت غیر قانونی رسانه ها را تحت فشار قرار میدهد تا سانسور نشراتی نمایند.

به گفتۀ آنان، اينکارباعث مسدود شدن رادیو ها و ساير رسانه ها خواهد شد، اما مقامات دایکندی گفته بودند که هیچ فشاری بر رسانه ها وجود ندارد و آنها از آزادى مطبوعات حمايت ميکنند.

همچنان شمارى از مردم، ميگويند که حکومتدارى درينولايت بسيار ضعيف است و فساد و استفاده جويى بيداد ميکند، اما مسوولان محلى وضعیت حکومتداری را در حال بهبود خوانده اند.

خدا بخش سیرت سرپرست ریاست اطلاعات وفرهنگ دایکندی می پذیردکه در برخی موارد آزادی بیان محدود شده است، اما ميگويد: (( این محدودیت به اندازه بلند نیست.))

وى دلیل اساسی متوقف شدن نشریات چاپی را نبود حمایت مالی می داند و می گوید، در کنار اینکه نشریات بودجه کافی ندارند برخی دیگر از نشریات اهداف خاصی داشته اند .مثلاً خواسته اند انتخابات را به نفع خودشان کمپاین کنند به همین خاطر ظهور کردند و بعد از انتخابات متوقف شده اند.

سيرت گفت که ماهنامه هاى (محيط زيست)، (جوانان دايکندى) و (دايکندى)که در چوکات رياست اطلاعات و فرهنگ چاپ ميشدند،بخاطرى که دولت بودجه نداشت دوسال ميشود که از چاپ بازمانده اند.

از جانب ديگر، صرف یک رسانه چاپی بنام صداى نيلى به تازگى با تيراژ يکهزار شماره چاپ شده است.

اين هفته نامه موضوعات سياسى، اجتماعى، اخبار و گزارشات محلى و کشور را انعکاس ميدهد.

محمد قاسم عطايى مدير مسوول آن ميگويد که صداى نيلى رااز بودجه شخصى خود چاپ ميکند،اما لازم است که يک نهاد مدافع حقوق رسانه ها باشد که رسانه ها را دوامدار حمايت و تمويل نمايد.

رادیوى خصوصى آفتاب در دايکندى نيز از يکماه بدينسو نشرات ندارد.

حنیف رضایی زاده،صاحب امتیاز اين رادیو ميگويد که محدودیت های وضع شده از سوی ادارۀ محلی باعث شده است که ديگر نشرات نداشته باشند.

وى افزود، زمانی که گزارشی مبنی برعدم انکشاف در این ولایت نشرمی گردد هیچ منطقی برای درک این موضوع وجود ندارد و مسوولان محلى بدون موجب بر رسانه ها محدوديت وضع ميکنند.

رضايى گفت که نهادهاى حامى حقوق رسانه ها بايد رسانه ها را حمايت کنند تا فعاليت خوب داشته باشند .

موصوف ميگويد:((اين نهادهابايددوره هاى آموزشى را براى جلب اعلانات داير نمايند تا بتوانيم اعلانات را جلب کنيم و ازاينطريق به عمر رسانه ادامه بدهيم.))

با وجود اين مشکلات،دو راديوى خصوصى (نسیم و دایکندى)،رادیو- تلويزیون ملی،رادیو آزادی و رادیوى آشنای صدای امریکا از رسانه هایی صوتى اند که نشرات دارند.

سید انور شهاب مدیر مسوول رادیو دایکندی،بى انگیزه بودن مسوولان رسانه ها را دلیل اساسی متوقف شدن آن عنوان کرده، می گوید که زمانى که رسانه ها وارد صحنه مى شوند، در برخى موارد با دید تجاری به آن می نگرند که این دید ،دیدی مسوولانه نیست.

به گفتۀ وى، بعدازمدتی که مسوولان رسانه ها متوجه ميشوند، دست از کار می کشند و رسانه را بی اعتبار می سازند.

رحمت الله شريفى يکتن از فعالان مدنى دايکندى ميگويد که رسانه ها بايد نشرات خود را منسجم و پلان شده به پيش ببرند و پروژه يى نباشند تا بتوانند به عمر خود ادامه بدهند.

وى گفت: ((اگر هر رسانۀ بيايد و پروژوى عمل کند، وقتى که پروژه ختم شد،گليم رسانه نيز جمع ميشود و اين يک ضربۀ به رسانه ها است و اعتماد مردم نسبت به آن از بين ميرود.))

گفتنى است که وزارت اطلاعات وفرهنگ ميگويدکه بعد از سقوط حکومت طالبان، در بخش رسانه يى تحول بزرگ رونما گرديده و تعداد رسانه هاى تصويرى، سمعى و چاپى، به حدود ١٤٠٠ به شمول بيش از ١٥٠ راديو و ٥٠ تلويزيون مى رسد.